استنفار أميركي وفرنسي وتركي وروسي لضمان الاستحقاق الرئاسي غداً ودمشق تفاوض باريس على مطالب المعارضة
استنفر اغتيال اللواء فرانسوا الحاج مدير العمليات في الجيش اللبناني، وانسداد أفق التسوية في لبنان لإنهاء الفراغ الرئاسي بانتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان رئيساً، وانقطاع الحوار بين الفرقاء اللبنانيين على رغم تفويض المعارضة زعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون التفاوض مع الأكثرية، الموقف الدولي والعربي مجدداً في محاولة لضمان ملء الفراغ الرئاسي قبل نهاية السنة في جلسة غد الإثنين التي كانت حتى الأمس مرشحة للتأجيل.
وإذا كانت الزيارة المفاجئة التي قام بها الى بيروت أمس مساعد وزيرة الخارجية الأميركية ديفيد ولش، هي أحد مظاهر هذا الاستنفار الجديد، فإن الاتصالات البعيدة من الأضواء التي أُجريت خلال الساعات الماضية بحسب ما قالت مصادر ديبلوماسية غربية لـ «الحياة»، وشملت باريس ودمشق والأخيرة وأنقرة، إضافة الى الاتصالات بين الدول الأوروبية نفسها، والاتصالات التي أجرتها روسيا، في محاولة لتذليل العقبات من أمام انتخاب سليمان في جلسة الغد.
وجاءت هذه الاتصالات في مناخ ما أعلنه الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أول من أمس عن أن يوم الاثنين هو «الفرصة الأخيرة» لانتخاب رئيس جديد في لبنان وتنبيهه «أولئك الذين سيجازفون بتعطيل هذه الفرصة» من أنهم «سينقطعون نهائياً عن عدد من الدول وفي مقدمها فرنسا».
وفي وقت استمر التراشق الكلامي بأعنف العبارات بين نواب كتلة «المستقبل» التي يتزعمها النائب سعد الحريري ونواب كتلة «التنمية والتحرير» التي يتزعمها رئيس المجلس النيابي نبيه بري على خلفية الخلاف الذي حصل بين الاثنين على إيجاد المخارج الممكنة لتعديل الدستور من أجل انتخاب العماد سليمان، ثم المطالب التي رفعتها المعارضة كشرط للانتخاب، علمت «الحياة» ان الاتصالات فتحت في الساعات الماضية بين دمشق وباريس وبين الأولى والمسؤولين الأتراك من أجل تجنب العودة الفرنسية والأوروبية عن إشارات الانفتاح التي كان ساركوزي أطلقها في الاتصالات التي قام بها مع الرئيس السوري بشار الأسد لتشجيعه على تسهيل انتخاب الرئيس اللبناني عبر الطلب الى حلفائه في لبنان الإقبال على تسوية مع الأكثرية. فباريس اعتبرت أن الوعود التي تلقتها جرى حرفها عن مسارها وأكدت استياءها. كما أن الجانب التركي كثّف اتصالاته مع دمشق وبيروت وفق ما ذكرته «الحياة» أمس، بإرسال رئيس الحكومة رجب طيب أردوغان مستشاره الى العاصمتين.
وأوضحت مصادر ديبلوماسية غربية لـ«الحياة» أن مفاوضات فتحت أدت الى طرح دمشق على المسؤولين الفرنسيين مطالب حلفائها في المعارضة وفق السلة التي أعلن عنها قادتها في بيروت، واشترطوا التوافق عليها قبل انتخاب سليمان.
وعلمت «الحياة» أن بين المطالب التي طرحها الجانب السوري: تشكيل حكومة العهد الجديد على أساس نسبة تمثيل الكتل النيابية في البرلمان أي أن يكون تمثيل المعارضة في الحكومة الثلاثينية 13 وزيراً مقابل 17 للأكثرية، الاتفاق على اسم قائد الجيش الذي يفترض تعيينه من قبل مجلس الوزراء قبل الانتخاب الرئاسي، الاتفاق على اسم المدير العام للأمن العام الذي يفترض تعيينه في مجلس الوزراء منذ الآن. ولم تشر المصادر الى ما إذا كانت دمشق طرحت مطلب المعارضة لا سيما العماد عون، بضمان إصدار قانون للانتخاب يعتمد القضاء دائرة انتخابية أم لا. إلا أن هذه المصادر أبلغت «الحياة» أن الجانب الفرنسي، وربما جهات أخرى تولت الاتصالات مع دمشق، نقل الى الأخيرة عدم قبول الأكثرية بفرض التعيينات في قيادة الجيش ومديرية الأمن العام منذ الآن. وذكرت المصادر أن الجواب الفرنسي أدى الى حصر مطالب سورية باعتماد نسبة التمثيل في الحكومة على أساس 13 للمعارضة و17 للأكثرية بحيث تكون للمعارضة حصة الثلث المعطل، وهو ما ترفض الأكثرية الالتزام به مكتفية بالاستعداد للالتزام بمبدأ قيام حكومة وحدة وطنية مع أوسع تمثيل من دون تحديد الحصص خصوصاً أن تشكيل الحكومة منوط دستورياً بالاستشارات التي يجريها رئيس الحكومة المكلف مع الكتل النيابية من جهة، وبالتفاهم بينه وبين رئيس الجمهورية، الذي لا بد من أن تكون له حصة مقبولة من الوزراء كما في بداية كل عهد رئاسي، من جهة ثانية.
ولم تكشف المصادر عما إذا كان التفاوض القائم بين باريس ودمشق تناول صيغ التعديل الدستوري لإتاحة انتخاب سليمان خصوصاً أن المعارضة ترفض مرور هذا التعديل عبر حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، فيما تصر الأكثرية على أن هذا التعديل قابل للطعن في دستوريته إذا لم يتم بموافقة الحكومة.