الأكثريّة تجاوبت مع المبادرة أمّا دمشق والمعارضة فتمسّكتا بالمثالثة أو الثلث المعطّل

 

وقعت الجريمة الجديدة  امس فيما تتكثف الاتصالات في إطار مساعي معالجة أزمة الفراغ الرئاسي اللبناني عشية اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة للاستماع الى تقرير الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى حول مهمته في لبنان لتنفيذ خطة الحل العربي للأزمة.

 

وحصلت «الحياة» على نسخة من تقرير موسى والذي وزعه على وزراء الخارجية العرب لبحثه غداً وهو يتضمن عرضاً لزيارتيه الى بيروت في 9-1 و16-1-2008، واللتين شملتا دمشق ولقاءه مع الرئيس السوري بشار الأسد ورئيس وزراء قطر وزير الخارجية حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، فضلاً عن تفاصيل لقاءاته وحواراته في بيروت ومواقف الفرقاء من خطة الحل العربي ونتائجها.

 

وشدد موسى على احتدام الخلاف بين الأكثرية والمعارضة حول حكومة الوحدة الوطنية، وأوضح انه قدم «اقتراحاً للتفكير فيه بإعطاء الأكثرية 13 وزيراً والمعارضة 10 ورئيس الجمهورية 7، داعياً الى تفاهم سياسي بين الفريقين «يمنحهما ضمانات وتطمينات متبادلة». وقال ان الأكثرية وافقت على هذا الاقتراح من حيث المبدأ.

 

وكشف موسى انه ابلغ الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصر الله أن اصرار المعارضة على الحصول على الثلث +1 فكرة سلبية لا تنسجم مع توجه المبادرة العربية، لكن نصر الله عاد فأبدى استعداداً للقبول بتوزيع الحصص على أساس 10+10+10، أو أي صيغة يتوافق عليها حليفه زعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون وزعيم تيار «المستقبل» النائب سعد الحريري. وكشف موسى أيضاً «ان سورية ترى ان صيغة المثالثة هي المنطقية», وانها «لا تقبل بممارسة الضغوط عليها من باب الأزمة اللبنانية». وان العماد سليمان (المرشح التوافقي للرئاسة وفق نص الخطة العربية) أكد رفضه «لأي ضغوط من قبل الأكثرية او المعارضة وانه يتعهد ألا ينحاز الوزراء الذين سيختارهم الى أي من الفريقين وان هذا التعهد الوحيد الذي يمكن ان يقدمه للفريقين». 

 

وقال موسى في تقريره انه اقترح ان تصدر قرارات مجلس الوزراء بتوافق الآراء في ما يتعلق بالمواضيع الأساسية المنصوص عنها في المادة 65 من الدستور بدلاً من أن تصدر بموافقة ثلثي أعضاء الحكومة.