اتصالات مكثفة مهدت لإنجاح الاجتماع العربي وفرصة لاستضافة دمشق القمة وتصحيح علاقاتها
فتح قرار وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم في القاهرة أول من امس والمتضمن خطة عربية لتسوية الأزمة السياسية في لبنان، الباب على مصراعيه امام الفرقاء اللبنانيين للانتقال ببلدهم الى مرحلة جديدة قاعدتها الإسراع بانتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان رئيساً للجمهورية والعمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية وفقاً للأصول الدستورية.
ويُفترض وصول الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى بعد غد الأربعاء الى بيروت لرعاية تطبيق بنود القرار خصوصاً انه وحده مكلف بتفسيرها لقطع الطريق على دخول القوى المحلية في سجال حولها سواء بالنسبة الى تأليف الحكومة الجديدة أو تعديل الدستور لانتخاب سليمان. وعلمت «الحياة» من مصادر ديبلوماسية عربية رفيعة ان خطة العمل العربية لحل الأزمة في لبنان، لم تأت من فراغ بل جرى التحضير لها، من خلال اتصالات عربية ودولية وإقليمية سبقت الاجتماع العربي الذي جاء حصيلة للانفراج في العلاقات العربية – العربية وتحديداً بين المملكة العربية السعودية وسورية.
مراحل ومواقف
ولفتت المصادر نفسها الى ان التحضير للموقف العربي الذي اتخذ بالإجماع، مر في مراحل عدة أبرزها:
– الاتصالات المفتوحة بين العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والرئيس السوري بشار الأسد الذي تمنى عليه مواصلة جهوده لتنقية الأجواء بين الرياض ودمشق.
– الزيارات المكوكية لرئيس وزراء قطر، وزير خارجيتها حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني لدمشق، وكان آخرها اول من امس، أي قبل ساعات من موعد اجتماع وزراء الخارجية في القاهرة حيث التقى الرئيس الأسد، وتردد ايضاً انه التقى ممثل مرشد الثورة الإسلامية في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني الذي كان موجوداً في العاصمة السورية.
– التحرك الذي قام به وزير الدولة للشؤون الخارجية في سلطنة عمان يوسف بن علوي بن عبدالله باتجاه طهران والذي أحيط بسرية تامة.
– انتقال لاريجاني من القاهرة الى دمشق، وسط معلومات عن ان زيارته للعاصمة الأولى لم تكن عادية، وإنما تأتي في إطار السعي الحثيث لطهران الراغبة في اعادة تطبيع العلاقات الثنائية بين البلدين اضافة الى رغبته في التهدئة في لبنان.
– وجود المعاون السياسي للأمين العام لـ «حزب الله»، حسين خليل والنائب في حركة «امل» علي حسن خليل في دمشق واللذين تجاوزت مشاركتهما في حفلة الوداع التي أُقيمت للسفير الإيراني حسن أختري لمناسبة انتهاء مهماته سفيراً لدى سورية، الى التشاور مع لاريجاني وكبار المسؤولين السوريين في آخر المستجدات التي كان لها دور إيجابي في الإجماع العربي على التسوية التي اعتمدت لحل الأزمة في لبنان.
– الإجماع الدولي على ضرورة الإسراع في انتخاب رئيس جمهورية جديد للبنان من ضمن التوافق على سلة سياسية تتعلق بالإطار العام للتسوية التي أقرها وزراء الخارجية.
– الموقف الأميركي الداعم لمبدأ الوصول الى تسوية والذي عبّر عنه الرئيس جورج بوش عشية جولته على عدد من دول المنطقة إذ اعتمد خطاباً هادئاً نحو دمشق وطهران خلافاً لمواقفه السابقة.
– الدور الضاغط الذي قام به اليمن ممثلاً بوزير خارجيته أبو بكر القرني الذي شارك في الاجتماع التمهيدي لمؤتمر وزراء الخارجية الذي عقد بدعوة من موسى.
لكن المصادر عينها تؤكد ان المجتمع الدولي، من خلال اجتماع وزراء الخارجية، اراد تجديد الفرصة لدمشق علّها تلتقط الإشارات الإيجابية التي أطلقت في اتجاهها ومختصرها ان تسهيل إجراء الانتخابات الرئاسية في لبنان ودعم الجهود الآيلة الى تسوية الأزمة فيه بات يشكل المدخل الوحيد للقيادة السورية لتعيد النظر في سياستها وصولاً الى تصحيح علاقاتها العربية والدولية.
وفي هذا السياق، كشفت المصادر الديبلوماسية ان دمشق التي تستعد لاستضافة القمة العربية في دورتها العادية في آذار (مارس) المقبل ستواجه مشكلة في شأن مبادرة دول عربية اساسية وفي مقدمها السعودية ومصر الى مقاطعة المؤتمر ما لم تسارع القيادة السورية الى توفير التسهيلات لانتخاب سليمان رئيساً للجمهورية.
ولا بد من الإشارة الى انه بات معروفاً ان موقف دمشق من الأزمة اللبنانية يفترض ان يشكل محطة لعودة التلاقي العربي – السوري أو مفصلاً للفراق، وهذا ما دفع القيادة السورية الى اعادة النظر في مواقفها لمصلحة الحفاظ على الحد الأدنى من التضامن العربي لإنقاذ لبنان، ما يمكن ان يتطور لاحقاً باتجاه اعادة تطبيع العلاقات العربية – السورية قبل عقد القمة العربية.
ولفتت المصادر الى ان رئيس وزراء قطر حمل معه الى دمشق صيغة تشجعها على الانخراط في التسوية العربية – الدولية للأزمة في لبنان مؤكدة انها تتضمن مخرجاً يعيد الاعتبار الى العلاقات السورية – العربية لكنها في الوقت نفسه تجنبت الحديث عن الثمن الذي حصلت عليه سورية على رغم انها تضعه في خانة تحقيق الانفراج في علاقاتها العربية.