المفتي قباني: ممارسة العمل السياسي خارج المؤسسات لاستبقاء الفراغ في الرئاسة

 

قال مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني إن اللبنانيين لا وجود لهم بلا لبنان وطنهم الذي ينبغي أن يحافظوا عليه، كي لا يصبح ضحية لخلافاتهم، لافتا إلى أن بعض الأطراف اللبنانية لم ترتض ممارسة العمل السياسي من خلال المؤسسات الدستورية في المجلس النيابي ومجلس الوزراء فعطلت الأول واتهمت الثاني بأنه غير شرعي رغم أن الحكومة دستورية وشرعية و لا تسقط إلا باستقالتها أو باستقالة أكثر من ثلث أعضائها أو سحب المجلس النيابي ثقته منها، و تدل هذه الممارسة على نيات مبيتة لدى المعارضة للاطاحة بالحكومة بطرق غير دستورية وغير شرعية تنفيذا لسياسات خارجية تستهدف الحكومة اللبنانية وسياستها الوطنية لإيقاع موقع رئاسة الحكومة اللبنانية في الفراغ السياسي وتعطيل عملها ودورها في المحافظة على المؤسسات الدستورية وكيان الدولة وأمن وسلامة واستقرار اللبنانيين”.

 

قباني، وفي مقال لجريدة “الأنباء الكويتية”، قال: “ويأتي اليوم استحقاق انتخاب رئيس الجمهورية واللبنانيون على خلافاتهم التي تزداد تعقيدا بحجج واهية وغير دستورية، وكأن هناك مخطط لاستبقاء الفراغ في رئاسة الجمهورية وعدم انتخاب رئيس للبلاد وذهاب لبنان إلى الفوضى والفتنة والانهيار. وما يجري اليوم في لبنان في هذا المشهد السياسي لا يعطي فسحة للأمل إذا ما استمر الأمر إلى ما هو عليه، وخاصة إذا طال الأمد على هذا المشهد المريع الذي لم يسبق له مثيل”.

 

ودعا المفتي قباني إلى الحكمة والتعقل لأنهما الضامنين لعودة الأمور إلى نصابها وممارسة العمل السياسي الطبيعي من خلال المؤسسات الدستورية والخروج نهائيا من الشارع إذا صدقت النوايا وصح العزم من الجميع.

وقال: “أما إذا لم ترض بعض الأطراف اللبنانية هذه العودة وأصرت وضع الشروط حواجز على طريق الحلول فان الأمر يصبح اكبر ويخفي وراءه ما هو أخطر”.