الدائرة الإعلامية في القوات: ما روجه الموقع الالكتروني للتيار الوطني الحر تزوير للوقائع وللحقائق وتشكيك بمؤسسات الشرعية اللبنانيةصدر عن الدائرة الإعلامية في “القوات اللبنانية” البيان الآتي:
روّج الموقع الالكتروني التابع للتيار الوطني الحر تفاصيل مختلقة عن حادثة وقعت في محيط منزل النائب فريد حبيب في عوكر، هدف من خلالها الى تشويه صورة “القوات اللبنانية” عبر تزوير فاضح للوقائع وتزوير للحقائق التي أثبتتها التحقيقات الأمنية والقضائية التي تولتها الجهات الشرعية المختصة.
وإزاء هذا الترويج غير المبرر، يهم “القوات اللبنانية” أن توضح للرأي العام اللبناني الحقائق التالية:
إن العناصر الأمنية الشرعية المولجة حماية منزل النائب فريد حبيب هي التي أوقفت المدعو مرسيلينو بو خليل الذي كان في سيارة بيك اب، علما أن القاصي والداني يعرف أن التدابير الأمنية المتخذة في تلك المنطقة القريبة من مجمع السفارة الاميركية في عوكر تركز على التدقيق في هوية أصحاب الشاحنات الكبيرة والصغيرة وركابها وحمولتها تلافيا لأي أعمال إرهابية.
أضاف البيان: “إن إشارة المعلومات التي روجها الموقع الالكتروني للتيار الوطني الحر بصراحة ووضوح الى أن المدعو مرسيلينو بو خليل اعتقد للوهلة الأولى أن التعرض المزعوم له هو لأسباب شخصية دليل على أن مرسيلينو المذكور هو من أصحاب السوابق ومن الذين تعودوا على المشاكل، وإلا لما كان جاء في روايته على ذكر الأسباب الشخصية.
وتابع البيان: “إن حديث الموقع الالكتروني للتيار الوطني الحر عن الذهنية الميليشياوية لا ينطبق على “القوات اللبنانية” بل على أولئك الذين في زمن السلم الأهلي قطعوا الطرقات وكسروا الأرصفة وعلى الذين يصادرون الأملاك العامة والخاصة في ساحة رياض الصلح، وعلى الذين يدافعون عن سلاح الميليشيات ولو تحت مسمى “المقاومة”، والذين يوقعون التفاهمات مع بناة الدويلة من ضمن الدولة، ويساهمون في تعطيل المؤسسات وتعليق تطبيق الدستور وغيرها من الممارسات التي لم ينس اللبنانيون من بينها تزوير الصور وتركيبها وعرضها على شاشات التلفزة وفي وسائل الإعلام. فمصداقية هؤلاء في الروايات لن تكون في اي حال أفضل من مصداقيتهم في تركيب الصور وعرضها.
وأشار البيان إلى أن ما روجه الموقع الالكتروني التابع للتيار الوطني الحر أظهر التشكيك بالتحقيقات التي تولاها الجيش اللبناني بإشراف القضاء المختص وبدور قوى الأمن الداخلي. وفي ذلك تطاول على ثلاث مؤسسات تعتبر من أركان الشرعية اللبنانية. وبالتالي يحق للقوات اللبنانية وللشعب اللبناني السؤال: من تراه يكون صاحب الممارسات الميليشياوية؟ أهو الداعم للجيش وقوى الامن الداخلي والقضاء والواثق بدورهم؟ أم الساعي الى تدمير صورتهم وتشويهها والتشكيك بمصداقية دورهم أمام الرأي العام اللبناني؟
وختم البيان: “أما حديث السلاح والأمن الذاتي فمردود الى أصحابه المتحالفين مع بناة المربعات الأمنية ومخيمات التدريب وتوزيع السلاح بشهادة الأجهزة الشرعية نفسها”.