حرب استنكر تهديد السفارة الكويتية: حرمان وزراء الرئيس من حق التصويت هرطقة دستورية إتصل النائب بطرس حرب بالقائم بأعمال السفارة الكويتية في لبنان، طارق الحمد، مستنكرا التهديد بالقصف الصاروخي الذي تعرض له مبنى السفارة، ما استدعى إخلاء البناء لعدم تعريض العاملين فيها أو زائريه للخطر.
وأبلغ النائب حرب الحمد رفض اللبنانيين لهذا التهديد، واعتبار الحادثة اعتداء على لبنان وشعبه، بالنظر الى “الروابط الأخوية التاريخية التي تشد الشعبين والدولتين، وبالنظر الى الموقف الكويتي الدائم والداعم للبنان في مواجهة الصعاب التي تعرض لها عبر تاريخه”.
واعتبر “أن المؤامرة مستمرة ولو في أوجه مختلفة، إذ بعد أن تم ضرب الاستحقاق الرئاسي وتعطيل النظام السياسي وسلطاته واقتصاده وأمنه، وبعد أن تم القضاء على الحياة الديموقراطية من خلال سلسلة الاغتيالات التي طالت القيادات السياسية والفكرية، ما أدى إلى شل الحركة السياسية للقوى الاستقلالية تفاديا لأخطار الاغتيال، وبعد أن طالت يد الإجرام القادة العسكريين والأمنيين لاستهداف الأجهزة التي ينتمون إليها، بعد كل ذلك، يبدو أننا ندخل مرحلة جديدة ترمي إلى عزل لبنان عن محيطه وعن الاحتضان العربي الذي يلقاه والرعاية الدولية التي تواكبه”.
ورأى “ان الاعتداء على السفارات وتهديدها والمراكز الثقافية التابعة لها من جهة، وتأجيج الصراعات والاشتباكات الليلية في الأحياء السكنية من جهة أخرى يهدف إلى العودة بلبنان إلى مرحلة الأحداث الأليمة التي حصلت في لبنان بين عامي 1975 و2000 حيث أقفلت معظم السفارات أبوابها وترك اللبنانيون يواجهون قدرهم تسهيلا لتدمير لبنان واقتصاده”.
وانتقد حرب المعارضة لوضعها الشروط التعجيزية للموافقة على صيغة 10 – 10 – 10، من خلال عدم السماح للوزراء الذين يسميهم رئيس الجمهورية بالتصويت عند الخلاف بين الأكثرية والأقلية، مما يعني بوضوح أن المعارضة تطرح استبدال نظام الديموقراطية التوافقية وفق أكثريات موصوفة محددة في الدستور بنظام ديموقراطية الإجماع التي لا يمكن أن تنجح في إدارة البلاد بل ستؤدي حتما إلى تفجيرها وتقسيمها، واصفاً هذا الأمر بـ”هرطقة دستورية” لنه يشكل ضربا لموقع رئيس الجمهورية في نظامنا السياسي، وتجريدا من صلاحياته الدستورية، وتعطيلا لأي قدرة لديه للتأثير على مجرى الحياة السياسية في البلاد، هذا في الوقت الذي تزعم فيه بعض قوى المعارضة أنها تطالب بتعزيز صلاحيات رئيس الجمهورية”.
واضاف: “لقد أصبح جليا أن الخلاف الحقيقي ليس على شخصية الرئيس المقبل أو برنامجه أو على الحكومة وشكلها، فالخلاف الحقيقي هو على مستقبل لبنان وسيادته وحق شعبه في تقرير مصيره بحرية. والصراع هو بين قوى الاستقلال وبين من يرفض لبنان دولة حرة سيدة مستقلة. والمعركة ستستمر حتى يستسلم اللبنانيون ويتنازلون عن حقهم في الحرية والسيادة والاستقلال لا سمح الله، أو حتى يجتمع اللبنانيون حتى يحققوا دولتهم ويسقطوا المخطط الرامي إلى تدمير مستقبل أبنائهم وكرامتهم، وهذا ما نحن عليه مصممون”.