العودة إلى قانون الـ 1960

تبين أن تمسّك أفرقاء المعارضة بقانون الـ 1960 ورفض الأكثرية له، لهما سبب واحد وهو أن البوانتاج، بحسب المعارضة المارونية يمنحها في القانون القديم أفضلية إذ تستفيد من التنوّع الطائفي في غير منطقة، فيما تصغير الدوائر قد يصعّب الأمر عليها بعدما أظهرت الانتخابات الطالبية وانتخابات المتن الفرعية أن المعادلات السياسية تغيرت. واستغرب مراقب سياسي عدم توقف الأفرقاء في الجهتين المتخاصمتين أمام ما أنجزته اللجنة الوطنية لإعداد قانون انتخاب.