الاكثرية تواكب الحكومة في العمل لانهاء الفراغ ووقف التعطيل

 

 

حظوظ الجلسة الحادية عشرة لمجلس النواب السبت المقبل شبه معدومة بفعل تعنّت المعارضة وشروطها ووضعها العصي في دواليب انتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان….وبعدما تحمّلت الحكومة مسؤوليتها لإنهاء أزمة الرئاسة وحالة الفراغ في البلاد، قامت قيامة المعارضة وشنّت حملة شعواء على الحكومة والأكثرية وحملة دفاع مستميتة عن سوريا وبشار الاسد، مفضّلة إبقاء الفراغ حتى تحصل على مطالبها التي باتت تتلخص بعنوان الثلث المعطل….فبعد إقرار مجلس الوزراء مشروع قانون تعديل المادة 49 وفتح دورة استثنائية لمجلس النواب، اليوم ومواكبة لعمل الحكومة لإنهاء حالة الفراغ، الخطوة الثانية للأكثرية والتي تتمثّل بعريضة نيابية يتقدم بها عدد من نوابها اليوم الى الأمانة العامة لمجلس النواب، في مسعى يهدف الى قطع الطريق أمام التهرب من موجبات الاستحقاق والى محاصرة التعطيل من أبوابه كافة.

 

وعلمت “النهار” ان عشرة من نواب الغالبية أنجزوا امس توقيع اقتراح قانون يتبنى القرار المزدوج الاخير لمجلس الوزراء بتعديل المادة 49 من الدستور بما يتيح انتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان رئيسا للجمهورية، وفتح دورة استثنائية لمجلس النواب اعتبارا من الاول من كانون الثاني 2008 حتى موعد فتح الدورة العادية للمجلس في أول ثلثاء يلي 15 آذار المقبل. وسيقدم عدد من النواب الموقعين للعريضة اقتراح القانون اليوم الى الامانة العامة لمجلس النواب.

 

وقلل مصدر بارز في قوى 14 آذار امس أهمية التصعيد الكلامي الذي حصل في اليومين الاخيرين، وأوضح انه على رغم الطابع الساخن لهذا التصعيد وما يوحي به من تعقيدات، فان الوضع لا يزال محكوما بضوابط يحرص الجميع على احترامها واستمرارها. ولفت المصدر الى ان تأجيل جلسة مجلس النواب السبت المقبل “مرجّح لكنه ليس حتمياً”، مما يعني ان ثمة محاولات مستمرة للبحث عن مخارج، وان تكن حظوظ التوصل الى تسوية تبدو ضئيلة جدا.

وأفادت مصادر مطلعة في قوى 14 آذار ليلا ان الجانب الفرنسي طرح على قوى الغالبية امس اقتراحا لانتخاب العماد ميشال سليمان رئيسا للجمهورية في مقابل وعد من الغالبية بالقبول بحكومة وحدة وطنية على قاعدة التمثيل النسبي بين الكتل النيابية. وأثر مشاورات أجريت بين أركان قوى الغالبية أبلغ الى الجانب الفرنسي رفض هذه القوى أي اقتراح يتجاوز انتخاب العماد سليمان أولا من دون تكبيله بأي شروط مسبقة.

 

في هذا الوقت قام العماد سليمان مساء امس بزيارة لرئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة في السرايا، سبقتها زيارة قام بها للبطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير في بكركي رافقه فيها مدير المخابرات في الجيش العميد الركن جورج خوري.وزيارة سليمان  الى بكركي تاتي للمرة الثانية في اقل من شهر

 

الى ذلك اصدر المكتب الاعلامي في رئاسة مجلس الوزراء ليل امس بيانا رد فيه على الحملات فلفت الى ان “قوى سياسية معروفة دأبت ووسائل اعلام تابعة لها وعلى ما يبدو بتوجيه من مرجعياتها وطوال الايام الماضية، على شن حملة عنيفة وشخصية تخطت كل الاصول والاعراف والتقاليد في اتجاه رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة والحكومة ككل وبأوصاف ونعوت واتهامات وافتراءات لم تتوقف عند اي حد. ان المكتب الاعلامي في رئاسة مجلس الوزراء يلفت عناية تلك المرجعيات التي تعرف نفسها، الى ان الاستمرار في هذا التصعيد والهجوم والافتراء حتى في ظل الخلاف السياسي الكبير، لا يخدم المصلحة العامة، وحتما لن يكون في مصلحة هذه المرجعيات”

 

اوساط ديبلوماسية قالت لـ”النهار” امس ان الجمود الذي اصاب المبادرة الفرنسية والجهود والوساطات الاخرى، كشف الوضع الداخلي على واقع غير مسبوق يتمثل في الحاجة المستمرة لفريقي النزاع الى وسيط خارجي والا انعدمت كل احتمالات الحل.

واضافت ان اتصالات لبنانية – عربية اجريت في الساعات الاخيرة انطلاقا من هذا الواقع وبعدما بدأت حدة التصعيد السياسي تثير قلقا متزايدا للاطراف الخارجيين المعنيين بتسوية الازمة، وتبين نتيجة لهذه الاتصالات ان ثمة تحضيرات لاطلاق تحرك عربي جديد، على مستوى جامعة الدول العربية. وأوضحت ان أي قرار نهائي لم يتخذ بعد لبلورة طبيعة التحرك وتوقيته، ولكن يجري التفكير فيه جديا ومن غير المستبعد ان يشكل اللقاء المنتظر للرئيسين المصري حسني مبارك والفرنسي نيكولا ساركوزي في نهاية الاسبوع في مصر دفعا لهذا التحرك الذي سيكون منسقا مع باريس بحيث يأتي استكمالا لما بلغته المبادرة الفرنسية.

 

 

في غضون ذلك، اعتبر الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في مقالة نشرتها مجلة “ايكونوميست” ان “انتخاب رئيس للبنان بشكل يتماشى مع المعايير الدستورية المتبعة هو أمر يمثّل مرحلة لا بدّ من الوصول اليها من أجل تحقيق عملية المصالحة في البلاد”، وقال “لقد بذلت فرنسا مجهودات كبيرة لاعادة الحوار بين الأحزاب اللبنانية المختلفة، غير أن العبء الأكبر يقع على عاتق تلك الأطراف كي تتوصل الى حلّ سياسي”، داعيا “كل أطراف المنطقة، بما فيها سوريا، أن تتحرك في اتجاه بلورة هذا الحل السياسي”.

وفي القاهرة، وجّه الوزير أبو الغيط أعنف انتقاد للمحور السوري ـ الايراني، مطالبا بـ”عدم السماح لأي طرف بالاضرار بالمصالح العربية”.

وقال في مؤتمر صحافي عقب لقائه نظيره الفرنسي برنار كوشنير بمشاركة الأمين العام لجامعة الدول العربية، رداً على سؤال حول العلاقات المصرية ـ السورية ان “العلاقات مع سوريا ليست محلا للشك لأنها عنصر أساسي للاستقرار في هذا الاقليم، ولكن من الجهة الاخرى يجب ألا يسمح طرف عربي لقوى خارجية أن تؤثر على بعض الأوضاع في المنطقة بشكل يضر بالمصالح العربية في مجملها”.

وكان أبو الغيط جدد الدعوة للقادة اللبنانيين للسعي إلى الحفاظ على استقرار وأمن بلدهم، ونبّه من “ان القوى الخارجية تسعى للحفاظ على مصالحها أو ما تتصوره مصالحها ولكن على اللبنانيين أن يعزلوا المصالح الاجنبية عن تحركاتهم الداخلية”.