شهيب: كلام المعلم أسقط كل الأقنعة وكلام نصرالله يُختصر بأربع كلمات “نريد السيطرة على الدولة”اعتبر عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب أكرم شهيب أن “كلام المعلم أسقط كل الأقنعة وكشفت المعارضة نفسها بحيث لم يعد أحد يستطيع أن يغطي أحداً، فالجميع كشف نواياه”، مشيراً الى أنه “ما لا تعرفه من الكبار تعرفه من صغارهم، والهدف واحد وهو نسف السلم الأهلي والوفاق والطائف والصيغة خدمة للنظام السوري الذي لا يريد إلا سحل السلطة والغاء الدولة”.
ورأى أن “المعلم يوحي بكلامه أنه لا يريد أن يتدخل في لبنان، وفي الوقت نفسه يتبنى، ليس العناوين السياسية للمعارضة فحسب، بل يدخل بتفاصيل التفاصيل وصولاً الى الإهتمام بالضابطة السياحية ودورها بالموسم السياحي في لبنان”، مشيراً الى أن “المؤلم والأخطر أن المعارضة اللبنانية أصبحت ترداداً لما تطالب به دمشق، فهي تخدم النظام السوري وليس الأخير هو الذي يخدم المعارضة كما إدعى نصرالله”.
وشدد شهيب، في حديث صحفي على أن “كل الذي ردده السيد حسن نصرالله كان يمكن إختصاره في أربع كلمات: “نريد السيطرة على الدولة” أو الفراغ، مشيراً الى أن “كل ما تسعى المعارضة الى تسويقه تحت شعار الحوار هو كلام للإستهلاك الإعلامي”. واضاف: “الأخطر هو كلامه عن المشاركة وتوزيع السلطة في ما بيننا وبينهم لأن الفارق قليل بعدد النواب، وبالطبع هو يعني أن توزيع السلطة سيكون ليس بالإلغاء الجسدي بل بالطرق الديمقراطية وتحت سقف القانون والإنتخابات النيابية الحرة!!”.
ولفت شهيب الى أن “المعلم في دمشق يقول الأمر لي، والآخرون قبلوا أن يكونوا “الطعم المموه” لقوى مسلحة بنيت بسلاح دمشق ومال إيران وبركة حزب الله، من الحدود المفتوحة الى شاحنة التبن الى يومي 23 و 25 كانون الثاني وصولا الى حادثة البسطة، وصولا الى تبشيرنا “بتفليت” الشارع خلال الأيام العشرة المقبلة بقوى سلحها ودربّها وبناها، ويحاول إيهامنا أنه ليس محركها”. وقال: “فليعلم السيد أنه يتحمل مسؤولية أي خلل أمني يستهدف ناس هذا الوطن وجيشه، ونقول جيشه لأننا سمعنا بعض الأبواق التي باتت تشكك بالجيش وقيادته الحكيمة”.
وعن السيناريوات التي يتم التداول بها عن طبيعة تحرك المعارضة ومهلة العشرة أيام، قال شهيب: “القوى الأمنية اللبنانية هي مسؤولة وموثوقة بأنها ستؤمن مصالح المواطنين وحق الناس وحماية المؤسسات في ظل أي خلل أمني أو تعطيل للمؤسسات أو لمصالح الناس”.
وعن إمكانية عدم إلتزام بعض الموظفين بأوامر الحكومة إستجابة لدعوة 8 آذار، قال: “لبنان ليس ببلد من دون ضوابط، وللموظف حقوق وعليه واجبات، وهذا إذا ما حصل يكون خللاً وظيفياً يحكمه القانون”، مؤكداً أن “الموالاة تناضل تحت سقف القانون، والقوى الأمنية اللبنانية هي وحدها مولجة بحماية حق المواطن وحق الدولة”.