مصادر قضائية وعسكرية للـLBC: اي اطلاق نار لم يسجل من عين الرمانة

 

اكدت مصادر قضائية وعسكرية للـLBC عدم وجود مهلة محددة لإنتهاء التحقيقات في أحداث يوم الشياح التي وقعت يوم الاحد 27 كانون الثاني 2008. وبحسب المصادر ذاتها فإن التحقيقات تستمر وفق ما هو معمول به في الجيش اللبناني لتكوين تفاصيل ما حدث وفق تراتبية النظام العام في الجيش والقضاء العسكري والتعليمات الداخلية في القطع العسكرية كاشفة أن رائداً في الجيش لايزال موجوداً رهن التحقيق مع عدد من العسكريين.

 

وجزمت المصادر أنه خلال الأحداث لم يُسجل أي إطلاق نار من منطقة عين الرمانة، لافتةً إلى أن أعمال التمشيط التي قام بها الجيش في المنطقة ولاسيما أسطح المباني لم تسفر عن إيجاد أي مظاريف فارغة لطلقات نارية من أسلحة رشاشة.

 

 

ولفتت المصادر القضائية إلى ان التحقيقات الأولية دلت على وجود ثلاث مراحل وبدأت المرحلة الأولى من لحظة إحراق الدوليب وقطع الطريق حتى سقوط مسؤول حركة أمل أحمد حمزة الذي أُصيب من اتجاهين وقد تبين أن احدى الرصاصات تعود لرشاش من طراز كالاشنيكوف وعثرت القوى الأمنية في مبنى مهجور في المنطقة على بندقية كالاشنيكوف مجهزة بمنظار والإختبارات جارية حالياً لمعرفة ما إذا كانت الرصاصة التي أصابت حمزة قد انطلقت منها.

 

اما المرحلة الثانية فبدأت منذ اعلان وفاة حمزة وتصاعد حدة المواجهات ما دفع الجيش الى التدخل من محوري شارع الجاموس وحي معوض وسُجل إطلاق نار كثيف وتشتبه مصادر عسكرية بأشخاص قد يكونوا شاركوا في إطلاق النار وقد سُلمت أسماء البعض منهم لجهات معنية لتسليمهم الى الأجهزة المختصة.

 

بينما المرحلة الثالثة بدأت قبيل منتصف الليل عند اعطاء الأوامر للجيش بالتقدم بواسطة الآليات العسكرية لفتح الطرقات.

 

 

وكان قد عقد النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا اجتماعاً استمر اربع ساعات حضره مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي جان فهد ومعاونه رهيف رمضان وقائد الشرطة العسكرية العميد نبيل غفري والعقيد سعيد الرز.

 

 وتم خلال الاجتماع درس مجريات التحقيق ومحاضر الاستجوابات وتقارير الاطباء الشرعيين ونتائج المختبرات وفحص الاسلحة.