شمعون: بداية الحل ستكون بإصدار المحكمة اول قرار ظني

 

رأى رئيس حزب “الوطنيين الاحرار” دوري شمعون ان بداية الحل في لبنان ستكون بإصدار المحكمة الدولية اول قرار ظنّي، ولفت الى ان نتيجة القمة العربية في دمشق ستكون البرهان الكبير على نيات سوريا السيئة وأشار الى ان المجتمع العربي يحاول التحرك كمجتمع دولي بشكل مختلف عن تحركاته في السابق معلنا ان توسيع الحكومة وتفعيل عملها حل ممكن في الوقت الراهن، معتبرا ان أي صدام لن يحصل في الشارع لان أوامر إيران لـ”حزب الله” تقضي بتجنب الصراع السني – الشيعي مهما كان الثمن.

شمعون، وفي حديث الى المؤسسة اللبنانية للارسال، قال: “ما تريده المعارضة هو الثلث المعطل وتاليا هم يريدون من انتخاب الرئيس ان يكون صورة فقط فكيف يكون تعزيز دور المسيحيين من قبلهم وهل بمنع وزراء الرئيس من التصويت؟”.

ونفى شمعون ان تكون الولايات المتحدة لا تريد المبادرة العربية بالعمق والتحليل الاخير ولفت الى ان السيد عمرو موسى حاول السير في اتجاه الحلول، إنما يبدو ان هناك من يسعى الى امتناع عودة الامور الى طبيعتها.

وعن أسلوب موسى في التعاطي قال: “لن يعطي أي نتيجة، ومنذ البدء كان نعي للمبادرة العربية”.

واذا ما كان هذا الفشل هو من ضمن احتمالات وصول العماد سليمان الى الرئاسة قال: “لا يريدون للعماد سليمان الوصول الى سدة الرئاسة، فقد عملنا جاهدين لناحية عدم الانتخاب بالنصف زائدا واحدا في محاولة للاتفاق مع المعارضة وانتخاب العماد سليمان. فالمطلوب هو تسيير أمور الوطن، وتاليا تفشيل المساعي يأتي من الفريق الآخر، لافتا الى ان بداية الحل في لبنان هو بإصدار المحكمة الدولية أول قرار ظني، واعتبر أن الهدف لدى البعض كان منع الدولة اللبنانية في المساهمة بالمحكمة من خلال تحييد القضاة اللبنانيين وإيقاف اي مباحثات مع الاجهزة الامنية.

أضاف: “بعد نحو شهرين ستكون المحكمة جاهزة وقد أعلن الامين العام للامم المتحدة بان كي مون عن بدء عملها في حزيران المقبل. وقال: هذه المحكمة هي قرار دولي، وتم التصويت عليها من قبل الدول إقتناعا منهم بضرورة كشف حقيقة اغتيال الرئيس رفيق الحريري. وتاليا اول قرار ظني سيؤدي الى عزل سوريا أكثر وأكثر”، مشيرا الى ان اي تدخل في المحكمة لن يحصل فالقضية ليست اغتيال الرئيس الحريري فقط إنما هناك قضية اغتيال داني شمعون وآلاف من الشباب، لافتا الى ان بتر يد الاجرام السوري أمر نصلي لاجله منذ حين.

وأوضح ان عمل هذه المحكمة هو دولي وغير مسيّس، وهو أتى بقرار من مجلس الامن. وعن قانون القضاء للعام 1965 قال: “نحن قبلنا على اساس القضاء ولكننا لم نحدد، وكلما صغرت الدائرة كلما كان الصوت المسيحي ذات قيمة كبيرة”.