القرار الاتهامي في ملف عين علق: مزهر يطلب الاعدام لخمسة متهمين بينهم العبسي أصدر قاضي التحقيق العسكري الأول رشيد مزهر قراره الاتهامي في جريمة عين علق، وطلب عقوبة الاعدام لخمسة متهمين هم: شاكر العبسي، مصطفى سيد، كمال فريد نعسان، ياسر محمد الشقيري، مبارك غازي النعسان. وأصدر مذكرة ألقاء قبض في حقهم.
وسطر مذكرة تحر دائمة توصلا الى معرفة الهوية الكاملة لكل من: أبو محمد، ابو الشهيد، ابو عمر الدرعاوي، ابو قنيبة، يوسف ابو زيا، خالد الحمصي وعباس نور الدين. وقرر تخلية كل من حسين داوود الزيات وعريفة غطاس فارس بكفالة مالية. كما ظن بعدد من المدعى عليهم واسقط الدعوى عن المتوفين. واحال المتهمين والاظناء على المجلس العدلي للمحاكمة.
وجاء في خلاصة القرار:
“تقرر وفقا للمطالعة:
-أولا: اتهام المدعى عليه شاكر يوسف حسن العبسي المبينة هويته كاملة أعلاه بمقتضى الجناية المنصوص عليها في المادة 3 من قانون 11/1/1958 والجناية المنصوص عليها في المادة 549 عقوبات معطوفة على المادتين 217 و218 منه، والظن به بمقتضى الجنحتين المنصوص عليهما في المادتين 72 و76 من قانون الاسلحة واتباع الجنحة بالجناية للتلازم.
– ثانيا: اتهام المدعى عليه مصطفى سيو المبينة هويته كاملة اعلاه بمقتضى الجناية المنصوص عليها في المواد 4 و5 و6 من قانون 11/1/1958 والجنايتين المنصوص عليهما في المادتين 549 و549/201 عقوبات والظن به بالجنح المنصوص عليها بالمواد 463 و464 و454 عقوبات لجهة التزوير واستعمال المزور، مع العلم بالامر وبالجنحتين المنصوص عليهما في المادتين 72 و76 اسلحة واتباع الجنح بالجنايات للتلازم.
– ثالثا: اتهام المدعى عليهما كمال فريد نعسان وياسر محمد الشقيري بمقتضى الجناية المنصوص عليها في المادة 3 من قانون 11/1/1985 وبمقتضى الجنايتين المنصوص عليهما في المادتين 549 و549/219 عقوبات، والظن بهما بمقتضى الجنح المنصوص عليها في المواد 463 و464 و454 عقوبات و72 و76 أسلحة واتباع الجنح بالجناية للتلازم.
– رابعا: اتهام المدعى عليه مبارك غازي النعسان بالجناية المنصوص عليها بالمادة 4 من قانون 11/1/1958 والظن به بمقتضى المادتين 72 و76 اسلحة واتباع الجنح بالجناية للتلازم.
– خامسا: الظن بالمدعى عليهما حسين داوود الزيات وعريفة غطاس فارس بالجنح المنصوص عليها في المادتين 464 و454 عقوبات واتباع هذه الجنحة بالجنايات للتلازم.
– سادسا: منع المحاكمة عن المدعى عليهما حسن حسين علي ومالك فريد نعسان لعدم كفاية الادلة.
– سابعا: منع المحاكمة عن المدعى عليهم: أحمد عبدالله الحجي وفراس سعيد الحجي ومعقل غازي النعسان لعدم كفاية الادلة بحقهم، واسترداد جميع المذكرات الصادرة بحقهم واطلاق سراحهم فورا ان لم يكونوا موقوفين لداع آخر.
– ثامنا: إسقاط الدعوى العامة بسبب الوفاة سندا الى المادة 10 أصول جزائية عن المدعى عليهم: مجد الدين عبد الحي عبود، عمر نصر الحجي، صالح علي محمد المقدح الهندي، عزام قاسم نهاد ابو فراس، ابو خالد المصري، ابو عثمان، شهاب خضر قدور.
– تاسعا: اصدار مذكرات القاء قبض بحق المتهمين المذكورين اعلاه وسوقهم مخفورين الى محل التوقيف التابع للمجلس العدلي في بيروت.
– عاشرا: تسطير مذكر تحر دائم بحثا عن الهوية الكاملة للمدعى عليهم: ابو محمد، ابو الشهيد، ابو عمر الدرعاوي، ابو قتيبة، يوسف ابو زيا، خالد الحمصي وعباس نور الدين.
– حادي عشر: تم اخلاء سبيل المدعى عليه حسين داوود الزيات بتاريخ 22/2/2008 لقاء كفالة مالية قانونية ضامنة.
– ثاني عشر: تم اخلاء سبيل الدعى عليها عريفة غطاس فارس لقاء كفالة مالية قانونية ضامنة بتاريخ 7/3/2008.
– ثالث عشر: تدريك المتهمين بالاشتراك والرسوم والنفقات كافة.
– رابع عشر: ايداع الاوراق النائب العام العدلي لايداعها مرجعها”.