نواب الاكثرية الى المجلس فما هي صيغة المخرج الدستوري لانتخاب سليمان؟
في وقت متقدم من ليل امس اعلن مصدر بارز في قوى 14 آذار لـ”النهار” ان نواب الغالبية قرروا حضور الجلسة النيابية اليوم، مشيرا الى ان فرص التوصل الى اتفاق تتزايد وان الجهود مستمرة لبلورة هذا الاتفاق مع ساعات الصباح الاولى التي تسبق انعقاد الجلسة. وقال ان صيغة جرى العمل عليها طوال نهار امس وحتى المساء تقضي بان يعقد مجلس النواب جلسة لتفسير الدستور بحيث تعتبر المهل الدستورية المتصلة بالاستحقاق الرئاسي ساقطة نتيجة الفراغ الرئاسي ولا لزوم تاليا لتعديل الدستور، مما يتيح للمجلس انتخاب العماد سليمان رئيسا للجمهورية من دون تعديل دستوري، الامر الذي يزيل اشكالية مرور التعديل بالحكومة.
ومع أن عددا من النواب لم يستبعد انتخاب العماد سليمان في الجلسة نفسها اذا كرس هذا المخرج، فان هذا الاحتمال لم يتأكد في انتظار معرفة ردود فعل اطراف المعارضة على الشق السياسي الملازم للمخرج الدستوري.
واوضح المصدر البارز ان العقبة التي اعترضت الاتصالات امس تمثلت في اشتراط المعارضة موافقة الغالبية على صيغة للحكومة الجديدة على اساس توزيع 17 مقعدا للغالبية و13 للمعارضة بما يتيح للاخيرة الحصول على الثلث المعطل. لكن قوى 14 آذار رفضت ذلك وقالت انه اذا كان ثمة تنازل سيحصل فهو سيكون للرئيس الجديد، لكنها ابدت انفتاحها على البحث في المخرج الدستوري خارج اطار الحكومة، وطرح المخرج المتصل بعقد جلسة لتفسير الدستور بما يغني عن اي مشروع تعديل يأتي من الحكومة او اقتراح تعديل ينطلق من مجلس النواب.
وعلمت “النهار” في هذا السياق ان النائب ميشال المر والنائب بهيج طبارة اضطلعا بدور محوري في البحث في المخرج الدستوري.
وقال المصدر البارز في قوى الغالبية ان كل الاجواء المفتعلة في الايام السابقة والتي تحدثت عن موافقة الغالبية على صيغة 17 – 13 في الحكومة وعلى توزيع المناصب الاساسية في الدولة من قيادة الجيش الى المجلس الدستوري وسواها لم تجد نفعا في حمل الغالبية على الموافقة على اي شروط مسبقة قبل تعديل الدستور وانتخاب العماد سليمان.
واضاف ان النائب سعد الحريري كان وجه كتابا خطيا الى الفرنسيين تعهد فيه امرا واحدا هو تهيئة الاجواء الملائمة امام رئيس الجمهورية المنتخب فور انتخابه لاجراء استشارات من اجل حكومة تتمثل فيها الكتل النيابية وتقوم بكل ما يلزم لتحقيق الوفاق بما فيه وضع قانون انتخاب عادل ومنصف لاجراء الانتخابات النيابية في موعدها. وطالب الحريري خلال الزيارة الاخيرة لوزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير لبيروت باعتماد القضاء دائرة انتخابية في القانون الجديد. لكن المصدر اشار الى ان الرئيس بري لم يتعهد بدوره اعتماد القضاء ورأى انه كما يجب عدم الزام رئيس الجمهورية موضوع الحكومة قبل الاستشارات النيابية الملزمة، يفترض عدم الزام المجلس والحكومة الجديدة موضوع القضاء سلفا. واكد ان قوى 14 آذار لم توافق على صيغة 17- 13 ورفضت سلب رئيس الجمهورية صلاحياته بشروط مسبقة وتعيينات، وانها مع ضرورة ان يكون للرئيس الجديد كتلته الوزارية في الحكومة ليكون قوياً بحيث لا يكون للغالبية اكثرية الثلثين وللمعارضة الثلث المعطّل