غانم تخوف من أن تؤدي التحركات العمالية الى خضات وتشنجات أبدى النائب روبير غانم خشيته من أن “تؤدي التحركات العمالية التي يحكى عنها، على الرغم من أحقيتها ونبل أهدافها، الى خضات وتشنجات تضاعف الأزمة المتفاقمة وتزيدها حدة وعنفا، وخصوصا أن انفجار الكرنتينا أمس أكد مجددا أن الوضع في البلد هش ولا يحتمل ايجاد مزيد من الثغر التي يمكن أن ينفذ منها المجرمون والارهابيون لتنفيذ مخططاتهم وزعزعة الاستقرار”.
وقال غانم في تصريح اليوم: “ان الكلام عن التوافق بين اللبنانيين يبقى أولوية لأن التوافق يحيي المؤسسات لتقوم بمهامها ودورها السياسي والإجتماعي والإقتصادي”. وشدد على ان “إحياء المؤسسات يبدأ بملء الفراغ في المؤسسة الأولى رئاسة الجمهورية، لأن الرئيس هو الحاكم والحكم، هو رمز وحدة الوطن والساهر على احترام الدستور والمؤسسات”.
وتمنى “عدم توظيف المشاكل الحياتية للمواطنين والصعوبات المعيشية التي يعانونها، في التجاذب السياسي الراهن، لأن هذا التوظيف كفيل بتسييس هذه المشاكل بدلا من حلها، وقد ينقلنا من حال الشلل الى حال الانحلال والتدهور”.
واذ دعا الحكومة الى “درس خطواتها وقراراتها تفاديا لاثارة البلبلة في صفوف المواطنين ولتعميق معاناتهم”، تخوف من “ألا يكون تزامن عدد من الاضرابات من قبيل المصادفة، بل من باب استخدامها لتغطية خطط تهدف الى اثارة القلاقل والاضطرابات في البلد، واشاعة جو من عدم الثقة، يمهد لملء الفراغ الرئاسي بالفوضى، تحت عناوين شعبية براقة”.
ورأى غانم أن “لبنان فوت، بسبب التشنجات السياسية، والأحداث الأمنية، فرصة الافادة الحقيقية من انجازات مؤتمر باريس3، الذي تحل بعد أيام ذكرى سنة على انعقاده، علما أن ما حققه لبنان في هذا المؤتمر، وما حصل عليه من دعم عربي ودولي غير مسبوق، كان يمكن أن يشكل عملية انعاش للاقتصاد اللبناني، تنعكس انفراجا على المستوى المعيشي للمواطنين”. وقال: “لو كان بالامكان تنفيذ كل الاصلاحات لكان المواطن تنفس قليلا، ولكان لبنان انطلق على طريق النمو والنهوض بدلا من ان يغرق المواطن، يا للأسف، في المزيد من الفقر والعوز والهجرة”.