سركيس: لقانون انتخابات يؤمن التمثيل الافضل للبنانيين وعون يفاخر بأن نوابه يعطلون الانتخابات
رأى وزير السياحة جو سركيس ان هناك مشهدين لافتين اليوم على الساحة اللبنانية الاول يعود الى قول الرئيس نبيه بري انه ليس هناك اي مانع في ان يمثل الرئيس فؤاد السنيورة لبنان في القمة العربية والثاني مفاخرة النائب العماد ميشال عون بالقول ان نوابه الـ23 يعملون على تعطيل انتخاب رئيس جديد للجمهورية ما دام لم يحصل على شروطه.
ولفت الى ان “القوات اللبنانية” هي مع مشروع الانتخاب الذي يؤمن التمثيل الافضل للمجموعات التي يتكون منها المجتمع اللبناني، والافضل هو اعتماد الدائرة الصغرى.
كلام سركيس جاء في مداخلة على الـLBC، قال فيها: “كان لافتا قول الرئيس بري امس ان الحكومة الراهنة التي يرئسها الرئيس السنيورة هي قائمة وموجودة وتعمل على الرغم من عدم شرعيتها وميثاقيتها، وتاليا اعلن ان لا مانع في ان يمثل الرئيس السنيورة لبنان في هذه القمة، وفي المقابل كان مؤسفا ان يفاخر العماد عون ايضا امس الاول ان نوابه الـ 23 وقد كرر هذا الامر مرات عدة، يعملون على تعطيل انتخاب رئيس جديد للجمهورية طالما لم يحصل عون على شروطه، وسأل: هل هؤلاء النواب 23 الذين سمعوا امس كلام الرئيس بري مرتاحون لما يسببونه من فراغ في سدة الرئاسة المسيحية وهل هم مرتاحون لأنهم يأخذون النصاب رهينة لتعطيل هذه الانتخابات”؟
اضاف: “بالعودة الى مقولة البطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير ان على جميع النواب المشاركة في هذا الاستحقاق، فهل ناخبو هؤلاء النواب الـ 23 راضون على اداء مَن اعطوهم الثقة”؟ وقال: “المسؤولية مباشرة على هؤلاء النواب بعدم الذهاب الى المجلس النيابي بغض النظر عن الشروط والمشكلات الموجودة التي يمكن معالجتها بوجود رئيس للجمهورية، وتاليا المشهدان ملفتان. واذا ما كان الانتخاب سيحصل قبل انعقاد القمة الرئاسية او ان الامر سيكون مجرد ترميم لحكومة الرئيس السنيورة رأى ان لا تغييرات ستحصل الى موعد انعقاد القمة التي يبدو ان موضوع انعقادها اليوم هو نفسه نقطة استفهام. ولفت الى ان الحكومة في الوقت الراهن تتحمل المسؤوليات لغاية انتخاب الرئيس وتسليم الامانة”. واشار الى ان الترميم او عدمه هو موضوع بحث داخل الحكومة وداخل القوى السياسية التي تدعم هذه الحكومة ولا قرار نهائيا في هذا الشأن.
اضاف: “لا بد من لفت النظر الى ورشة العمل القائمة راهنا داخل القوات اللبنانية التي هي ورشة تنظيمية، ومن بين القطاعات التي يتم تفعيلها اخيرا كان قطاع الانتخابات حيث اعلن منذ ايام عن تجهيزها وكودرتها من قبل مختصين”، لافتا الى ان القوات اللبنانية تؤكد مرة جديدة، في وقت يفكر فيه البعض بوسائل عنفية وحديث عن السلاح والتسلح وحرب اهلية داخلية واقليمية، أن الوسيلة الوحيدة لتأمين الحضور السياسي لأي حزب او مجموعة سياسية هي في النظام الديموقراطي والاستفتاء الشعبي.
وعن قانون الانتخاب قال: “نحن كحكومة علينا ان ننسى المشروع الذي وضعته الهيئة الوطنية الخاصة بقانون الانتخابات النيابية والذي تم فيه اقتراح اعتماد النظام المختلط وهذا المشروع لم تتم مناقشته داخل الحكومة بعد وهو وضع من قبل شخصيات لها اهميتها وأعطت من وقتها بهذا الشأن وتاليا لا يجوز الحديث عن مشاريع قبل ابداء الرأي في مشروع هذه الهيئة، الذي لم يتسنَّ لنا البحث فيه بسبب حرب تموز 2006”.
ولفت الى ان “القوات اللبنانية هي مع المشروع الذي يؤمن التمثيل الافضل للمجموعات التي يتكون منها المجتمع اللبناني، والامثل هو اعتماد الدائرة الصغرى، الاصغر عمليا وسيكون لنا رأي في هذا الموضوع ولدينا ملاحظات على المشاريع المقترحة.
وردا على سؤال قال: “الانقسام السياسي الموجود في البلد ليس انقساما مذهبيا او طائفيا، وهذا امر جيد مقارنة مع ما كان يحصل في السابق ولا بد من الاعتراف بتكوين هذا البلد، وتاليا النواب يُنتخبون على اساس طائفي انطلاقا من القول ان فلان هو مرشح ماروني او سني او درزي عن مقعد معيّن، وهذا واقع لا نستطيع الهروب منه، ونتمنى ان يحصل مشروع سياسي لا يعبّر عن هذا الامر، انما في الوقت الراهن وما دام هذا هو المفهوم وهذا القانون لا يمكن الا أن نأخذ هذا الموضوع في الاعتبار”.