أوغاسبيان: الحكومة ستقر مشروع التعديل لتأكيد خيارها بالعماد سليمان اعتبر وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية جان أوغاسبيان وردا على سؤال عن النصاب في مجلس الوزراء لإقرار التعديل، انه “اذا لم يتأمن نصاب الثلثين فليس هناك جلسة لمجلس الوزراء اليوم، لافتا الى ان هذا الامر طبيعي، لأنه يجب تأمين النصاب كحد أدنى اي 16 وزيرا لتكون الجلسة دستورية وقانونية”.
اوغاسبيان وفي حديث الى اذاعة “صوت لبنان”، وردا على سؤال عن مشروع تعديل الدستور طالما ان الرئيس بري لن يتسلم اي مشروع من الحكومة، قال: “الحكومة ستبادر الى إقرار مشروع التعديل الدستوري لتأكيد خيارها بانتخاب العماد ميشال سليمان، وهذا الموضوع ضروري في مرحلة ما قبل نهاية العام، اي قبل نهاية الدورة العادية للمجلس النيابي. وفي ما خص المادة 74 من الدستور التي تقول انه في حال خلو سدة الرئاسة بسبب وفاة الرئيس او لسبب آخر فيمكن عند ذلك دعوة المجلس النيابي لإجراء الانتخاب، في حال كان هناك دورة عادية او استثنائية او لم تكن هناك دورة. اما موضوع تعديل الدستور في حاجة الى ان يكون ثمة دورة عادية او دورة استثنائية”.
وردا على سؤال اذا كانت الجلسة محصورة بموضوع التعديل الدستوري ام ان البحث سيشمل الترقيات العسكرية والتشكيلات القضائية وغيرها، أوضح انه “على جدول الاعمال هناك فقط اقتراح مشروع قانون دستوري بإضافة فقرة الى المادة 49 من الدستور، مشيرا الى ان موضوع الترقيات والتشكيلات سيكون في العام المقبل، وتحدد في حينه جلسة لطرح هذا الموضوع، لكنه غير وارد على جدول الاعمال اليوم”.
وحول موضوع ترميم الحكومة، اشار الى ان “هذا الموضوع هو موضع تشاور وليس ثمة اي قرار بتعيين وزراء جدد”.
اوغاسبيان وفي حديث الى اذاعة “صوت لبنان”، وردا على سؤال عن مشروع تعديل الدستور طالما ان الرئيس بري لن يتسلم اي مشروع من الحكومة، قال: “الحكومة ستبادر الى إقرار مشروع التعديل الدستوري لتأكيد خيارها بانتخاب العماد ميشال سليمان، وهذا الموضوع ضروري في مرحلة ما قبل نهاية العام، اي قبل نهاية الدورة العادية للمجلس النيابي. وفي ما خص المادة 74 من الدستور التي تقول انه في حال خلو سدة الرئاسة بسبب وفاة الرئيس او لسبب آخر فيمكن عند ذلك دعوة المجلس النيابي لإجراء الانتخاب، في حال كان هناك دورة عادية او استثنائية او لم تكن هناك دورة. اما موضوع تعديل الدستور في حاجة الى ان يكون ثمة دورة عادية او دورة استثنائية”.
وردا على سؤال اذا كانت الجلسة محصورة بموضوع التعديل الدستوري ام ان البحث سيشمل الترقيات العسكرية والتشكيلات القضائية وغيرها، أوضح انه “على جدول الاعمال هناك فقط اقتراح مشروع قانون دستوري بإضافة فقرة الى المادة 49 من الدستور، مشيرا الى ان موضوع الترقيات والتشكيلات سيكون في العام المقبل، وتحدد في حينه جلسة لطرح هذا الموضوع، لكنه غير وارد على جدول الاعمال اليوم”.
وحول موضوع ترميم الحكومة، اشار الى ان “هذا الموضوع هو موضع تشاور وليس ثمة اي قرار بتعيين وزراء جدد”.