“التجمع الاغترابي لقوى 14 آذار” دعا أبي نصر للتخلي عن “ثوار المناصب” والعودة إلى دوره الوطني اعتبر “التجمع الاغترابي لقوى 14 آذار” في بيان اليوم أن “الكلام الذي صدر عن النائب نعمةالله أبي نصر في حديث صحافي يدل على جهل سياسي لأسس الممارسة الديموقراطية في المفهوم السياسي وقصر في النظر السياسي لممارسات حلفائه ورئيس تكتله النيابي، مفوض التعطيل، النائب ميشال عون الذي تصدر لائحة نائب رئيس النظام السوري فاروق الشرع لحلفاء نظامه في لبنان، والتي تصب في مصلحة المحور السوري-الإيراني، وهو يأتي في سياق سياسات التضليل التي تنتهجها قوى ما يسمى بالمعارضة خدمة لهذا النظام وخدمة لأصحاب مشاريع الدويلات داخل الدولة على حساب سيادة الوطن واستقلاله”.
أضاف البيان: “حضرة النائب أبي نصر الذي نكن له كل احترام ولطالما كنا نحترم مواقفه وقناعاته التي كنت تصب في المصلحة الوطنية في الماضي القريب قبل أن ينتهي به الأمر إلى جانب المعطلين الساعين إلى عودة النفوذ السوري وسلب ما تحقق نحو السيادة والاستقلال، أراد أن يكون مدافعا عن سياسات رئيس كتلته النيابية بسلسلة من الاضاليل التي تتناقض مع ما بات واضحا لجهة تنفيذ رئيس كتلته النيابية لسلة المطالب السورية وعلى رأسها إعادة نفوذها من خلال تعطيل انتخاب رئيس للجمهورية بهدف إخضاع الأكثرية للقبول بعودة الهيمنة على القرار السياسي عبر حلفائها وإما إدخال البلاد في حالة الفوضى، مستغلة حرص الأكثرية على السلم الأهلي وعدم الانجرار إلى فلتان أمني يعود بالبلاد إلى عهد الحروب الأهلية، ومحاولة الاستفادة من هذه الظروف لتحقيق مكاسب سياسية كما قال النائب أبي نصر”.
واعتبر التجمع أن “من يريد الرئيس المقبل عاريا هو من يريد سلب حقه من المشاركة في القرار ويعمل على إلغاء دوره وسلب صلاحيات ضمنها له الدستور تتمثل في القيام باستشارات ملزمة لتسمية رئيس الحكومة والتوقيع على مرسوم تشكيلها، وذلك من خلال التعدي على هذه الصلاحيات وتعليبها مسبقا تلزم الرئيس العتيد وتحرمه من المشاركة في القرار مما يجعل منه رئيسا لا لون له ولا طعم وعاريا من أي دور في صنع القرار الوطني وعاريا من أي صلاحية، ينفذ ما يطلب منه”.
وتوقف عند “تفسير النائب أبي نصر للديموقراطية في المفهوم السياسي واعتباره أنه في حال تم تطبيقها يفترض تسليم السلطة إلى الشيعة وأنهم يشكلون الأكثرية”، معتبرا أن “هذا الكلام يدل على ما وصلت إليه حال حضرة النائب نتيجة تحوله إلى جزء من آلة التضليل التي يستخدمها حلفاؤه في سياسات قلب الحقائق خدمة لمصالحه الشخصية، وكنا نتمنى على النائب أبي نصر أن يطلعنا على نتائج الإحصاء الذي استند إليه والذي يظهر أن ثمة مذهب في لبنان يمتلك أكثرية، وكنا نتمنى ألا ينسى أن الديموقراطية السياسية في لبنان ضمنها الدستور وصيغة العيش المشترك التي انبثقت من إتفاق الطائف، لا يمكن أن ينتج منها أكثرية سياسية طائفية، وأي أكثرية في لبنان لا تأتي إلا من خلال قانون عادل للانتخاب يفرز تحالفات ينتج منها أكثرية وأقلية متنوعة الطوائف ومن كل المذاهب”.
ورأى أن “ما جاء في حديث النائب في هذا الخصوص يأتي في سياق محاولات سلب حق الأكثرية في الممارسة السياسية وفق الآليات الديموقراطية التي حفظها الدستور في حال عدم التوافق وحرصا على ادارات شؤون الدولة”، وأمل أن “يعود النائب أبي نصر إلى ضميره الوطني وقناعاته التي لطالما كانت تعكس حرصه على مصلحة الوطن وإلى التعالي عن المصالح الضيقة وعدم الانجرار في دوامة الصراع من أجل التسلط وإلى تخلي عن ثوار المناصب والعودة إلى دوره الوطني ولعب دور الحريص على مصلحة الوطن”.