امعانا بمزيد من العرقلة برّي يقابل عريضة الاكثرية “كأنها لم تكن”وينعي جلسة الغد

امعانا بمزيد من العرقلة برّي يقابل عريضة الاكثرية “كأنها لم تكن”وينعي جلسة الغد
النهار : “خيـوط بـارزة في اغتيـال الحـاج” 
 

عن سابق تصور وتصميم وفي سياسة ابتزازية تبقي جماعة 8 اذار الأزمة الرئاسية مستمرة بفعل تمسكها بمزيد من المواقف المعرقلة لانجاز انتخاب رئيس للجمهورية، ولكل القرارات المتصلة بالتعديل الدستوري وفتح الدورة الاستثنائية للمجلس. وامعانا بمزيد من العرقلة والتعطيل وتمديد امد الفراغ، وعشية الجلسة الرقم 11 لانتخاب رئيس للجمهورية ومع اقتراب نهاية العام 2007 وبانقضائه ينتهي العقد العادي لمجلس النواب، لم يتاخر ردّ رئيس مجلس النواب نبيه بري على خطوة الأكثرية بتسليم رئيس المجلس اقتراح قانون الى المجلس النيابي باضافة فقرة الى نص المادة 49 تتيح انتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان رئيسا، واكثر من ذلك نعى جلسة الغد مسبقا، اذ أكد عضو “كتلة التنمية والتحرير” النائب علي خريس أن عريضة الغالبية هي “لزوم ما لا يلزم”، معلنا أن بري “سيتعاطى معها وكأنها لم تكن”، وقال لوكالة “رويترز” ان “الأمل ضعيف جدا في أن تعقد جلسة السبت لانتخاب رئيس”، مضيفا “بامكاني القول بنسبة 99 بالمئة أن لا جلسة السبت”. ونقل زوار رئيس المجلس عنه قوله (النهار) انه “اذا لم تنعقد الجلسة في الظروف المؤاتية فانني سأدعو الى جلسة اخرى”. ولفت الى نص المادة 74 من الدستور التي توجب الانتخاب الفوري لرئيس الجمهورية “وتاليا لا حاجة الى دورة استثنائية او غير استثنائية”.

 

 

وعشية جلسة حيوية لمجلس الوزراء لصلتها بقضايا حياتية وادارية، وفي خطوة مكمّلة لخطوة الحكومة، قدم نواب الأكثرية اقتراح قانون الى المجلس النيابي باضافة فقرة الى نص المادة 49 تتيح انتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان رئيسا للجمهورية، وطلبوا احالة الاقتراح على المجلس، والدعوة الى جلسة عاجلة لمناقشته واقراره، ثم ابلاغه الى الحكومة لتضع هي بدورها مشروع القانون الدستوري بذلك وفقا لأحكام المادة 77 من الدستور.

وسلم النواب: أكرم شهيب، انطوان زهرا، وعمار حوري الاقتراح الى الامين العام للمجلس النيابي عدنان ضاهر، موقّعا من 13 نائبا من نواب الاكثرية، يمثلون كتل “المستقبل”، “القوات اللبنانية”، “اللقاء الديموقراطي” ونواب زغرتا.

واذ اعتبر شهيب ان الاقتراح “برهان اضافي على رغبة الأكثرية في انقاذ الاستحقاق الرئاسي (..)”، وتقدم زهرا باعتذار للنائبين الشهيدين وليد عيدو وانطوان غانم، معاهدا “ان دمهما سيعود ويزهر بربيع لبنان وبدولة برلمانية ديموقراطية فيها مؤسسات دستورية على رأسها رئيس جمهورية (..)”، لفت حوري الى “ان أي عقبات للحؤول دون هذا التعديل تعتبر موقفا ضدّ ترشيح العماد سليمان (..)”.

لكن ردّ رئيس مجلس النواب نبيه بري على خطوة الأكثرية لم يتأخر، فأكد عضو “كتلة التنمية والتحرير” النائب علي خريس أن عريضة الغالبية هي “لزوم ما لا يلزم”، معلنا أن بري “سيتعاطى معها وكأنها لم تكن”، وقال لوكالة “رويترز” ان “الأمل ضعيف جدا في أن تعقد جلسة السبت لانتخاب رئيس”، مضيفا “بامكاني القول بنسبة 99 بالمئة أن لا جلسة السبت”.
في هذه الأثناء، سأل البطريرك الماروني نصر الله صفير “هل يجوز ان نكبل رئيس الجمهورية بالشروط قبل انتخابه، وان نضع شروطا عليه كأن يُعين رئيس للحكومة وقائد الجيش قبل الانتخاب”، مذكرا “بأن الرئيس كان ينتخب قبل ثلاثة او اربعة اشهر من انتهاء ولايته، وها نحن اليوم، يمر شهر على الفراغ في سدة الرئاسة”. كما سأل “هل يجوز اقفال المجلس النيابي طوال هذه المدة وبأي حق؟(..)”.

 رئيس الهيئة التنفيذية في “القوّات اللبنانية” رأى ان “فريق 8 آذار يمارس الابتزاز وهدفه إمّا الاستيلاء على السلطة وإمّا إدامة الفراغ في رئاسة الجمهورية”. ولاحظ ان “هذا الفريق يسعى إلى قضم السلطة خطوة خطوة”.

وفي حديث إلى محطة “نيو.تي.في” اعتبر جعجع “اننا في صدد انتخاب رئيس للجمهورية ولسنا في صدد تشكيل حكومة”، مضيفاً انه “لا يجوز إبقاء رئاسة الجمهورية رهينة إلى أن يحرز فريق 8 آذار مكاسب”، معلناً ان “الشروط انتقاص من هيبة رئيس الجمهورية وصلاحياته”.

وأيّد تفعيل دور الحكومة وقال انه “حتى ملء الفراغ، أؤيّد أن تقوم الحكومة بتدبير أمور الناس”، ولفت إلى ان “ملء الفراغ في الحكومة سابق لأوانه”. وإذ اعتبر تكليف المعارضة النائب العماد ميشال عون التفاوض باسمها “مزحة”، اكد جعجع انه “إذا لم يحصل ملء الفراغ من الآن إلى أسبوعين أو ثلاثة سأقترح على 14 آذار انتخاب الرئيس بالنصاب القانوني أي بالأكثرية المطلقة لأنه لا يجوز أن يبقى الفراغ في الرئاسة (..)”.

وعشية جلسة مجلس الوزراء اليوم، نفت قيادة الجيش ما أوردته جريدة “السفير” في عددها أمس عن رفض 1500 ضابط الترقية الا بتوقيع رئيس الجمهورية، مؤكدة أن ذلك “لم يكن يوما جزءا من ثقافة المؤسسة العسكرية ويتنافى مع اصول الانظمة والقوانين المعمول بها في المؤسسة”، نافية ان تكون زيارة العماد سليمان لرئيس الحكومة والبطريرك صفير تندرج في هذا السياق.

وأوضحت انه “نظرا لتعذر صدور مراسيم الترقية للضباط (..) من مطلع العام 2007، رفعت القيادة جداول القيد للترقية لتوقيعها من قبل وزير الدفاع بهدف ضمان حقوق الضباط بالترقية، كما تعدّ القيادة مشروع قانون الى مجلس النواب عبرالحكومة لمنح المفاعيل الرجعية وفقا للجداول المذكورة، مما يحتم صدور مراسيم الترقية للعام 2008 بالتزامن مع العام 2007 حفاظا على التراتبية العسكرية والحقوق المترتبة”.

 

 

الى ذلك اكدت اوساط حكومية لـ”النهار” امس ان موضوع ترقيات ضباط الجيش ليس مطروحاً على جلسة مجلس الوزراء اليوم وان هذا الموضوع لم يطرح اساساً وتم الاتفاق على عدم طرحه لان الضباط الذين استحقوا الترقيات منذ 1/1/2007 لم يوقع الرئيس السابق اميل لحود مرسوم ترقياتهم.

وأشارت الى ان ضباطاً آخرين تستحق ترقياتهم الآن ولا يمكن الحكومة اقرارها لئلا يقع ظلم مادي ومعنوي على الضباط الذين لم يوقع مرسوم ترقياتهم في السنة السابقة، وهو أمر بات يستلزم قانوناً يحفظ الحقوق بمفعول رجعي، وتم الاتفاق على ذلك أساساً بين الحكومة وقيادة الجيش، ولا يمكن الحكومة ان تتولى هذا الامر من دون مجلس النواب.
وأوضحت ان مجلس الوزراء سيبت اليوم الترقيات والتعويضات المتصلة بحقوق ضباط سيحالون على التقاعد او استشهدوا ولا مشكلة تواجه هذا الامر.

في المقابل، وصف نائب الأمين العام لـ “حزب الله” الشيخ نعيم قاسم إقرار الحكومة للتعديل الدستوري بأنه “مسرحية وتشويش على العماد سليمان”، معتبراً أنّ ما تقوم به “من اعتداء على صلاحيات الرئيس هو خطوة نحو مصادرة كل صلاحياته”، ولافتاً إلى أنّ إقدامها على إقرار مشروع الرواتب والرتب للجيش سيشكل “استمراراً لمحاولة فريق السلطة وضع الجيش وقيادته في وجه المعارضة”.

واذ حذّر “فريق الموالاة من المراهنة على استمرار المعارضة في موقف المتفرج”، توقع “تحركا فرنسيا خلال الأيام المقبلة على أساس المبادرة التي تعهد رئيس كتلة “المستقبل” النائب سعد الحريري وفريقه بها قبل تراجعهم (..)”.
بالتوازي، اعتبر عضو “تكتل التغيير والإصلاح” النائب ابراهيم كنعان أن “مسألة الفراغ الرئاسي ليست شخصية بقدر ما هي مقومات موضوعية”، وقال “لا يجوز تحميل الشخص ما لا يستطيعه، والمقومات الشخصية للعماد سليمان لا تكفي وحدها، إن لم يعززها حد أدنى من التفاهم السياسي، لأن تحكيمه يجب الا يكون على معادلة مغانم سلطة بقدر ما يجب أن تكون على أساس مشروع سياسي متفق عليه

 

 

وافادت مصادر في قوى 14 آذار ان الاقتراح الذي تسلمه هذا الفريق قبل يومين من الجانب الفرنسي عن الحكومة الجديدة تناول تركيبة تعتمد نسبة 55 في المئة من المقاعد للغالبية و45 في المئة للمعارضة على ان يكون للغالبية 17 مقعداً وللمعارضة 13. وتناول الاقتراح انقاص مقعدين من كل فريق لاعطاء حصة وزارية لرئيس الجمهورية من وزيرين فتصبح تركيبة الحكومة 16 – 12 – 2. ولما رفض فريق الغالبية الاقتراح اجابه الجانب الفرنسي بأنه ليس اقتراحاً فرنسياً انما نقله هذا الجانب كرسالة من دمشق.

 

 

في غضون ذلك، توافرت معلومات لـ”النهار” عن ان تقدماً كبيراً أحرز في التحقيق الجاري في جريمة اغتيال اللواء الركن فرنسوا الحاج، اذ تمكنت مخابرات الجيش من الحصول على صور للشابين اللذين اشتريا السيارة في عبرا والتي استعملت في التفجير. وأشارت المعلومات الى ان فرع مخابرات الجيش في الجنوب تمكن خلال الساعات الأولى من اليوم الذي نفذت فيه الجريمة من معرفة الطريقة التي جرى فيها شراء السيارة قبيل تنفيذ التفجير في بعبدا. وثمة معلومات تفيد ان المشرفين على التحقيق تمكنوا من تفكيك خيوط طريقة تنفيذ هذه الجريمة في حدود السبعين في المئة. وتردد ان الشخصين المشار اليهما هما لبنانيان وقد أوقفا ويستمر التحقيق معهما، وربما اصبحا معروفين لدى الجهات المحققة بالاسم والصورة.