غانم: على الدول العربية مقاطعة القمة اذا لم ينتخب رئيس للبنان رأى رئيس لجنة الادارة والعدل النائب روبير غانم أنه في حال فشل انتخاب رئيس قبل موعد القمة يجب المقاطعة، والسبب ان لبنان عضو مؤسس في الجامعة العربية برئيسه المسيحي وبكيانه المسلم – المسيحي، وبالتالي سميت الجامعة العربية وليست الاسلامية لان لبنان الوحيد يرأسه مسيحي. لذا، يجب على الجامعة انتاج رئيس قبل انعقاد القمة”.
وطالب الدول العربية بوضع خلافاتها جانبا في وقت تشهد مجازر في غزة والعراق وخطورة في لبنان، من هنا يجب عليها الوصول الى مكان في لبنان تقنع العالم بأنها ذات جدوى في معالجة قضايا اخرى كالصراع مع اسرائيل”.
وأوضح في حديث الى “تلفزيون لبنان” في ما يتعلق بالعقد العادي لمجلس النواب، ان “الدورتين العاديتين تفتتحان حكما الاولى في اول ثلاثاء بعد 15 آذار والثانية في اول ثلاثاء بعد 15 تشرين الاول، مما يعني ان جلسات المجلس قانونية ولا لزوم لفتح دورة ولا لمرسوم او قرار. في حين ان الدورة الاستثنائية يلزمها مرسوم، وهذا ما هو مقصود في المواد 32 و 33 من الدستور”.
وأشار الى ان ذلك يعني “ان المجلس اليوم بإمكانه ان يشرع والسبب انه لم يلتئم لانتخاب رئيس للجمهورية لان الدستور يقول انه عندما يلتئم المجلس يجب الشروع بالانتخاب وليس له الحق بالتشريع او اي عمل آخر، يلتئم اي ان يتوافر النصاب القانوني وهو الثلثان وطالما لم يتوافر هذا النصاب القانوني ولم يتوافر هذا النصاب في اي من الجلسات معنى ذلك ان المجلس لم يلتئم وبالتالي يحق له ان يشرع”.
وقال: “اذا دعي المجلس الى عقد اي جلسة بعد آخر الشهر الحالي فهذا ممكن وهناك امور يمكن ان يقوم بها المجلس من دون ان تكون الحكومة حاضرة لانه لا يجوز ان يربط موضوع قانونية عقد الجلسات بوجود الحكومة، والا نكون قد اعطينا للحكومة سلطة تعطيل مجلس النواب. هناك امور يمكن المجلس ان يشرع بها بغياب الحكومة كانتخاب مجلس دستوري او مشاريع قوانين درست في لجان مشتركة او هي قيد الانجاز”.
أضاف: “هناك جلسات يجب ان تكون فيها الحكومة حاضرة لدرس الموازنة والاستجوابات للحكومة وجلسات المناقشة العامة او جلسات تقديم البيان الوزاري. اما في ما يتعلق بباقي التشريعات التي تكون الحكومة حضرت في اللجان او وافقت عليها، عندها يحق للمجلس ان يشرع دون حضورها وعندها نكون قد فصلنا السلطة التنفيذية عن السلطة التشريعية”.
وأوضح غانم “ان التشريع يحتاج الى الاكثرية المطلقة من اعضاء المجلس لافتتاح الجلسة، اكثرية هذه الاكثرية من اجل التصويت يعني يجب توافر 64 نائبا لافتتاح الجلسة -بشغور مقعد النائب الشهيد انطوان غانم- ويجب تصويت 32 نائبا على مشاريع القانونيين”.
وعن التعديل الدستوري، قال: “ان المشروع وضع ضوابط ليمر التعديل بمؤسسة رئاسة الجمهورية ومؤسسة مجلس الوزراء ومؤسسة مجلس النواب كي لا نشرع كيفما اردنا، وباعتقادي يجب ان يمر بالحكومة. كنا اقترحنا في الماضي ان يتقدم عشرة نواب بهذا الاقتراح ويصدق من مجلس النواب بأكثرية الثلثين لاعطائه شرعية، واذا وجد التوافق على الانتخاب لماذا لا يمر الموضوع بشكله الصحيح والدستوري دون ان نفتح اجتهادا جديدا يتيح التحايل على الدستور”.
اضاف: “انا لست مع هذا الرأي، ولكن في ظل الظروف الاستثنائية واذا لا بد من الانتخاب فورا لاسباب قاهرة هنا يجب توافر اكثرية فوق الثلثين، اي بأكثرية الثلاثة ارباع وما فوق وبصورة استثنائية كي لا نكرسها سابقة”.