ميليس: المحكمة الدولية لن تحمي رؤساء الدول

أطل القاضي الالماني ديتليف ميليس الرئيس السابق للجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، مساء امس في مقابلة أجرتها معه الزميلة مي شدياق في برلين لبرنامجها “بكل جرأة” الذي تقدمه عبر “المؤسسة اللبنانية للارسال”، وهي آخر مقابلة يعطيها عن لبنان كما قال. وكشف انه تعرض لـ”تهديدات خطيرة” وان اغتيال النائب والصحافي جبران تويني كان موجها ضده وسبق بيوم واحد تقديم تقريره الاخير الى مجلس الأمن. وأوضح انه أوصى باحتجاز الضباط اللبنانيين الاربعة على ذمة التحقيق لانهم كانوا يريدون مغادرة البلاد. ووصف احتجازهم بأنه قانوني ولم تصدر أي توصية عن الامم المتحدة باطلاقهم.

وذكر ان الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك وأعضاء مجلس الامن طالبوه بالاستمرار في عمله الذي انتهى في كانون الثاني 2006 من خلال مكتبه في برلين، لكنه فضّل التنحي لأن التحقيق في قضية كهذه لا يمكن ادارته من الخارج.
ولفت الى انه قدم طلب مساعدة قانونية من السلطات السورية لاجراء استجواب جديد للشاهد السوري هسام هسام، لكنه لا يعرف ما حصل لهذا الطلب بعد مغادرته لبنان.

وأضاف ان اثنين من المحققين الكبار قابلا رئيس الجمهورية السابق اميل لحود وكان “متعاونا جدا مع التحقيق خلال فترة عملي ولم يكن مشتبها فيه في القضية”.

وأشار الى ان التحقيقات “أوجدت اضطرابات في المنطقة”، لكن الامم المتحدة لم تتدخل.
وأبدى تحفظا عن طريقة عمل خلفه القاضي البلجيكي سيرج برامرتس، وأكد “أن التحقيق قد يستغرق سنوات ولكن سينتهي الى ادانة ودخول الذين ارتكبوا هذه الجريمة السجن”.

 

واكد أن المحكمة الدولية لن تحمي رؤساء الدول، وشدد على أن “التغطية على أشخاص أو مسؤولين عن الاغتيال أمر مستحيل من قبل مجلس الأمن”، جازماً بأن “الحقيقة ستُعرف بكل تفاصيلها”.

وعما إذا كانت سوريا ستقبل باتهام ومساءلة بعض مسؤوليها، قال ميليس “كمدعٍ عام، يمكنني اتهام الأفراد سواء أكانوا رؤساء أو وزراء أو ضباطاً أو ما شابه، حتى لو طال ذلك رأس النظام، وكل شيء عدا ذلك يكون سياسياً”، مضيفاً “لا أحد فوق القانون حتى بابا روما”، كاشفاً أن المحكمة “لم تحمي رؤساء الدول، وبإمكانها اتهام ومعاقبة كل شخص يتمّ تحديده كمتورط في الاغتيال”