غانم: إذا انتهت المهلة في 31 من الحالي فيصبح مجلس النواب غير قادر على اقتراح التعديل

 

اعتبر النائب روبير غانم أنه إذا بقيت الحال كما هي اليوم من دون التوصل إلى التوافق فمن الصعب أن تكون جلسة السبت منتجة. أما إذا انتهت المهلة في 31 من الحالي من دون أن يمر مشروع التعديل في مجلس النواب فيصبح المجلس غير قادر على اقتراح التعديل لأنه تخطى بذلك العقود العادية، غير ان الحكومة تستطيع إرسال المشروع لأنها غير محددة بفترة زمنية، كما المجلس. وبذلك، يستطيع المجلس أن يفتح دورة استثنائية إذا تم التوافق على الموضوع وتطبق الآلية الدستورية، وإلا يجب انتظار الثلثاء الأول بعد 15 آذار لبدء الدورة العادية التي تصبح بحكم الدستور مفتوحة. وتعتبر هذه المرحلة خطيرة مع وجود صراعات إقليمية ودولية”.

 

غانم، وخلال حديث إلى “تلفزيون لبنان” وفي ما يتعلق بالخلاف على تشكيل الحكومة، قال: “إن موضوع الثلث المعطل بدعة، فالدستور يقول ان هناك قرارات محددة تتطلب الثلثين، وإذا كان هذا الموضوع ذريعة لاستعمال الثلث المعطل فنكون بذلك نعطل العمل المؤسساتي، وليس هناك من نص دستوري يشير الى إمكان تعطيل دور المؤسسات. إن رئيس الجمهورية هو من يقرر تشكيل الحكومة ويحدد رئيسها”.

 

أضاف: “إن التطرق الى تشكيل الحكومة قبل انتخاب الرئيس يعتبر من باب التأخير أو التعطيل. علينا المحافظة على صلاحيات رئيس الجمهورية وألا نتدخل فيها، والوثوق بقدرته على تحديد الأمور وتشكيلها”.

 

وأشار إلى “أن الاجماع السياسي صعب. وعلى مؤسسة مجلس النواب التمسك بالدستور نصا وروحا، لأنه إذا بدأ مجلس النواب يتحايل ويتخطى الدستور وروحيته، فماذا نترك للغير؟”.

 

كما ربط “أي توافق واجتهاد دستوري بالسير بالطريق الدستوري السليم لتعديل الدستور، وأي تفسير واجتهاد يترجم تعديلا للدستور. هناك ضوابط وضعها المشترع حتى لا يأتي التعديل في شكل عشوائي”.

 

ورأى النائب غانم ألا “مانع قانونيا للحكومة من تعديل الدستور بعدما يمر في مجلس النواب والحكومة”، مشيرا إلى أن “كل هذا الأمر منوط بالتوافق السياسي وباعتماد المسلك الصحيح في تعديل الدستور”.

 

وأشار إلى أن “التوافق السياسي أساس كل الأمور ويسهل تطبيق الآليات الدستورية والعمل بها. وطالما هناك عقبات في موضوع الاتفاق السياسي، ينسحب الأمر على الآليات الدستوري”، معتبرا أن ” ما اقترح بالأمس لم يتسن للمجلس دراسته في العمق، لأنه طرح خلال أربع وعشرين ساعة فقط. ويقوم مبدأ الآلية على اعتماد مجلس النواب الى تفسير نصوص الدستور بحيث يفسح في المجال امام هذا التفسير بأن يقوم المجلس بالانتخاب من دون التعديل. وهذه قد تكون طريقة من الطرق التي يمكن اعتمادها في ظروف استثنائية، ولكن هذه الطريقة، برأيي، تتطلب شبه إجماع من مجلس النواب حتى لا نخلق سابقة خطيرة يصار بعدها الى اعتماد إجراء كهذا، في كل مرة، نريد أن نفسر نصا دستوريا صريحا”.