المخابرات الأميركية حجبت شرائط بشأن هجمات أيلول

 

قالت صحيفة نيويورك تايمز يوم السبت أن لجنة التحقيق في هجمات سبتمبر أيلول على الولايات المتحدة طلبت من وكالة المخابرات المركزية (سي.اي.ايه) في عامي 2003 و2004 معلومات بشأن استجواب عناصر مشتبه بها من القاعدة لكن الوكالة أبلغتها بأنها قدمت كل المطلوب منها. وقالت وكالة المخابرات المركزية في السادس من كانون الاول انها دمرت مئات الساعات من أشرطة الفيديو في عام 2005 تبين التحقيقات مع المشتبه بهما من تنظيم القاعدة أبو زبيدة وعبد الرحيم النشيري مما دفع اعضاء سابقين في اللجنة الى مراجعة وثائق سرية.

 

وقالت الصحيفة ان رئيسي لجنة التحقيق في هجمات 11 ايلول لي هاملتون وتوماس كين ذكرا ان قراءة المراجعة التي حصلت الصحيفة على نسخة منها أقنعهما بأن وكالة المخابرات المركزية اتخذت قرارا عن علم بعرقلة تحقيق اللجنة. وقالت الصحيفة ان مذكرة اعدها فيليب زيليكو المدير التفيذي السابق للجنة خلصت الى ان “هناك حاجة الى اجراء مزيد من التحقيقات” لتحديد ما اذا كان قرار وكالة المخابرات المركزية بحجب شرائط الاستجواب عن اللجنة يمثل انتهاكا للقانون الاميركي.

 

وقالت وكالة المخابرات المركزية انها دمرت الشرائط بطريقة قانونية لحماية ضباطها الذين شاركوا في الاستجواب لكن هذه الانباء أثارت غضبا من جانب ناشطي الحقوق والديمقراطيين في الكونجرس. وحققت اللجنة في الاخطاء التي وقعت قبل وبعد هجمات 11 ايلول. ودعا تقرير اللجنة الى اجراء اصلاحات شاملة في اجهزة المخابرات الاميركية.