زهرا: بري يسقط التمثيل الشعبي لحساب القرار السياسي وعلى الهيئة العامة تحمل مسؤولياتها اذا استمر التفرد بالرأي

 
رأى عضو كتلة “القوات اللبنانية” النائب انطوان زهرا ان “اختصار المجلس النيابي دستوريا ومجلسيا بشخص الرئيس نبيه بري يشكل مخالفة للدستور ولنظام المجلس، ملاحظا انه يضعنا امام حالة فريدة من نوعها تمثل قرارا سياسيا له بالتنكر لنتائج الانتخابات النيابية”. واشار الى انه “في حال استمر التفرد بالرأي فلا بد للهيئة العامة ان تبادر الى تحمل مسؤولياتها”.

وقال النائب زهرا في حديث الى “المركزية”: “مع تقديرنا واحترامنا لشخص رئيس المجلس نبيه بري وموقعه السياسي الا انه لا بد من الملاحظة انه ليس هناك اي نص دستوري او في النظام الداخلي للمجلس النيابي ولم نتعود لا عرفا ولا تقليدا في لبنان ان يتم اسقاط التمثيل الشعبي في النظام الديموقراطي لحساب رئيس المجلس النيابي، واختصار المجلس النيابي دستوريا ومجلسيا بشخص الرئيس هو مخالفة للدستور ولنظام المجلس”.

اضاف: “تغييب المجلس يشكل مخالفة صريحة للمادتين 32 و33 من الدستور اللتين تتناولان حكمية انعقاد الدورات العادية وتواريخها، وابداء الرأي الشخصي لرئيس المجلس بكل ما يتصل بالعمل المجلسي يناقض المادة 5 للنظام الداخلي التي تنص على ان الرئيس يمثل المجلس ويتكلم باسمه”.

وتابع: “اما اليوم فإن الرئيس يتكلم عن المجلس وليس باسمه ولا يعود لا الى هيئة مكتب المجلس ولا الى اللجان ولا الى الهيئة العامة مما يضعه في حال نقض للمادة 27 من الدستور التي تقول ان عضو مجلس النواب يمثل الامة جمعاء ولا يجوز ان تربط وكالته بقيد او شرط من قبل منتخبيه فكيف بمَن لم ينتخبه. كما يضعنا امام حالة فريدة من نوعها تمثل قرارا سياسيا لدولة الرئيس بالتنكر لنتائج الانتخابات النيابية للعام 2005 ومنع ممثلي الشعب من ممارسة واجباتهم وصلاحياتهم”.

وعمّا اذا كان نواب الاكثرية سيتحركون رفضا لاختصار المجلس بشخص الرئيس من خلال تنفيذ اعتصام في المجلس كما حصل في حرب تموز 2006، قال: “تريثنا حتى الآن ولم نتخذ خطوة مماثلة لأننا كنا نترك دائما المجال مفتوحا للحوار. انما اذا استمر قطع الحوار والتفرد بالرأي فلا بد للمجلس بهيئته العامة ان يبادر في وقت ما الى تحمل مسؤولياته بعد ان وضع الجميع امام مسؤولياتهم من خلال مجموعة من العرائض التي قدمت والتي تصرف بها دولة الرئيس خلافا للقانون فلم يعرضها لا على هيئة مكتب المجلس ولم يحلها لا على اللجان ولا على الهيئة العامة”.

وختم: “منذ بداية الازمة تصرفنا كأكثرية وفق الاصول الدستورية والقانونية في حين تصرف الرئيس بري من منطلق شخصي وسياسي الغى من خلاله دور المجلس والتمثيل الشعبي”.