حوري: الاكثرية ستلجأ الى خطوات دستورية لاعادة الحياة الى مجلس النواب رأى عضو كتلة المستقبل النائب عمّار حوري ان طلب الرئيس نبيه بري بحضور قوى الرابع عشر من آذار لجلسة مناقشة في غياب الحكومة “هو وجهة نظر يقدّمها بري ويجتهد فيها شخصياً الا انه في النهاية الحق الحصري لهذا الاجتهاد هو ملك للهيئة العامة للمجلس النيابي تماماً كوجهة نظر المعارضة التي تقول ان هذه الحكومة غير شرعية وغير دستورية”.
حوري، وفي حديث الى اذاعة “صوت لبنان”، شدّد على ان “هذه هي وجهة نظر ولا يملك اي فريق او اي شخص اختصار المجلس بوجهة نظر شخصية”، مؤكداً ان الحكومة “شرعية ودستورية، مشيراً الى ان “ترجمة وجهات النظر الاخرى لا تكون الا داخل المجلس النيابي صاحب الكلمة الفصل وهو سيد نفسه، المجلس كمجلس لا كرئيس او من ليس كهيئة مكتب”.
واذ لفت حوري الى ان لهيئة المجلس صلاحيات وهي مغيّبة منذ فترة طويلة، قال ان وفد الرابع عشر من آذار “طالب امس الرئيس نبيه بري بانعقاد المجلس وفتح ابوابه اضافة الى استعادة هيئة المكتب لصلاحياتها وسلطاتها الغائبة والمحصورة في هذه الفترة بشخص الرئيس بري”.
وشدّد حوري على ان اجتماع هيئة المكتب “يجب ان يتم دائماً حتى في موضوع الدعوات وجداول الاعمال واحالات ما يُقدّم من عرائض”، مؤكداً ان “النظام الداخلي للمجلس النيابي في الفترة الاخيرة في حالة تعطيل وتعليق”.
واوضح ان ما طالب به وفد الرابع عشر من آذار امس “هو استعادة هيئة المكتب لهيبتها اولاً ولسطاتها المصادرة”، مشدداً على ان اجتماع الهيئة المكتب “ليس بديلاً عن اجتماع الهيئة العامة لكنه خطوة تحضيرية تبحث جدول الاعمال والامور المتعلقة بالدعوة اضافة الى الامور التي نصّ عليها النظام الداخلي المناطة بهيئة المكتب ولا تتمّ دعوة هيئة المكتب لها ولا تقوم بهذا الدور”.
واوضح حوري ان هيئة المكتب “هي وعاء صالح تحضيري لجلسات عامة، كما هي وعاء صالح لازالة بعض السلبيات احياناً وتفعيل بعض الايجابيات”.
وحول امكانية توجّه قوى الرابع عشر من آذار الى اللجوء لخطوات اخرى في سياق الضغط لفتح ابواب المجلس، اكد حوري عدم القبول بتعطيل الدستور والنظام الداخلي للمجلس لفترة طويلة، كما اكد رفضه ان “يسجّل التاريخ والاجيال المقبلة انه في عهد مجلس النواب الحالي بغض النظر عن تشكيلته قد انتهى الدستور اللبناني والحياة البرلمانية في لبنان وعدنا الى عهد القبائل والقصائد التي يتبادل بها البعض الهجاء”.
وقال: “لدينا الكثير من الخيارات الدستورية”، رافضاً الافصاح عنها الآن، موضحاً انه ضمن الدستور “هناك الكثير من الخيارات ولن نتردد في القيام بها سواء في ما يتعلق بانتخاب رئيس للجمهورية او في الموضوع الحكومي او حتى في موضوع عقد جلسات المجلس النيابي”.