جنبلاط: سوريا تطبق مجدداً على لبنان والعدّ التنازلي بدأ عن مقررات الاجماع والقرارات الدولية
أكد رئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب وليد جنبلاط أن النظام السوري يكشف مرة جديدة عن قدراته الابداعية في الارهاب والتخويف وممارسة الاساليب الملتوية بهدف تحقيق أهدافه والايحاء أنه لا يزال الآمر الناهي في لبنان بعد إنسحابه القسري منه.
وقال في تصريح له اليوم: “فبعد ممارسة الاغتيالات بشكل منهجي ومنظم بحق قيادات الرابع عشر من آذار، وبعد دفع حلفائه في لبنان لتعطيل كل المؤسسات الدستورية وتطبيق سياسة الافقار الجماعي من خلال إحتلال وسط بيروت، وإفتعال حرب نهر البارد وإثارة القلاقل الأمنية في مناطق مختلفة وتقويض الاستقرار الداخلي، ها هو النظام السوري وحلفاؤه في لبنان يعتمدون سياسة ترهيب وتخويف سفارات وممثليات الدول التي وقفت إلى جانب لبنان، فبعد المملكة العربية السعودية وفرنسا والولايات المتحدة الأميركية، جاء دور الكويت التي لطالما دعمت لبنان سياسياً وإقتصادياً ومعنوياً”.
وأضاف: “إن هذا النظام يسعى جهده، قبل القمة العربية، للعب كل الأوراق لا سيما في وجه محور الاعتدال العربي الذي أكد تمسكه بالمحكمة الدولية وإستقلال لبنان ونظامه الديمقراطي مقابل محاولات إسقاطه وخطفه نحو مواقع تتناقض مع مرتكزاته التاريخية. لذلك، فإننا إذ نؤكد إستنكارنا الشديد لهذه المحاولات الترهيبية الرخيصة، نرى في ذلك دليلاً جديداً على إصرار النظام السوري على الاطباق مجدداً على لبنان والوقوف في طريق مسيرته الاستقلالية وفي وجه المجتمع العربي والدولي الذي يساند هذه المسيرة بشكل ثابت. وغني عن القول ان إبداعات هذا النظام لا تقتصر على بعث الرسائل السياسية والأمنية المفخخة، بل إنها طبعاً تتناول سبل الاستمرار في تعطيل الحل السياسي في لبنان من خلال الافراغ المتتالي لكل المبادرات والحلول بدءاً بالمبادرة الفرنسية وصولاً إلى المبادرة العربية التي أقرت بالاجماع”.
وأشار قائلاً: “فها هي المعارضة تكشف بالأمس للسفير هشام يوسف أنها تكتفي بإحترام مقررات الاجماع التي توصل إليها مؤتمر الحوار الوطني وهي المحكمة الدولية والعلاقات الديبلوماسية بين لبنان وسوريا وتحديد ثم ترسيم الحدود والسلاح الفلسطيني خارج ثم داخل المخيمات. وشتان ما بين الاحترام والالتزام، فهل بدأ العد التنازلي عن مقررات الاجماع؟ ثم ما هذه المخيلة الخصبة عند الأصيل والوكيل في إنتاج العقبات المصطنعة الواحدة تلو الأخرى بهدف إجهاض كل الحلول؟ وهل هذا التنازل والتراجع أيضاً مرتبط مع الصوت الخافت والخجول لوزير الخارجية الحائر بإستقالته الذي عبر عن الحاجة لاعادة النظر بالقرار 1701؟ وهل بدأ العد التنازلي أيضاً في مسألة القرارات الدولية؟ وما الذي يمنع غداً من المطالبة بإعادة النظر أيضاً، وفق نظرية الوزير الحائر، بالمحكمة الدولية وثم بإتفاق الطائف وبكل الصيغة اللبنانية؟
وختم بالقول: “لقد أثبتت هذه المعارضة أنها تسير في مشروع لا صلة له بلبنان الكيان، الدولة، الطائف، الصيغة. إنها تريد لبنان الساحة، الفراغ، الشلل. ليست هذه طموحات اللبنانيين، وليست هذه طموحات الجماهير التي جددت ثقتها بلبنان في الرابع عشر من شباط.
واضاف: أخيراً، قرأنا التوضيح الذي صدر عن المجلس الثوري ونتمنى أن يبقى في إطار التوضيح لأننا لا نريد فتح سجال مع المجلس الثوري حول ماضيه “المثير”.