زهرا: العرقلة السورية تمثلت بنقلها الى حلفائها ووضع المطالب في جيب عون هدفه عدم الوصول الى حل
رأى عضو كتلة “القوات اللبنانية” النائب انطوان زهرا ان الترجمة الفعلية للعرقلة السورية للمبادرة العربية، بعد الموافقة اللفظية تمثلت بنقل الممانعة والعرقلة من الموقف السوري الرسمي الى موقف حلفاء سوريا في لبنان من خلال التفسيرات غير المعقولة التي أعطيت لموضوع الحكومة.
وأوضح ان العرقلة ايضا تبدت من خلال ما تسرب عن لقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري بالأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى في موضوع انتخاب الرئيس، لأننا نرى ان الاصرار على عدم تعديل الدستور وانتخاب العماد سليمان هو اصرار على عدم انتخابه لأنه لا يمكن ان تتم العملية الانتخابية من دون تعديل المادة 49 من الدستور.
زهرا، وفي حديث الى “إذاعة لبنان”، رأى ان حصر التفاوض الجدي بالعماد ميشال عون وفي ضوء ما يعلنه العماد عون بشكل يومي هو اعلان مسبق ان هذه المبادرة لن تصل الى النتائج الايجابية المرجوة، لافتاً إلى ان اصرار المعارضة على التأكيد انه لا انتخابات رئاسية قبل الاتفاق على الحصص في الحكومة هو تجاوز للمبادرة ولمضمونها وللدستور اللبناني، معتبراً ان الاتفاق على الدستور باعتماد المادة 74 في غير اطارها الحقيقي والدستوري هو عملية تمهيد للطعن بولاية الرئيس المنتخب الذي لا يمكن ان تقبل بها لا الأكثرية ولا العماد سليمان نفسه.
وقال: “ان قانون الطعون في لبنان يجيز لكل متضرر أن يطعن وممكن لكل لبنان أن يطعن في هذه الحالة، اذا لم تكن عملية الانتخاب دستورية وبالتالي من غير المقبول التحايل على الدستور، لتمرير أي اتفاق يمكن الوصول اليه ما دامت الآليات الدستورية واضحة، وبالتالي اذا كانت النيات صافية بانتخاب العماد سليمان، فإن التعديل الدستوري لن يستغرق سوى ساعة”.
أضاف: “يمكن للرئيس بري بما عرف عنه من فطنة وذكاء وحسن تدبير أن يخلط بين موضوعي التعديل والانتخاب، ولكن باعتقادي ان المعارضة وعلى رأسها “حزب الله” ومن خلفها تحالفهم الإقليمي، مرشحهم الفراغ من أجل احداث إختراق في الصيغة اللبنانية واستغلال التعطيل في سدة الرئاسة والمجلس النيابي، والتشكيك بالحكومة من اجل العودة الى مناقشة اتفاق الطائف”.
ودعا الى “ممارسة ضغوط حقيقية على سوريا لكي تطلب من حلفائها في لبنان الذهاب الى انتخاب رئيس جمهورية بالطرق الدستورية وعدم عرقلة تشكيل حكومة وحدة وطنية، لأنه دون حدوث هذا الضغط تبقى الأمور في مجال كسب الوقت من قبل المعارضة وحلفائها”.
وقال: “عندما ندعو الى ممارسة الضغوط على سوريا لأننا نعرف ان المشكلة لدى سوريا، وكنا دائما ندعو من اجل الوصول الى حل وليس من اجل احراج سوريا. ان الأكثرية لا تفتش عن تحميل مسؤولية بقدر ما تفتش عن حل، والحل يقتضي تجاوبا سوريا، ولكن يبدو حتى الآن ان التجاوب السوري تجاوب لفظي، ونتمنى ان يترجم هذا التجاوب عمليا لكي ندخل فعلا في مرحلة الحل”.
وردا على سؤال حول ما ورد في المبادرة العربية في اعطاء الأرجحية لرئيس الجمهورية المسيحية في مجلس الوزراء، رأى ان “الأخوة العرب أثبتوا بشكل حازم وقاطع التزامهم بالصيغة اللبنانية وبلبنان المحافظ على هويته التعددية، وبالتالي هم وجهوا رسالة ايجابية لكل اللبنانيين، مؤكدا ان الدور المسيحي في لبنان لا يعني المسيحيين فقط بل كل اللبنانيين، لأنه الضامن لهذا لمجتمع وهذا ليس مكسبا مسيحيا فقط، بل مكسب حضاري لكل الفئات اللبنانية، وبالتالي وجه الإخوان العرب رسالة تأكيد والتزام بالحاجة العربية والحرص العربي على هذا اللبنان المنوع والدور المسيحي في ادارة الدولة، خصوصا على رأس لدولة وفي أعلى السلطات التي هي رئاسة الجمهورية”. وأكد ان “تبني مجلس وزراء الخارجية العرب بتسمية العماد ميشال سليمان لرئاسة الجمهورية أتت تكريسا لارادة لبنانية جامعة”.
وحول ما جاء في المبادرة العربية عن قانون الانتخاب الجديد رأى ان “المعارضة تحاول تضليل الناس والقول وكأن قانون انتخابات عادل هو مطلب لقوى 8 آذار، بينما ان قانون انتخاب عادل هو مطلب قوى 14 آذار بامتياز”. وأوضح ان “القوات اللبنانية ترى ان القضاء مع النسبية هي الصيغة الأمثل لقانون الانتخاب بعد اعادة النظر في بعض الأقضية وهذا الأمر تبحثه القوات اللبنانية مع حلفائها”.
وحول طرح الأكثرية لصيغة حكومية 14+10+6 قال النائب زهرا: “حتى صيغة 15+10+5 لا بأس بها، وبذلك تكون الأغلبية قد تنازلت حتى عن امكانية اقرار المواضيع العادية البسيطة بمفردها، والأقلية قد تخلت عن طموحها لإسقاط الحكومة ووضع الفيتوات على كل المشاريع، وفي نفس الوقت لا الأكثرية ولا الأقلية من دون موقف رئيس الجمهورية والوزراء المحسوبين عليه يستطيعان اتخاذ قرارات مهمة”.
وعن طرح المعارضة لصيغة 10+10+10، أوضح ان “هذا الطرح طرحا تعجيزيا لم يفكر فيه أحد في مجلس وزراء الخارجية العرب”.
وعن مطالبة “التيار الوطني الحر” بعقد اجتماعات بين الأكثرية والعماد ميشال عون، أجاب: “لقد عقدت اجتماعات بين العماد عون والنائب سعد الحريري ولكن يبدو ان منطلقات العماد عون لا تساعد على الحل، لأن منطلقاته تبدأ من انه صاحب التمثيل الصحيح، وانه صاحب الحق في الرئاسة التي يتخلى عنها وصولا الى طلب تنازلات غير مبررة من قبلنا، وبالتالي وضع المطالب في جيبة العماد عون الهدف منها عدم الوصول الى حل”.