14 آذار تؤكد أنها لن تتسامح مع« اختزال بري البرلمان بشخصه»

أعلنت قوى 14 آذار في لبنان أنها لن تتسامح مع «اختزال مجلس النواب بشخص رئيسه» وستقوم بكل ما يلزم «لاطلاق العمل البرلماني من أسره». وقالت الأمانة العامة لـ 14 من آذار في بيان بعد اجتماعها أمس، خصص لبحث اللقاء الذي عقد بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري وممثليها عضوي مكتب المجلس النائبين أيمن شقير وسيرج طورسركيسيان، والموقف الذي تبلغاه بعدم استعداد رئيس المجلس لفتح أبواب الندوة البرلمانية: «ان استمرار إغلاق المجلس النيابي هو مخالفة دستورية واضحة وصريحة وإمعان في منطق إسقاط النظام الديموقراطي وتعطيل المؤسسات تحت عناوين وذرائع واهية بهدف منع قيام الدولة والمساهمة في مشروع الخراب السياسي والدستوري، وذلك بهدف تحصيل أثمان لمصلحة النظام السوري والإيراني على حساب المصلحة اللبنانية والمسيرة الاستقلالية».

 

وأكدت «إصرارها على استعادة صلاحيات هيئة مكتب المجلس المغيبة، وعدم تسامحها مع منطق تعطيل المؤسسات واختزال المجلس بشخص رئيسه»، وقالت انها ستستمر في تحركها ومطالبتها بفتح أبواب المجلس النيابي وإطلاق العمل البرلماني من أسره، وهي لهذا الهدف ستقوم بكل ما يلزم من خطوات دستورية وسياسية تحقق هذا الأمر.

 

ورأى عضو كتلة «المستقبل» النائب عمار حوري، أن «طلب الرئيس نبيه بري حضور قوى الرابع عشر من آذار جلسة مناقشة في غياب الحكومة، هو وجهة نظر يقدمها بري ويجتهد فيها شخصياً، إلا أن في النهاية الحق الحصري لهذا الاجتهاد هو ملك للهيئة العامة للمجلس النيابي تماماً كوجهة نظر المعارضة التي تقول إن هذه الحكومة غير شرعية وغير دستورية».

 

وشدد على «ان هذه هي وجهة نظر، ولا يملك أي فريق أو أي شخص اختصار المجلس بوجهة نظر شخصية»، مؤكداً «ان الحكومة شرعية ودستورية»، ومشيراً إلى «أن ترجمة وجهات النظر الأخرى لا تكون إلا داخل المجلس النيابي صاحب الكلمة الفصل وهو سيد نفسه، المجلس كمجلس لا كرئيس أو حتى ليس كهيئة مكتب».

 

ولفت حوري الى «ان لهيئة المجلس صلاحيات وهي مغيبة منذ فترة طويلة»، موضحاً: «أن وفد الرابع عشر من آذار (عضوا هيئة المكتب النائبان ايمن شقير وسيرج طورسركيسيان) طالب الرئيس بري بعقد المجلس وفتح أبوابه إضافة الى استعادة هيئة المكتب صلاحياتها وسلطاتها الغائبة والمحصورة في هذه الفترة بشخص الرئيس بري».

 

وشدد على «أن اجتماع هيئة المكتب يجب ان يتم دائماً حتى في موضوع الدعوات وجداول الأعمال وإحالة ما يقدم من عرائض»، مؤكداً «أن النظام الداخلي للمجلس النيابي في الفترة الأخيرة في حال تعطيل وتعليق». وقال: «لدينا الكثير من الخيارات الدستورية ولن نتردد في القيام بها سواء في ما يتعلق بانتخاب رئيس للجمهورية أو في الموضوع الحكومي أو حتى في موضوع عقد جلسات المجلس النيابي».