أبي نصر: إلى أين نصل إذا استقالت الحكومة في ظل عدم وجود رئيس ومجلس لا يجتمع؟

سأل المعارضة عن الغاية من التظاهرات الإضافية

أبي نصر: إلى أين نصل إذا استقالت الحكومة في ظل عدم وجود رئيس ومجلس لا يجتمع؟


أكد عضو تكتل “التغيير والإصلاح” النائب نعمة الله أبي نصر أن التحرك في الشارع “لا يطعم خبزا ولا يؤدي الى أي نتيجة”، منبها إلى أن “العنف يوصل الى العنف والخراب”. وقال في حديث أمس إلى موقع hلكتروني: “أعتقد ان احتلال المعارضة للعاصمة بيروت هو خير تعبير عن احتجاجها على سياسة الحكومة، فلماذا إذا التظاهرات الإضافية؟”.


أضاف: “هذا لا يعني أن هذه الحكومة ليست مسؤولة عن كل ما يحصل ويجب أن تدعو هي أم أحد الفريقين الى الحوار، ونحن امام مشكلة كبيرة اليوم إذا استقالت الحكومة في ظل عدم وجود رئيس للجمهورية والمجلس النيابي لا يجتمع، فإلى اين نصل؟”.


لفت إلى أن “احتلال المعارضة العاصمة بيروت هو خير تعبير عن إحتجاجها على سياسة الحكومة”، وسأل: “لماذا التظاهرات الإضافية التي توصلنا الى العنف؟”، معتبرا أن “لا مفر من طاولة حوار في المجلس النيابي للتوصل الى الحل حتى لو استمرت الاجتماعات أياما وأياما”.


وتناول الوثيقة التي عرضها رئيس التكتل النائب ميشال عون المتعلقة بمسألة التوطين، فأشار الى ان “مسألة التوطين دغدغت كل الحكومات المتعاقبة منذ الطائف وحتى اليوم، بدليل أن مرسوم التجنيس بحسب التقرير الذي قدمه وزير الداخلية أحمد فتفت الى لجنة الحوار يفيد عن تجنيس 25185 فلسطيني”، معتبرا أن “التجنيس يعني التوطين، وبكل أسف بعض الطوائف اللبنانية التي اعتمدت السباق الديموغرافي العددي في ما بينها تستفيد، وكذلك الفلسطينيون وبعد مرور ستين سنة على حياتهم داخل المخيمات واليأس من العودة، يفضلون اما الحصول على جوازات سفر إما التجنيس”، موضحا أن “هذا الملف يجب حله في أسرع وقت ممكن، والمسؤولية هي لبنانية ـ عربية ودولية في آن معا”.

 

ورأى أن قانون التجنيس “لا يمر إلا من خلال المجلس النيابي، وفي الفترة الأخيرة وضعنا نصا في قانون تملك الأجانب يمنع التملك للأجانب في نية التوطين، وهذا القانون نقضه المجلس الدستوري بعد تقديم بعض النواب مراجعة فيه، فحكومة الرئيس رفيق الحريري أصدرت مرسوما مخالفا للدساتير والقوانين وجنست حوالى 300.000 شخص منهم حوالى 25 ألف فلسطيني، على رغم أن الحكومة لا يحق لها التجنيس إذا استندنا الى الطائف الذي يقول لا توطين ولا تقسيم، وإذا أرادوا اليوم كعادتهم السيئة خرق الدستور فذلك يتعرض للطعن امام المجلس الدستوري”.

المصدر:
موقع الكتروني

خبر عاجل