غانم: أي آلية دستورية لن تمر في حال غياب الحلحلة السياسية على البرلمان احترام الدستور وعدم خلق سابقة خطيرة بالتوسع في تفسيره
رأى رئيس لجنة الادارة والعدل النائب روبير غانم، ردا على سؤال حول انعدام الثقة بكل ما يدور في ساحة النجمة وعن مصير جلسة السبت المقبلة، ان “الموضوع يتعلق بالتوافق، لافتا الى انه اذا كان هناك توافق فالآليات الدستورية او الحلول تصبح شيئا طبيعيا وسهلا”.
أضاف غانم، في حديث الى إذاعة “صوت لبنان”: “كل القصة هي التوافق السياسي الذي كنا نعتقد حتى الامس انه كان هناك نوع من التوافق وتبين في ما بعد بأن هناك فجوات بين هذا الفريق وذاك نسبة لما هو مطلوب لمرحلة ما بعد الانتخاب. هنا علينا ان نتسامى ونتعالى عن كل المصالح الخاصة وكل الامور التي لا تمت الى لبنان ومصلحته بصلة وثيقة. من هذا المنطلق اذا لم نتسام ولم نتوافق على كل المواضيع الخلافية اليوم، وأقصد بذلك موضوع الآليات الدستورية وليس موضوع ما بعد الرئاسة نكون كمن يضع العصي في الدواليب، والناس تنحل وبدل ان نجد حلا فإن الناس تنحل بالنتيجة وقد شبعت الناس كلاما وتأجيلا”.
تابع “لدينا في المادة 49 لاسيما في الفقرة الثانية كلمة لا يجوز انتخاب أحد لرئاسة الجمهورية ما لم يكن حائزا على الشروط التي تؤهله للنيابة وغير المانعة لأهلية الترشيح، وهذه كلمة ليست سهلة ولا يمكن تجاوزها بسهولة. لذلك أقول اذا كان هناك توافق، الأصح هو ان نعود الى احترام الدستور، فهذه المؤسسة الدستورية واسمها البرلمان والتي لها حق التفسير عليها ان تحترم الدستور ولا نخلق سابقة بتفسير يكون نوعا ما بتوسعنا في تفسيره في شكل يؤدي في المستقبل الى سابقة خطيرة ويصبح كل مجلس النواب لاحقا – اذا بقي مجلس نواب – يريد تفسير مادة ما على ما يريد يقوم بذلك”.
وردا على سؤال اذا تم نسف المخرج الدستوري الذي طرح أمس حول تفسير المادة 74، أجاب: “نحن في هيئة تحديث القوانين شرحنا هذا الموضوع بإسهاب وقلنا ان المادة 74 تحمل اجتهادين، لكن رأينا كان انها لا تتعارض مع المادة 73، فهذه الاخيرة تتحدث عن كيفية انتهاء الولاية والانتخاب والدعوة الى الانتخاب او الاجتماع الحكمي. المادة 74 تتكلم عن الانقطاع اثناء الولاية، هذا المقصد هو سبب آخر غير الموت او المرض، هذه المادة لا تلغي المادة 73 والا كان المشترع أصدر مادة واحدة ولا حاجة لمادتين”.
وردا على سؤال اذا كانت العقد لا تزال سياسية، قال: “طبعا، وفي رأيي اذا لم تكن حلحلة سياسية على المواضيع المختلف عليها اليوم، اي حل او اي آلية دستورية لا يمكن ان تمر، وأكرر الاصح ان يحترم مجلس النواب الدستور بحذافيره، وبالتالي الا نخرج عن القواعد، واذا كان توافق كامل وشامل بين كل الافرقاء بإجماع عندها لا اشكال”.
أضاف: “لا الانتظار أصبح مجديا والناس تعبت وقرفت واشمأزت، ونحن صرنا كأننا ننزل لنمثل مسرحية ونطلع، وهذا شيء لا يجوز، يعني مجلس النواب يفقد حرمته والمؤسسات كلها تضرب بما فيها أخيرا مؤسسة الجيش، وكل هذا يدل انه أصبح من الواجب ان نصل الى توافق بأسرع وقت ممكن والا نترك هذه الامور تسير كما هي سائرة اليوم لأننا في حقل ألغام ولأن التحديات كبيرة ولأنه لم يعد عندنا من المناعة ما يكفي لرد كل هذه التحديات والصراعات القائمة على ارضنا”.