إخطار إلى المدعي العام

 

طالعنا السيء الذكر العميل الدمشقي وئام (لئام) وهاب برد من العيار الثقيل على ما ذكره الرئيس الأميركي جورج بوش عن الرئيس السوري بشار الأسد، وأماط اللثام عن أمر بات معلوماُ، إن من يخالف دمشق مكشوف في حياته ومكشوف للقتل والترهيب والإرهاب، وإن من يمشي في الخيار الوطني الحر مصيره الموت ولا حماية له مهما علا شأنه وشأن داعميه. وهذا ليس بغريب على من إمتهن الإرتهان والعمالة لدولة عدوة في ظل رئيسها الجحود والحقود بشار، فهذا الوهاب الطارئ على السياسة وأهلها في لبنان أوكلت سوريا إليه مهمة التهديد والوعيد والزعيق وتلاوة البيانات النارية دفاعاً عنها، ومهمة إبلاغ فرمانات الموت إلى كل من يلزم.

 

الوهاب ورداً على ما قاله الرئيس بوش بحق سيده هدد بشكل مباشر بقتل نواب وسياسيي حركة الرابع عشر من آذار وذلك بقوله:”عدنا نسمع بين الحين والآخر بالعودة الى خيار النصف زائدا واحدا، وللمرة الاخيرة نقول لهؤلاء (قوى الرابع عشر من آذار)، هذا الامر هو اول رصاصة تطلق على صدورنا في حال حصل ذلك، والرد سيكون قاسيا وقاسيا جدا، فلا بوش ولا رايس ولا ولش سيرسل أساطيله لحماية فريق 14 آذار، وفي حال إرسالها فان المثال العراقي خير شاهد على ما سيجري لقواته”. هذا التهديد المباشر يجب أن يولى أهمية خاصة من قبل الأجهزة القضائية اللبنانية ومن قبل الأجهزة الأمنية التي يفترض بها السهر على حياة اللبنانيين جميعاً وليس فقط السياسيين. ثم أن تصريح الوهاب ينطوي على تحريض للقيام بأفعال مخلة بالأمن الوطني ومن شأنها المساس بالسلم الأهلي وبعلاقات لبنان مع دولة عظمى هي الولايات المتحدة الأميركية، وهذه جميعها أفعال يعاقب عليها القانون.

 

ألم يقدم القضاء السوري منذ شهور عدة على إصدار مذكرة توقيف بحق وليد جنبلاط بسبب تصريحاته التي طالت رأس النظام السوري والنظام السوري؟ إذاً لا بد من القضاء اللبناني أيضاً مساءلة هذا العميل عن أقواله ومحاسبته عليها خصوصاً أنه لا يرعوي.