أكد النائب نعمةالله أبي نصر ان “التمسك بقانون انتخاب عام 1992 الذي سمي خطأ بقانون غازي كنعان لانه بالفعل قانون حماية رؤساء الكتل النيابية والأعضاء عند بعض الطوائف او قانون المحادل كما سمي ايضا والذي طبق في الدورات الانتخابية لاعوام 1992-1996-2000-2005، واذا بقيت الحال على ما هي عليه، سيطبق ايضا في انتخابات عام 2009 في ما لو اجريت لانه يهدف الى “المحافظة على انتخاب رؤساء الكتل النيابية الكبيرة والأعضاء عند اخواننا السنة والشيعة والدروز”.
وقال: “كذلك يهدف إلى تمكين رؤساء هذه الكتل، اختيار اكثر من نصف النواب المسيحيين بفعل تقسيمات الدوائر الانتخابية وبالتالي إلزامهم مواقفهم وسياساتهم، علما ان هذه الكتل لم تأبه في السابق لنداءات الطوائف المسيحية وزعمائها ومطالبها والتي عبر عنها مرارا غبطة البطريرك آنذاك بمقاطعة شبه شاملة في انتخابات عام 1992، ومقاطعة جزئية في انتخابات عام 1996 ومواقف رافضة بصراحة لهذا القانون في انتخابات العامين 2000 و2005، وأكبر دليل على ذلك هو عدم إدراج مشروع قانون 1960 على جدول اعمال الجلسة التي عقدت بتاريخ 7/5/2005 والتي خصصت لمناقشة مضمون رسالة رئيس الجمهورية المؤرخة في 4/5/2005 والتي وجهها الى مجلس النواب عبر رئيسه الذي حذر رئيس الجمهورية من ان قانون 2000 يناقض احكام الدستور ويمس بصيغة العيش المشترك، وانه أدى الى خلاف سياسي حاد بين ابناء الشعب الذي هو مصدر السلطات، والى نشوء حالة عدم استقرار سياسي في البلاد بالاضافة الى واقع تمايزي بين المناطق التي لا يساوي بينها القانون المذكور في تقسيماته الانتخابية وبالتالي إمكانية تأثير ذلك على التمثيل النيابي الصحيح. رد المجلس مضمون الرسالة وتحولت الجلسة الى هرج ومرج”.
ورأى أن “تطبيق قانون انتخاب عام 1992 يهدف إلى تهميش وتشويه تمثيل الطوائف المسيحية لحساب بقية الطوائف، وهذا هو سر التمسك بالقانون الذي سمي في حينه بقانون غازي كنعان او قانون المحادل وهو بالفعل حماية رؤساء الكتل النيابية الكبيرة عند الطوائف غير المسيحية، وعليه، وأمام تفشي الطائفية على كل الصعد بعد اتفاق الطائف، فاذا أريد فعلا تمثيل الطوائف تمثيلا صحيحا لا لبس فيه، فلتنتخب كل طائفة نوابها”.