مصادر دولية: تشكيل محكمة الحريري حقق تقدماً في 4 مجالات

قالت مصادر دولية ان تشكيل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان حقق تقدما كبيرا خلال الاسابيع الاخيرة في اربعة مجالات: »اختيار مقرها،تعيين القضاة والمدعين العامين، التمويل، والانتقال المنسق من نشاطات لجنة التحقيق الدولية الى نشاطات مكتب المدعي العام« وشددت على ان الهدف كان ارساء عملية قائمة على مبادئ محض قضائية وفق ارفع المعايير في القانون الدولي، مع تأكيد موجبي حياد المحكمة واستقلاليتها.

وقالت المصادر ان الامم المتحدة والحكومة الهولندية وقعتا اتفاقا لاقامة المحكمة في منطقة مدنية بمحيط لاهاي ويتم الان تجهيز مقر المحكمة وترميمه مشيرا الى ان اللجنة الخاصة اختارت بعد موافقة الامين العام بان كي مون،قضاة واوصت بهم، اما القضاة اللبنانيون الاربعة فقد اختيروا من لائحة من 12 اسما رفعها مجلس القضاء الاعلى اللبناني، مستدركا ان الاعلان عن اسماء هؤلاء القضاة لاسباب امنية سيعلن في الوقت المناسب وليس الان.

واشارت المصادر الى ان تعيين كاتب المحكمة يتم بقرار من الامين العام وبتوصية من لجنة الاختيار وسيكون في فبراير المقبل، ونبهت الى ان الكاتب يمكن ان يكون موظفا في الامم المتحدة من الفئة D2 وسيتولى مهمة ادارة كل طاقم الدعم والموارد المالية وموظفي المحكمة.

وسيكون من حق المتهمين او المشتبه بهم الاختيار بانفسهم هيئة الدفاع وسيكون هناك رئيس لمكتب الادعاء، وسيعلن قريبا وفق المصادر نفسها عن فتح باب الترشيح لهذا المنصب.

وحول التمويل قالت المصادر ان المساهمة الطوعية من الاعضاء في الامم المتحدة تبلغ %51، فيما تتحمل الحكومة اللبنانية الـ %49 الاخرى.

وتقدر موازنة التشغيل الان بـ35 مليون دولار في السنة الاولى و45 مليون دولار للثانية و40 مليون دولار للثالثة.

واعترفت المصادر ان %64.3 من نفقات السنة الاولى مودعة الان في المصارف، وسيكتمل المبلغ هذا الاسبوع، وقالت ان الامين العام لن يباشر عملية انشاء المحكمة قبل الحصول على تمويل انشائها و12 شهرا من عملها واضافت ان الدعم المالي من الدول الاعضاء في الامم المتحدة يشكل %83 من المبلغ الاجمالي المطلوب للسنة الاولى.

واشارت المصادر الى ان الرئيس الجديد للجنة التحقيق الدولية الكندي دانيال بلمار تسلم مهماته الرسمية مدعيا عاما للمحكمة الدولية، وقالت انه موجود الان في لبنان وبدأ العمل بحماسة وزخم كبير.

هذا وكان مساعد الامين العام للشؤون القانونية نيكولا ميشال ان المحكمة ستصبح واقعا وان كل العناصر الضرورية متوافرة الان، مؤكدا ان الامم المتحدة لا تعتبر انها ارست اداة سياسية، وسنفعل ما بوسعنا لنتصرف كمهنيين ممتازين وننجز عملنا بشكل حيادي.