يوسف: هناك توجه لتوسيع الحكومة لتصبح 30 وزيرا

 

أكد عضو كتلة “المستقبل” النيابية النائب غازي يوسف “ان ممثل سوريا في مؤتمر القمة الإسلامية في داكار فيصل المقداد كرر المحاولات السورية التي لم تتوقف حتى الآن للتدخل في الشؤون اللبنانية، وهذه المرة بالتصدي لمشروع قرار قدمته الحكومة اللبنانية في ما يتعلق بالمشكلة القائمة في لبنان، وهو تحديدا إنتخاب رئيس جمهورية ثم تشكيل حكومة إتحاد وطني أو أنقاذ وطني”.

 

وأضاف في حديث لـ”إذاعة لبنان”: “ان التدخل السوري هذا لا يعدو كونه فرض شروط جديدة معينة لتشكيل الحكومة وقانون الإنتخاب”، مشيرا إلى ان المهم من الإشكالية التي حصلت في السنغال انه تم فضح مدى التدخل السوري في الشأن اللبناني الداخلي ليس فقط عند الدول العربية، وإنما عند الدول الإسلامية وكل المشاركين في هذا المؤتمر.

 

وقال ردا على سؤال عن سعي سوريا الى الربط بين تسهيل حل الأزمة اللبنانية والتطرق معها الى موضوع المحكمة الدولية أوضح النائب يوسف: “ان محاولات جرت من بعض الأشقاء العرب في هذا الإتجاه لإعطاء ضمانات للنظام السوري في ما خص المحكمة الدولية، وقد كان الجواب صريحا لكل من حاول أن يراجع في شأن هذه المحكمة الدولية ان كان مع القوى الكبرى تحديدا في الولايات المتحدة أو مع الامين العام للأمم المتحدة كان الجواب واضحا ان ليس هناك من مجال للتدخل في المحكمة الدولية”.

 

وأضاف: “ان النظام السوري ومن خلال عرقلته لتسهيل الحل في لبنان يسعى لأمرين: الأول هو المحكمة الدولية والأمر الآخر القرارات الدولية المتعلقة بالقرارين 1559 و1701”.

 

وأكد ان “لدى الأكثرية موقفا واضحا من دعوة لبنان الى القمة وهو يجب أن يدعى لبنان بالطرق المماثلة لدعوة سائر الدول العربية بواسطة موفد سوري رسمي الى الحكومة اللبنانية التي تمثل الشرعية اللبنانية”. وقال: “إننا لا نزال نربط حضور لبنان القمة العربية في دمشق بإنتخاب رئيس للجمهورية”، متمنيا كأكثرية، على الحكومة اللبنانية وعلى الرئيس السنيورة “مقاطعة هذه القمة في حال عدم إنتخاب رئيس للجمهورية”.

 

وعن إمكان دفع الأكثرية في إتجاه تعيين وزراء بدلاء للمستقيلين في الحكومة قال: “هناك مشاريع لتفعيل دور الحكومة منها تعيين بعض الوزراء ومنها توسيع الحكومة”، مشيرا الى ان “الرئيس السنيورة حتى اليوم يرفض الإقدام هلى خطوات تستفز “حزب الله” وحركة “امل” بتعيين وزراء بدلاء من الوزراء الشيعة، ولكن هناك توجه لتوسيع الحكومة لتصبح 30 وزيرا من طريق تعيين ثلاثة وزراء مسلمين سني وشيعي ودرزي وثلاثة وزراء مسيحيين، لتسيير الأمور الحياتية للشعب اللبناني مع عدم إعتبار هذا الأمر تعيينا لوزراء بدلاء لوزراء حركة “امل” و”حزب الله” وإنما لتوسيع الحكومة وتفعيلها”.

وأوضح ان “الوثيقة التي ستطرحها قوى 14 آذار في مؤتمرها غدا الجمعة ستحدد من جديد لجماهير “14 آذار” وللجمهور اللبناني نظرة “14 آذار” للبنان المستقبلي، وستنبثق عن المؤتمر حوالي 12 ورشة عمل ستدار من قبل الأمانة العامة لتجمع “14 آذار” لتخرج بأوراق عمل محددة تضيف الى النظرة المستقبلية للبنان الأمور التفصيلية المتعلقة بالعلاقات وبالإجتماع وبالإقتصاد وبالنظام الدفاعي عن لبنان”.