حنين: الكلام على التفسير والتعديل خرق للدستور والحل لانتخاب سليمان التوافق على الانقلاب على الدستور

رأى النائب السابق صلاح حنين ان كل الكلام على تفسير وتعديل الدستور هو خرق له، لان ولاية الرئيس هي حال من الحالات التي نصت عليها المادة 74 “اذا خلت الرئاسة لاي سبب آخر”، مؤكدا ان المجلس وفق المادة 75 هو هيئة انتخابية لا اشتراعية وتاليا يترتب عليه الشروع لانتخاب رئيس للبلاد وفق المادة 49، معتبرا ان الحل الافضل لانتخاب العماد ميشال سليمان هو التوافق على الانقلاب على الدستور لصالح الدولة.

 

حنين، وفي حديث للـLBC، قال: “الدستور واضح، اذا خلت سدّة الرئاسة لسبب وفاة الرئيس او استقالته او اي سبب آخر، تنتهي الولاية، ومن أجل انتخاب الخلف يجتمع المجلس فورا بحكم القانون، واستخلاص هذه المادة الدستورية يكمن في ان يجتمع المجلس فورا وبحكم القانون وهذا يعني وفق المادة 75 انه اصبح هيئة انتخابية لا اشتراعية ويترتب عليه الشروع حالا في انتخاب رئيس الدولة من دون مناقشة او اي عمل آخر، سواء كان تعديل الدستور او التشريع، اذن المجلس اليوم وفق المادة 75 هو هيئة انتخابية، يجتمع فورا وبحكم القانون وفق المادة 74، وينتخب رئيسا للجمهورية وفق المادة 49، وتاليا المواد هنا متجانسة بين بعضها البعض ولا يمكن لمادة ان تلغي اخرى”.

اضاف حنين عن الفتوى التي حاول الرئيس بري تمريرها واذا ما كانت تعبّر عن واقع حال دستوري: “النص بهذا الموضوع في الدستور واضح جدا، ولا مجال للتأويل، والمجلس اليوم لم يعد باستطاعته القيام بأي عمل، لا ان يفسّر ولا ان يعدّل ولا ان يشرّع، وسأل: هل هناك مجال للتأويل في المادة 75؟ معتبرا ان ما يقال عن التفسير والانتخاب من دون تعديل هو خرق للدستور، ورئيس المجلس هو المسؤول عن دستورية القوانين، وتاليا الالتفاف على الدستور وخرقه أمور ممنوعة”.

ولفت الى ان الحل طالما هناك توافق واجماع على الرئيس توافقي، هو بالتواصل والاجماع على الانقلاب على الدستور لفترة معينة لانتخاب او تعيين رئيس الجمهورية، ويأتي الرئيس ميشال سليمان ويُقسم اليمين الدستوري.

وأوضح حنين ان هذا الانقلاب يحصل بحيث هناك صالح دولة، الامر الذي يبرّر عملا سياسيا ما، وهو يحتّم علينا هذا العمل والا سيبقى اي عمل آخر معرّض للطعن ولا مخرج آخر، داعيا الى عدم الدخول من باب مزيّف ومزوّر وخرق للدستور، معتبرا انه من اجل La Raison d”etat هناك امور تناقض القانون.

ولفت الى ان هذا الانقلاب يمكن ان يكون عملا تأسيسيا، تماما كحل مجالس النواب واقامة هيئات تأسيسية للشروع بالدولة من جديد، ولنعتبر كذلك ان العماد سليمان هو رئيس تأسيسي، بحيث ان الفوضى التي دخلوا فيها اليوم لن يعرفوا كيفية الخروج منها بشكل دستوري. ومنذ البدء قلنا كما ان الرئيس السابق اميل لحود لن يجد أي عمل دستوري يقوم به قبل مغادرته فان الرئيس بري لن يجد أي عمل دستوري يقوم به لان كل عمل سيقوم به هو تزوير وخرق للدستور.