أبو فاعور: التصعيد لن يؤدي الى نتيجة والقبول بالحل العربي كبديل من التدويل واللاستقرار والفراغ

 

أعلن عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب وائل أبو فاعور أن “اجتماع قوى 14 آذار ليل أمس تخلله استعراض لكل المراحل التي قطعتها المبادرة العربية، كما كان هناك تأكيد على تقديم كل التسهيلات الممكنة لإنجاح هذه المبادرة”. وأكد ان “قوى 14 آذار مستعدة لتقديم كل التسهيلات اللازمة للمبادرة العربية لأن الحل العربي هو الحل الوحيد المتبقي لإخراج لبنان من مأزقه”، مشيرا إلى انه في الوقت عينه فإن قوى 14 آذار ليست في وارد الدخول في لقاءات شكلية لا يمكن أن تنتج حلاً”.

أبو فاعور، وفي حديث صحفي، قال: “لا أعتقد ان من مصلحة جامعة الدول العربية السماح بتحريف مبادرتها عن مسارها، لأن ثمة حلاً عربياً مقترحاً يحتوي على بنود واضحة للتنفيذ، وليس من المفيد ادخالها في اتجاهات ثانوية لا تؤدي الى إضافات نوعية لهذه المبادرة”.

 

وعن عقد لقاء موسع لأقطاب الحوار، قال أبو فاعور: “هذه واحدة من الصيغ الممكنة التي يمكن أن تحصل بأن يُعقد لقاء موسع لأركان الحوار الذين سبق أن عقدوا اجتماعات في المجلس النيابي برعاية أمين عام جامعة الدول العربية، ولكن اشدد على ضرورة وضع الآلية التنفيذية للحل العربي وليس الدخول في حوارات عقيمة او الدخول في نقاشات تبدأ ولا تنتهي”.

 

ونفى ابو فاعور المعلومات التي تحدثت عنها اوساط دبلوماسية غربية عن اتجاه الأمور في لبنان نحو التدويل على غرار ما جرى عام 2004 ما أدى الى صدور القرار 1559، مؤكداً أن “الحل العربي الذي يحمله موسى هو فرصة تمتلك كل المواصفات الممكنة لحل الأزمة اللبنانية، ويجب تقديم كل التسهيلات لهذا الحل لإنجاحه”.

 

ورداً على سؤال حول إمكان تصعيد المعارضة لمواقفها بعد فشل مهمة موسى في لبنان، لفت أبو فاعور الى أن “تصعيد قوى المعارضة بدأ بمجرد رفضها المبكر للحل العربي بعدما لمسنا بوادر هذا الرفض في كل تحايل على الإقتراح العربي الذي حصل”، وقال: “هذا التصعيد لا يمكن أن يؤدي الى أي نتيجة”. وشدد على أنه “إذا كان المطلوب اسقاط حكومة الرئيس فؤاد السنيورة فهذا الأمر لن يحصل، وإذا كان هناك من يريد أن يشن حرب الغاء في لبنان على قوى 14 آذار فهذا الأمر تمت تجربته سابقاً وفشل، وبالتالي سيكون تكرار مملّ لما حصل سابقاً”.

وأكد أن “بقاء الفراغ في سدة الرئاسة أمر لديه آثاره السلبية على الاستقرار السياسي في لبنان وعلى دور المسيحيين، لذلك يجب أن يكون هناك اولوية لدى الأطراف السياسية كافة بدعم المبادرة العربية والقبول بالحل العربي كبديل من التدويل وكبديل عن بقاء اللاستقرار والفراغ في سدة الرئاسة في لبنان”.