نصرالله: لا انتخابات رئاسية من دون الثلث المعطل ولا نضمن عدم انفلات الامور في الشارع
أعتبر الامين العام لـ”حزب الله”السيد حسن نصرالله “ان الوضع الراهن سيئ جداً لكنه أقل سوءاً من تسليم السلطة للموالاة بدون ثلث ضامن “، وقال: “ننتظر انتهاء الأعياد والوساطة الفرنسية والجهد العربي فإذا انتهت الوساطات الى فشل، سنتشاور خلال 10 أيام مع المعارضة لحسم خيارنا ووضع الخطوات التي سنعتمدها، واذا صادرت الحكومة صلاحيات الرئيس بالتأكيد هناك تحرك من المعارضة لأنها ستضطر للجوء إلى وسائل مدنية مشروعة لكنها لا تضمن عدم انفلات الامور في الشارع “.
وأوضح “نحن لا نرى المشكلة في اتفاق الطائف، ولم ولن نطالب لاحقاً بتعديل الطائف. نحن نحتاج الى تطبيق صحيح للطائف وهذا يتطلب وجود ارادة جدية”. وأعلن “ان المشكلة الحالية ليست في الآلية فإذا قالت الموالاة قبلنا بالشراكة تم حل كل الموضوع. المشكلة الحقيقية لا أعتبرها بتعديل الطائف بل بوجود فريق في السلطة يريد الامساك بكامل السلطة ويرفض الشراكة مع الطرف الآخر”.
ورأى “ان شخص الرئيس ضمانة ولكن ضمن سلة وحكومة وحدة وطنية، شخص الرئيس موجود بالعماد سليمان لكن لا يحل المشكلة بدون حكومة وحدة وطنية”. معلنا أنه “طالما هناك قرار أميركي بعدم اعطاء المعارضة الثلث الضامن لا انتخابات رئاسية”.
وأشار إلى “أننا ندرس بشكل جدي ان كل من يوجه الينا تهمة تسهيل أو تغطية الاغتيال يجب معالجته قضائياً اذ لا يكفي القول ان هذا الاتهام ظالم”.
ونفى في حديث إلى محطة “nbn” مساء أمس الكلام عن إعادة توزيع الصلاحيات داخل الحزب، وقال: “يوجد غرفة عمليات اعلامية تفبرك التحاليل والأخبار وتوزعها على صحف ومجلات لبنانية وعربية واسرائيلية وتهدف الى الاساءة للحزب وقيادته.
وقد أصدرنا بياناً توضيحياً حول الصلاحيات لقد حاولوا تصوير الامر وكان هناك صراعات وأجنحة داخل الحزب بين سوري وايراني مع ان حزبنا من اكثر الأحزاب انسجاماً حتى انهم اتهمونا بالحزب الشمولي، وبأننا أتباع لايران وسوريا في محاولة لتقديم هذه الأفكار الى الرأي العام العربي.مع ان قيادتنا تجمعها صفة مشتركة في سبيل قضيتنا. انهم يتهمونا بالمذهبية وبالصراع على السلطة والزعامة والهدف هي صورة حزب الله ليس أكثر”.
وقال رداً على سؤال: “بالنسبة للمشروع الأميركي نحتاج الى التذكير به لكل شعب لبنان وشعوب المنطقة. ان مشروع أميركا هو انها تريد سلطة لبنانية موالية لها وتحقق اهدافها. فاذا ارادوا قواعد في لبنان على السلطة ان تنفذ. لكن اذا وجدت قوى سياسية معينة لها بُعد وطني وغير حاضرة لتكون اداة للمشروع الأميركي فلا مكان لها في السلطة. كما ان اميركا لا تريد مقاومة في لبنان وتسعى الى توطين الفلسطينيين في لبنان لتصفية حق العودة والقضية الفلسطينية لمصلحة الكيان الصهيوني.واستخدام لبنان للضغط على سوريا لتسير فيما تريده اميركا على مستوى مشروع الشرق الأوسط الجديد. ودليل ذلك القرار 1559 الرامي الى تركيب سلطة موالية لأميركا ونزع سلاح المقاومة والتوطين”.
ونفى صحة اتهام المعارضة بأنها لا تريد الدولة “بدليل اننا مشينا الى الانتخابات الأخيرة رغم عدم قناعتنا بالقانون ولا بالتوقيت لأننا نريد تكوّن السلطة في لبنان بعد الخروج السوري الذي كان وجوده بتفويض دولي”. أضاف: “قمنا بالتحالف الرباعي وذهبنا الى الحكومة للمرة الأولى بشكل مباشر، شاركنا في حكومة الرئيس السنيورة ودعمناها ولم ندخل اليها على قاعدة الثلث الضامن بل على أساس اتفاق سياسي لبناء السلطة وعندما مشينا رأينا ان المسألة اختلفت وهناك مشروع يتحقق نحن فيه شهود زور غير قادرين على التغيير فيه. عندما تعززت الأزمة دخلنا الحوار الوطني لكن هناك طرف يريد تحقيق اهداف معينة بمعزل عن شركائه في الوطن”.
وحول الاستحقاق الرئاسي قال نصرالله: “نحن لا نرى المشكلة في اتفاق الطائف نحن لم ولن نطالب لاحقاً بتعديل الطائف الكلام عن المثالثة صدر عن الفريق الآخر وغير صحيح ان ايران وراء هذه الفكرة بل ان الفرنسيين فاتحوا ايران بتعديل الطائف وردت ايران هذا شأن لبناني. نحن خارج الموضوع لكن اذا اتفق اللبنانيون على اعادة النظر في بعض بنود الطائف لتطويره نحن لا نمانع لكن لا نطالب بالتعديل،وفي النتيجة أي تعديل دستوري اذا لم يتم التوافق عليه لا نمشي به “.
وأوضح “نحن نحتاج الى تطبيق صحيح للطائف وهذا يتطلب وجود ارادة جدية. ونحن نحتاج الى تفسير بعض المواد الدستورية كتلك المتعلقة بمقدمة الدستور “لا سلطة تخالف العيش المشترك”. وبالتالي حول الموقف من الحكومة الحالية فهذا البند يتطلب التفسير كما ان انتخاب رئيس الجمهورية بالنصف زائد واحد هناك خلاف حوله فلنفسر هذه المواد لتصبح نصاً دستورياً مع العلم ان من يفسر الدستور هو المجلس الدستوري وليس المجلس النيابي هناك مشاكل تتطلب حلاً”، وقال: “ان المشكلة الحالية ليست في الآلية فإذا قالت الموالاة قبلنا بالشراكة وحل كل الموضوع. المشكلة الحقيقية لا أعتبرها في تعديل الطائف بل بوجود فريق في السلطة يريد الامساك بكامل السلطة ويرفض الشراكة مع الطرف الآخر”.
أضاف: “يقولون ان اعطاء الثلث الضامن للمعارضة انتحار سياسي هذا غريب .هل حكومة الوحدة الوطنية انتحار سياسي؟ مع العلم ان المواد التي تحتاج الى ثلثين في الدستور محددة، بيما هناك قرارات اساسية لها علاقة بمصير البلد محددة ايضاً في الدستور”.
ورأى “ان الثلث الضامن يعني ان المعارضة شريكة في تكوين السلطة. ويعني انه لا مجال للتوطين، وان موضوع المقاومة يعالج في استراتيجية دفاع وطني، ويعني سياسة اقتصادية وطنية لا تخضع للبنك الدولي ويعني وجود مؤسسات عسكرية وأمنية وطنية وليست أجهزة مخابرات تابعة لـ AIC”.
ورداً على سؤال قال: “دخلنا إلى الحكومة مع “أمل” وفق اتفاق سياسي على المقاومة والشراكة ومناقشة القضايا الأساسية قبل بحثها في المؤسسات، وقد جرى نقض كل هذه الامور. حتى القضايا المتعلقة بالوزراء الموجودين في الحكومة لم تعد تناقش كما جرى في وزارة الطاقة حيث يضع رئيس الحكومة الخطط والبرامج من دون علم الوزير المختص. وقد تظاهرنا مع المعارضة ضد الخطة الاقتصادية للحكومة لأن فريق الموالاة ورئيس الحكومة وضعا خطة من علم علم وزراء أمل وحزب الله، انهم لا يريدون النقاش معنا في شيء. يضعون خطة زراعية من دون علم الوزير المختص. والقشة التي قصمت ظهر البعير مناقشة المحكمة الدولية لكن هناك قضايا سابقة اختلفنا عليها، إذ كيف يتشكل مكتب معلومات يدخل اليه ضباط دوليون للاشراف على الأجهزة الأمنية، لقد اختلفنا في الموضوع الأمني فوجدنا اننا ديكور في الحكومة فآثرنا الخروج منها. والمؤمن لا يلدغ من جحر مرتين، والحل بالشراكة التي تتحقق بضمانة دستورية (الثلث الضامن) حتى نكون شركاء في القضايا الرئيسية”.
وعن تكبيل المرشح العماد ميشال سليمان سلفاً بالشروط، قال نصرالله: “شخص الرئيس ضمانة ولكن ضمن سلة وحكومة وحدة وطنية، شخص الرئيس موجود بالعماد سليمان لكن لا يحل المشكلة بدون حكومة وحدة وطنية، رئيس الجمهورية لوحده بدون حكومة وحدة وطنية فيها ثلث ضامن لا يمكنه مواجهة المخاطر”.
أضاف: “ان تمثيل المعارضة يتطلب اكثر من الثلث الضامن، قالوا نتخوف من موضوع المحكمة الدولية، انتهى. أخذوا المحكمة ولم نأخذ الثلث الضامن. قالوا الثلث الضامن يسقط الحكومة ردّ الرئيس برّي بتعهد بعدم سقوط الحكومة، فمن يطلب ضمانات بعدم الاستقالة من الحكومة هي المعارضة، ما الذي يخيفهم بعد؟ فليأخذ رئيس الجمهورية الحصة التي تناسبه ونحن نتمسك بـ11 من أجل الثلث الضامن وماذا يأخذ من الطرف الآخر لا مانع لدينا”.
عن قول رئيس “اللقاء الديموقراطي” النائب وليد جنبلاط “على جثتي” قال :” موقفه غريب ، لقد قالوا سابقاً على هامش طاولة التشاور وحتى جنبلاط قال بالتسوية فبغض النظر عن الثلث الضامن، نحن نعطي المجال للحوار والنقاش والوساطات”.
وحول كلام الرئيس الفرنسي نيقولا ساركوزي في القاهرة رد قائلا: “الوساطة الفرنسية لم تتوقف بعد ونحن ننتظر اجتماع وزراء الخارجية العرب أيضاً وبالتالي طالما باب التفاوض مفتوحاً لا نعتبر الأمور بلغت الحائط المسدود.. للحظة فهمنا من الرئيس برّي ان الامور انتهت حول 11 وزيراً للمعارضة وبلغنا مرحلة الحديث عن الأسماء وطالبنا بسنّة ودروز من المعارضة على حسابنا كحزب. وتوصلنا إلى حكومة وطنية وقانون انتخاب لكن ردوا بنفي كل الامور حتى في مجريات الامور بين الفرنسي والسوري حاولا بذل الجهود للوصول إلى تسوية، ووضعت مجموعة صيغ ونصوص متعددة لكن الجوهر ان الموالاة لا تريد اعطاء الثلث الضامن للمعارضة. نحن وافقنا على القضاء في قانون الانتخاب مع انه لا مصلحة لنا بذلك، لكنهم رفضوا ذلك ايضاً، لأنهم لا يريدوننا شركاء”
ورداً على سؤال قال نصرالله: “قبل مجيء دايفيد ولش في زيارتين كانت التسوية قريبة خصوصاً بعد حل عقدة الرئيس بالعماد سليمان، إلا ان الأميركي عطل الموضوع وأعادنا إلى نقطة الصفر، كما ان قوى الموالاة حتى وإن كانت مصلحتها المضي بالتسوية لا يمكنها إعطاء الثلث الضامن بفعل الضغط الاميركي. أنا قلت بانتخابات مبكرة هل الأساس في لبنان ديموقراطية عددية إذا أراد اللبنانيون ذلك لا نمانع، كما ان الأغلبية في لبنان لا تشكل اغلبية شعبية بالمطلق لأن قانون الانتخاب غير عادل، الأغلبية التي تأتي بديموقراطية عددية فلتحكم لكن هذا لا يستقيم في لبنان لأن الديموقراطية العددية تعنى حكومة المسلمين وحكومة طائفة من المسلمين أو اثنتين على حساب باقي الطوائف. ان لبنان حالة خاصة تستوجب تشكيل حكومة يتمثل فيها الجميع. وإذا أردنا سلطة مستقلة فلتحضر الغالبية رئيس الحكومة لكن لنضع عرفا ولتتشكل حكومة من الكتل النيابية، نحن نطرح وضع قاعدة سليمة للسلطة في لبنان أما السلطة الحالية فقد نشأت على تحالف تم نقضه والقضاء عليه”.
وعن المخرج والحل في ظل انعدام الثقة بين الأطراف اللبنانية، ردّ نصرالله قائلاً: “نحن نعترف بهم كشريك أساسي وأغلبية والمشكلة انهم لا يعترفون بنا شركاء والبلد لا يبنى بهذه الطريقة. هناك سبل عدة لكسر الجمود فنحن في المعارضة نجمع على ان الانتخاب بالنصف زئداً واحداً خطير وكنا سنواجهه في نفس اللحظة وفق قرار متخذ وخطة موضوعة. أنا أعتبر الحكومة الحالية غير شرعية والوضع الراهن سيئ جداً لكنه أقل سوءاً من تسليم السلطة للموالاة بدون ثلث ضامن، وازاء ذلك انتظرنا انتهاء الأعياد وإذا لم تقوم الحكومة بما يستفزنا نحن نتحمل، اننا ننتظر الوساطة الفرنسية والجهد العربي إذا انتهت الوساطات سنتشاور خلال 10 أيام مع المعارضة لحسم خيارنا ووضع الخطوات التي سنعتمدها، المعارضة هادئة بانتظار نجاح الوساطات لكن إذا لم تنجح وصادرت الحكومة صلاحيات الرئيس بالتأكيد هناك تحرك من المعارضة لأنها ستضطر للجوء إلى وسائل مدنية مشروعة لكنها لا تضمن انفلات الامور في الشارع”.
واعتبر ان الحكومة “قامت باستفزاز المعارضة بتوقيع مراسيم لـ700 قرار، ونحن في الحزب وقوى معارضة أخرى لم نشارك في الانتخابات الفرعية في بيروت والمتن الشمالي”، لكنه أشار إلى وجود “انسجام كامل داخل المعارضة في الأمور الأساسية”. واوضح “كل ما ترسله الحكومة لتعديل الدستور لا نعترف به هناك خيارات يمكن اعتمادها لتعديل الدستور من دون المرور بالحكومة”.
عن الموقف السوري مما يجري في لبنان، قال: “يطلبون منها التدخل وعدم التدخل في نفس الوقت. هذا فشل سياسي اميركي. يطلبون من سوريا الضغط على المعارضة لتتخلى عن حكومة الوحدة الوطنية أو قانون الانتخابات أي التخلي عن الضمانات لاعادة تكوين سلطة وطنية. تحدث (ساركوزي) مع سوريا وسمعنا عن اغراءات كبيرة لسوريا. وكلام ساركوزي الأخير وتلويحه بالمحكمة الدولية فيه ترهيب وترغيب لجهة تأجيلها او غض النظر عنها ان تعاونت سوريا التي تحدثت مع المعارضة عن الطروحات وقلنا لهم موقفنا على اساس المصلحة الوطنية والرئيس التوافقي لكن ضمن سلة متكاملة ونتمسك بحكومة وحدة وطنية وقانون انتخاب. لكن الفريق الآخر رفض الالتزام لا بقانون القضاء ولا بالثلث الضامن. سوريا قدمت مصلحة المعارضة اللبنانية على مصالحها وأثبتت ان العلاقة مع المعارضة مبنية على الاحترام وليس على التبعية. واليوم تتعرض سوريا لضغوط وتهديدات”.
ورأى أن العلاقة السعودية ـ السورية “تساعد كثيراً، لكن العامل الاميركي هو المعطل الأساسي للتوافق بين اللبنانيين”، نافيا “وجود تباين سوري ايراني في موضوع لبنان. لأن ايران تريد، ان يكون لبنان قوياً بمقاومته ومستقر وآمن”.
عن الدولة ضمن الدولة، رد نصرالله :”لا يمكن لفريق اقامة دولة على حساب المعارضة من يريد الدولة فليذهب الى الشراكة. نحن لسنا دولة داخل الدولة. وفي حكومة الوحدة الوطنية يمكن حل موضوع السلاح وفق استراتيجية دفاع وطني. وفي الموضوع الامني ترخص الشركات الأمنية بآلاف الأشخاص. وبالمقابل حتى لو سلمنا بالدولة ضمن الدولة نحن نقول بالشراكة. نحن لا نريد الاحتفاظ بسلاحنا عندما ينتهي الفعل وينتهي رد الفعل ونحن مستعدون لمناقشة مسألة الدفاع الوطني”.
عن كلام النائب جنبلاط للتلفزيون الايراني، قال: “هذا كلام كبير وخطير جداً، نحن ندرس بشكل جدي ان كل من يوجه الينا تهمة تسهيل أو تغطية الاغتيال يجب معالجته قضائياً اذ لا يكفي القول ان هذا الاتهام ظالم. يجب معالجة الأمر قضائياً”.
وعن اغتيال اللواء الركن الشهيد فرنسوا الحاج قال: “لقد اتهمت اسرائيل بالاغتيالات فقامت القيامة علينا، لاسرائيل مشروعها في لبنان لجر “حزب الله” الى قتال داخلي وكل من يتهمنا بالاغتيال يخدم اسرائيل. ان قتل رموز الموالاة يحرض ضد سوريا ويثبت ان لبنان عاجز عن تحقيق امنه بقواه الذاتية لافساح المجال امام القوى الدولية لادارة الأمن اللبناني كما يحصل في العراق”.
واعتبر ان اسرائيل “هي المستفيد الأكبر من الاغتيالات في لبنان”، سائلا: “لماذا طوي ملف شبكة “رافع” هناك أكثر من مؤشر حسّي يوصل الى اسرائيل في موضوع الاغتيالات”.
وابدى قلقه من موضوع المخيمات، وقال:”الموضوع الفلسطيني موجود على الطاولة والتوطين مشروع جدّي وأخشى أن يتم توريط المخيمات الفلسطينية بمجموعات مخترقة، وعلى كل الفصائل الفلسطينية وسكان المخيمات ومحيطها ان تبقى عيونهم مفتوحة حتى لا نذهب إلى المكان الخطأ”.
وعن احتمال القيام بمغامرة إسرائيلية جديدة، قال: “نظرياً كل شيء ممكن وهم يتحدثون عن حرب حاسمة مقبلة على لبنان، وهناك مناورات تجري شمال فلسطين المحتلة، وهناك جهد كبير يبذل لترميم الجيش الاسرائيلي مما يعني انهم يفكرون بإعادة الكرة تجاه لبنان، لكن لا أرى ذلك في المدى القريب، نحن ما زلنا نحتاط للأمور ونعمل لمنع وقوع الحرب بالاستعداد لها وان وقعت سنكون جاهزين لها ويتحمل المسؤولية مَن يشعل الحرب”.
وختم بالقول: “إذا اجتمع العالم ليفرض على المعارضة شيء ما لا ترى فيه مصلحة لبنانية لن ينجحوا في ذلك.المعارضة متينة وقوية ومتماسكة ولا تخاف أحداً ومطلبها متواضع هو الشراكة اما التهديد والتهويل بالقرارات الدولية لن يضير واقعاً، أما بالنسبة للبنان أقول الوضع صعب لكن لا يعني الاستسلام ونسلم البلد لما هو أصعب، وما زلنا بألف خير إذا ما قيس وضعنا بفلسطين والعراق وافغانستان وباكستان، المعارضة أدارت الأزمة باقل الأكلاف الممكنة، طالما هناك قرار أميركي بعدم اعطاء المعارضة الثلث الضامن لا انتخابات رئاسية. ونحن لا مانع استرداد بعض صلاحيات رئاسة الجمهورية لتعزيز دورها كحكم”.