غانم: اللامركزية الادارية تسهل استمرار الصيغة وتقطع الطريق على محاولات تقسيم الكيان اللبناني رأى رئيس لجنة الادارة والعدل النائب روبير غانم ان “اللامركزية الإدارية الموسعة قد تكون نافذة لتسهيل استمرار صيغة العيش الواحد المسيحي المسلم في لبنان وقطع الطريق على كل محاولات التقسيم والتشرذم للكيان اللبناني”.
غانم، وفي حلقة نقاش في العاصمة الايطالية روما بعنوان “بناء قدرات المؤسسات البرلمانية وتعزيز مشاركة المواطنين في الدول العربية والشرق الأوسط”، نظمها معهد “ايبالمو” برعاية مجلس الشيوخ الايطالي، ألقى محاضرة عن “اللامركزية الإدارية المقترحة في لبنان”، وأوضح أن “اللامركزية الإدارية التي اقترحها في إطار الصيغة اللبنانية “ترتكز في المبدأ العام على تلافي الإزدواجية والتضارب في الصلاحيات قدر الإمكان باعتماد المستوى الإداري الآتي: البلدية، ومجلس القضاء، ومجلس المحافظة، علما أن الإقتراح يدمج التنظيم الإداري واللاحصرية المرتبطة به مع اللامركزية الإدارية”.
وشرح أن إقتراحه “تبنى الأقضية الموجودة حاليا وكذلك المحافظات واعتمد مبدأ الإنتخاب لمجالس الأقضية، على أن يكون رئيس مجلس القضاء من بين هؤلاء المنتخبين وليس من القائمقامين المعينين من السلطة المركزية”.
وتحدث باختصار عن معايير اقتراحه، وهي:
“أولا: إعادة النظر في التنظيمات الإدارية السائدة والإفساح في المجال امام المناطق لرعاية مصالحها وإدارة شؤونها بالإنطلاق من آلية ديموقراطية معاصرة تنتج مجالس تمثيلية منتخبة على مستوى القضاء. وهذا الأمر يحقق وجها من وجوه التنمية المتوازنة في المناطق ويعطي الشباب والشابات في لبنان دورا قياديا في المشاركة بتحمل مسؤولياتهم في العمل العام وهم أدرى بمشاكل مناطقهم وخصوصياتها من أي سلطة مركزية كما لديهم الطاقات والإمكانات العملية لتطوير حاجات هذه الأقضية وفقا لطموحاتهم المستقبلية. وعندما يقر مجلس النواب هذا الإقتراح يصبح قانونا نافذا تبدأ من خلاله مرحلة جديدة تؤمن المشاركة الحقيقية في الحياة السياسية العامة وعدم الشعور لدى أي فئة لبنانية بأنها مهمشة ومتروكة خارج الصيغة اللبنانية.
ثانيا:اعتبار القضاء منطقة إدارية ومحلية تتمتع بالشخصية المعنوية وبالإستقلال المالي والإداري يتولى سلطته مجلس قضاء، واعتماد مبدأ الإنتخاب في كل قضاء من قبل أعضاء المجالس البلدية والإختيارية لانتقاء أعضاء مجلس القضاء وعددهم 15 عضوا بحيث ينتخبون من بينهم ثمانية أعضاء ومن بين المجتمع الأهلي والمدني سبعة أعضاء يمثلون مختلف القطاعات الإنتاجية والمهنية في القضاء. ويتم إيلاء مجلس القضاء أوسع الإختصاصات بعد نقل صلاحيات الإتحادات البلديات ومعظم صلاحيات القائمقامين إليه.
في المقابل،ـ يجري تنظيم الرقابة الإدارية على مجالس الأقضية بطريقة تراعي التوازن بين الحاجة الى هذه الرقابة وتحرير مجالس القضاء منها عندما لا تكون ضرورية، وإخضاع مالية مجالس الأقضية لرقابة ديوان المحاسبة واستبعادها عن رقابة التفتيش المركزي، وإعطاء مجلس شورى الدولة صلاحية حل مجلس القضاء بناء على مراجعة من ثلث أعضائه عند ارتكاب مخالفات جسيمة ومتكررة وذلك لإبعاد الهيمنة السياسية الإدارية عنه.
ثالثا: على مستوى المحافظة:
-زيادة أعضاء مجلس المحافظة لجعله أوسع تمثيلا وأكثر فاعلية بإضافة عضوين من المجتمع الأهلي من أعضاء مجلس القضاء الى المحافظ وأمين سر المحافظة والقائمقامين ورئيس الدائرة المالية ورئيس المنطقة التربوية.
-تحديد صلاحيات مجلس المحافظة في درس جميع الأمور المتعلقة بتحسين حالة المحافظة عمرانيا واقتصاديا وزراعيا وصحيا واجتماعيا، فضلا عن الإهتمام بالمحافظة على البيئة وحمايتها وتحضير مشروع بالإعتمادات اللازمة وتوزيعها لإنعاش المحافظة وأقضيتها. ويعني ذلك أن صلاحيات مجلس المحافظة عموما تنطلق عندما يكون الموضوع متجاوزا القضاء الواحد.
رابعا:على مستوى البلديات:
-تعديل قانون البلديات لجعله أكثر ملاءمة واللامركزية الإدارية ومنع التضارب بين صلاحيات ومهام المجالس البلدية ومجالس الأقضية المذكورة اعلاه.
خامسا: على مستوى اتحادات البلديات:
-إمكان إنشاء تجمعات بلدية ضمن القضاء الواحد لتحقيق مشاريع ذات منفعة مشتركة وعدم إجازة إنشاء إتحادات بلدية جديدة بعد صدور قانون اللامركزية منعا للازدواجية في الصلاحيات، على أن تبقى الإتحادات مسؤولة حاليا عن إدارة واستثمار المشاريع التي أنشأها سابقا فقط مع إعطاء الحق لها للإتفاق مع مجالس الأقضية بتحويل إدارة واستثمار هذه المشاريع إليها أو تصفيتها أو ملكيتها”.
وأمل “أن يصار بأسرع وقت الى إقرار اقتراح قانون اللامركزية الادارية في مجلس النواب اللبناني بعد درسه في اللجان النيابية المختصة”.