بندان على أجندة الوزاري العربي والأمين العام يعود إلى بيروت الأسبوع المقبل

  
ذكرت مصادر دبلوماسية عربية في الأمانة العامة للجامعة أنه من المنتظر أن يجري وزراء الخارجية العرب خلال اجتماعهم “المستأنف” تعديلات على القرار الصادر من قبل -خلال اجتماعهم الطارئ الذي عقد يومي 5 و 6 يناير- حيال الوضع في لبنان. قالت ان هذه التعديلات ستأتي اتساقا مع الأفكار التي سيطرحها الأمين العام للجامعة العربية على المجلس تعكس نتائج مشاوراته مع الأطراف اللبنانية وكذا ما تمخضت عنه مهمته في دمشق، فيما أشارت الى أن الأمين العام سيضع المجلس على الوضع برمته ورؤيته له على ضوء نتائج جولته المكوكية التي استغرقت خمسة أيام.

وعلم أن الأمين العام للجامعة العربية وخلال لقائه مع الرئيس المصري حسني مبارك بعد عودته من بيروت مباشرة عرض عليه تقريرا مفصلا حول الموقف برمته والأطراف التي يراها تعرقل الحل العربي، فيما عرض موسى نفس التقرير على المملكة بصفتها رئيس القمة لبلورة خطط التحرك العربية حيال الفترة المقبلة. ومن المقرر أن يناقش وزراء الخارجية العرب خلال اجتماعهم “الأحد” القادم الوضع اللبناني والجرائم الاسرائيلية والمذابح الوحشية ضد الفلسطينيين وصياغة تحركات أكثر تقدما ترتقي الى حجم التحديات الناتجة عن هذين الملفين الملتهبين.

وقالت مصادر واسعة الاطلاع ان الأمين العام سيعود الى بيروت بعد انتهاء أعمال المجلس الوزاري حاملا هذه المرة ما يشبه “الحل النهائي” و”الانذار الأخير” مقرونا بـ”تحذيرات واضحة” من أي اتجاه تصعيدي أو الاقدام على ما يشبه المغامرة والمقامرة ما من شأنه أن يفضي الى انفلات الوضع برمته وعودة لبنان الى دائرة العنف التي تنذر بعواقب خطيرة تضر كل الأطراف وتهدد مستقبل هذا البلد برمته ووحدته الوطنية التي ظلت نموذجا على مدى العقود الماضية.

وأشارت الى أن القرار المنتظر أن يصدر عن المجلس سيتبنى تفسيرات الأمين العام للقرار السابق الذي قدمه للأطراف اللبنانية وعلى ضوء ما ستتمخض عنه المناقشات بين الوزراء، وصولا الى رؤى وحلول توافقية تأخذ في اعتبارها مصالح كل الأطراف، والأهم الحرص على انقاذ لبنان والحيلولة دون انفجار الموقف الداخلي فيه أو الاقدام على أية خطوات تقود الى هذا الخطر.