رزق: على المحكمة إعلان الحقيقة ومحاكمة المجرمين وليس الأنظمة السياسية

 

تمنى وزير العدل شارل رزق أن تكون المحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي ستنظر في ملف اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه عامل توافق بين اللبنانيين بعدما كانت سبباً لانقسامهم.

رزق، وفي كلمة له في مؤتمر وزراء العدل الفرنكوفونيين الذي أنهى أعماله في العاصمة الفرنسية ” بإعلان باريس” الذي تمحور على دعم القضاء لإنماء قدرات الأنظمة القانونية وتدارك إضعافها، تحدّث عن ثلاث نقاط أساسية تتعلق بإنشاء هذه المحكمة وهي: لماذا المحكمة خاصة؟ وما هو دورها؟ وما هي الآفاق المستقبلية التي يمكن أن تقدّمها إلى لبنان؟

وأوضح أن المحكمة أُنشئَتْ في جو سياسي صعب وأمني مشحون، فكان لا بد من إعطاء القضاء الضمان والصفاء اللازم ليقوم بعمله بالاستعانة بالمنظمات الدولية بعيداً عن الضغوط والتهديدات.

وقال إنه كان يفضّل أن تقرّ المحكمة لبنانياً، لكن شلل مجلس النواب اللبناني أدّى إلى إقرارها في مجلس الأمن الدولي تحت الفصل السابع. ورأى أن المواقف المتصلّبة للطرفيْن لم تخدم مصالحهما، ومن المهم حالياً اعتبار المحكمة أداة جزائية تعلن الحقيقة وتحاكم المجرمين وليس الأنظمة السياسية على أن يساعد الوقت على تطوّر الأفكار لتكون المحكمة عامل توحيد بين اللبنانيين لا عامل تفرقة.

 

هذا وكان الوزير رزق قد عقد مؤتمراً صحافياً في مركز الصحافة الأجنبية في باريس، كما حلّ ضيفاً في قناتي (LCI ) و ( FR3 ) التلفزيونيتيْن الفرنسيتيْن في نشرة أخبار المساء حيث تحدّث عن أزمتيْن يمرّ بهما لبنان الآن:

الأولى: إنشاء المحكمة الدولية والخلاف حول إنشائها والذي أدى إلى هذا التجاذب الداخلي وإلى الصعاب السياسية.

الثانية: السعي إلى خلق فكرة وطنية يتوحّد حولها اللبنانيون، وهي التوافق على قانون انتخابي والعيش المشترك.

 

وفي حديث إلى وكالة “آكي” الإيطالية للأنباء، أعرب الوزير رزق عن تفاؤله ببدء عمل المحكمة الدولية قريباً. ورأى أنها قد تتحوّل إلى عامل مصالحة إذا تم ابعادها عن الاستغلال السياسي.

 

وسئل الوزير رزق عن اغتيال المسؤول العسكري في حزب الله عماد مغنية فأجاب: “إنني ضد العنف، ولا يوجد عنف بريء، وكوني أمْقتُ العنف فأنا آسف لهذه العملية”.

وأضاف: “إنني أنظر إلى موضوع المقاومة نظرة شمولية لا تتعلق بهذا الشخص أو ذاك، فالمقاومة تستمد شرعيّتها من أسباب وجودها وسبب وجود المقاومة هو احتلال الأرض اللبنانية. صحيح أن الاحتلال تراجع بعد تحرير جنوب لبنان في العام 2000، ولكن لا تزال هناك أراضٍ لبنانية تحت الاحتلال الإسرائيلي وطالما استمر احتلال الأرض تستمرّ شرعيّة المقاومة”.