حراس الأرز: إما أن يكون السلاح محصورا في القوى الشرعية وإما أن يكون للجميع إعتبر حزب “حرَّاس الأرز ـ حركة القومية اللبنانية ” أنه “عندما يلجأ أحد أطراف النزاع إلى الطعن بوطنية الطرف الآخر وفق معاييره الخاصة يكون الإنقسام بينهما وانعدام الثقة قد بلغا نقطة اللاعودة، وعندما يصبح التخوين لغة التخاطب وأداة لمحاربة الخصوم يكون الفجور السياسي قد بلغ ذروته”.
حراس الأرز، وفي بيانه الأسبوعي، أضاف:”نقول هذا الكلام على خلفية الضجة القائمة حول وصول البوارج الأميركية إلى المياه الإقليمية وحملات التشهير والتخوين التي رافقتها. لا نذيع سرا إذا قلنا ان شريحة كبيرة من اللبنانيين المحايدين قد شعرت بالإرتياح لمجيء تلك البوارج، واعتبرتها بمثابة عامل إيجابي من شأنه تصحيح الخلل في ميزان القوى الداخلي الحاصل بين أكثرية عددية لا تملك السلاح الكافي، في مواجهة أقلية مدججة بالسلاح ومصممة على خطف البلاد عنوة إلى حرب مفتوحة لا تريدها”.
وتابع:”نحن لا ننتمي إلى هذا الفريق أو ذاك، ولا نود الإشتراك في مهرجان التشائم القائم بينهما، لكن الواقع على الأرض يحتم علينا الدفاع عن الحقيقة المجردة كما تعودنا، وذلك من خلال الأسئلة التالية: من أعطى هذه الأقلية المسلحة التي تسمي نفسها مقاومة الحق في تخوين الناس وتوزيع شهادات بالوطنية؟ بأي حق تستورد السلاح على أنواعه وجهارة من سوريا وإيران وتمنعه عن الآخرين؟ ووفق أي معيار يتم تصنيف السلاح الوطني وغير الوطني؟ وعلى أي أساس يكون السلاح الآتي من سوريا وإيران سلاحا وطنيا، والسلاح الآتي من مصادر أخرى غير وطني؟ وماذا عن المال النظيف الذي تتحدث عنه؟ ولماذا تعتبر المال الإيراني نظيفا وغيره غير نظيف، اللهم إلا إذا كانت تعتمد أسلوب تبييض الأموال”. من أين حصلت على وكالة حصرية لمقاتلة إسرائيل إنطلاقا من لبنان؟ ومن قال إن اللبنانيين راغبون أصلا في شن حروب مفتوحة على إسرائيل نيابة عن العرب؟”.
ورأى أن “المعادلة يجب ان تكون على النحو التالي: إما أن يكون السلاح محصورا في القوى المسلحة الشرعية دون غيرها، وإما أن يكون مباحا للجميع. وإذا كانت الأقلية المسلحة مصرة على التحالف مع المحور السوري ـ الإيراني ولا تخجل به، فان الطرف الآخر له ملء الحق في التحالف مع المحور الأميركي ـ الأوروبي من دون حرج”. وأكد أن “قول الحقيقة مهما كانت جارحة يفضي حتما إلى حل الأزمة، بينما السكوت عنها يعقدها”.