فرعون:المعارضة لا تملك الحل ومفتاحه خارج الحدود رأى وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ميشال فرعون “ان الحلول موجودة اذا ما رغب الفريق الآخر بتسهيل مهمة تنفيذ قرار الإجماع العربي المتعلق بالإنتخابات الرئاسية، والتراجع عن قرار التعطيل والعرقلة”.
فرعون اعتبر في تصريح اليوم “ان الخطة العربية التي يحملها الأمين العام عمرو موسى تحظى بثقل معنوي رسمي عربي شاركت به الدولة السورية، لكن الخوف يكمن في ازدواجية المواقف التي تكون في مكان ما في الليل وتصبح في مكان آخر في اليوم التالي”، لافتا الى “ان المعارضة لا تملك الحل الذي لا يزال مفتاحه خارج الحدود، وقد أكد هذا الأمر أكثر من رئيس دولة ومرجع دولي على رأسهم الامين العام الأمم المتحدة بان كي مون الذي دعا الى وقف التدخل وتعطيل العملية الانتخابية”.
وقال: “ما نفع الحديث عن الأرقام والحصص، طالما اننا كأكثرية كلما تنازلنا عن موضوع وضعوا لنا شرطا جديدا”، مؤكدا ان الحل السياسي بعد فشل المبادرة الفرنسية ، يكون في تنفيذ القرار العربي وانتخاب الرئيس الجديد الذي ستشهد معه البلاد نمطا جديدا من التعاطي”.
ولاحظ “إنه كلما اقتربنا من الحل يتبين لنا من خلال مطالب ومكاسب جديدة ان هدف المعارضة لا يزال تعطيل الانتخاب وتعطيل المسيرة الدستورية والديموقراطية، لطالما لم تمسك بعد بمفاصل السلطة”.
وتمنى للأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، حصد النتائج المرجوة من خلال لقاءاته، مشيرا الى “ان الأكثرية قامت بكل التنازلات اللازمة، لكن الخوف يبقى في ان يحصل مع موسى ما حصل مع المبادرة الفرنسية، وان تستمر البلاد في الفراغ وتحويل الساحة اللبنانية الى ساحة تجاذب، وضرب الاستقرار السياسي والأمني”.
وأوضح الوزير فرعون “ان الأكثرية لديها أكثر من تصور في ما يتعلق بالحكومة المقبلة، لكنه آثر عدم الدخول في لغة الأرقام، قبل تسلم الرئيس مهامه، لأن تفعيل الرئاسة والتشاور الدائم مع الرئيس الذي لم يكن ممكنا في العهد السابق، والاتفاق حول بيان وزاري يكون بمثابة العقد السياسي بين الافرقاء المتنازعين، سيخفف حتما من حدة الانقسام الناتج عن عدم الثقة، ويفتح آفاقا سياسية جديدة، وحالة من التواصل بين الموالاة وبعض أفرقاء المعارضة من خلال الالتزام بالثوابت السياسية وتطبيق قرارات الحوار الوطني واستكماله”.
وإعتبر “ان طلب الثلث المعطل في هذه المرحلة بالذات، يندرج في خانة تكبيل بعض وزراء المعارضة، كي يبقوا مرتهنين لمصالح مزدوجة مربوطة بالخارج، بدل ان يقوموا بمهامهم التي تمليها عليهم قناعاتهم في إطار حكومة وحدة وطنية، وانفتاح جديد في ظل رئاسة الجمهورية”، لافتا الى “ان الوزراء في حكومة الرئيس السنيورة، الذين قيل أنهم انقلبوا على الرئيس لحود، لم يقوموا إلا بالالتزام بنصوص البيان الوزاري، وان الوزراء المستقيلين قد وافقوا على كل قرارات الحكومة”، سائلا: “من مصلحة من ربط استقرار لبنان بقضايا خارجية؟، ومن مصلحة من ايضا رهن الساحة اللبنانية بالكباش العربي – العربي، والإقليمي – الدولي، بدلا من العمل على تحييده تحت مظلة الأمم المتحدة والإجماع العربي”؟
وعن رفض الأكثرية محاورة النائب العماد ميشال عون قال الوزير فرعون: “اذا كان الرئيس بري، وبحسب ما تبين لا يملك القرار، فهل يملكه العماد عون؟، مؤكدا انه “لا يمانع في الوقت عينه في ان يكون على اتصال دائم معه”.
وشدد على “ان الحل السياسي لا يكون إلا بعد انتخاب الرئيس العتيد، فالأكثرية تريد الحلول وقد مارست الوفاق داخل الحكومة وتمارسه دائما، فهي لا تكن العداء لأحد، إنما بدا واضحا منذ عام حتى اليوم وجود خطة انقلابية لإضعاف الأكثرية والدولة ومؤسساتها بما فيها مؤسسة الجيش اللبناني ومحاولة الانقلاب على المحكمة ذات الطابع الدولي، ولو كان ذلك على حساب التسوية التاريخية في الطائف، او على حساب مصلحة الشعب اللبناني في حياته واقتصاده وأمنه”، آملاً ان يكون قرار الإجماع العربي مدخلا لإعادة المياه الى مجاريها، انطلاقا من الانتخابات الرئاسية وإعادة تفعيل المؤسسات والحوار والاستقرار”.
واستبعد حصول انتخاب يوم غد السبت “لان لا مؤشرات بعد على ان المعارضة ترغب فعلا بالحلول”.