حلو: الأولوية هي انتخاب رئيس للجمهورية

رأى عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب هنري حلو أن البحث في قانون للانتخاب سابق لاوانه من حيث المبدأ لأن الأولوية هي لانتخاب رئيس للجمهورية، ثم تأليف حكومة وحدة وطنية ثم يحين الموعد للبحث في قانون للانتخاب.

 

حلو، وفي حديث إلى صحيفة “الشرق الأوسط”، جزم أن “قانون العام 1960 أفضل بكثير من قانون العام 2000 لانه يحافظ على وضع أسلم ففي قانون الالفين ليس هناك معيار واحد في تقسيم الدوائر الانتخابية فتارة تعتمد المحافظة وطورا القضاء”، مؤكداً أن فريقه ليس ضد قانون الـ1960 بل يؤيده إنما مع تعديلات وإعادة نظر في التقسيم في بعض المناطق مع الأخذ في الاعتبار توازن الطائف”.

 

وأكد حلو أن فريقه لا يريد “ان ينتخب المسيحيون نوابهم والمسلمون نوابهم لأنه يؤمن بالعيش المشترك. ولكن يجب توافر حد ادنى من التوازن في توزيع الدوائر بشكل يضمن للطوائف حقوقها”.

 

حلو أعرب عن اعتقاده أن اما ما يطالب به مسيحيو المعارضة وعلى رأسهم رئيس تكتل “التغيير والاصلاح” النائب العماد ميشال عون “مجرد شعار” ملاحظاً أن “المعارضة تحاول اظهار الموالاة وكأنها معارضة للـ1960”.

 

وفيما فضّل حلو عدم الخوض في تفاصيل توزيع الدوائر تاركا الامر لاجتماع تتفق فيه قوى «14 آذار» أشار إلى أن الافكار الجديدة تناقش في المجلس النيابي.

واعتبر ان ما يقال عن اجماع المعارضة على قانون العام 1960 فيه الكثير من الشكوك. فعندما يحين الوقت للبحث بجدية سنرى اذا كانت المعارضة ستمشي به.

وعن الاقتراح الذي اعدته الهيئة الوطنية برئاسة الوزير السابق فؤاد بطرس لفا إلى أنه اطلع عليه ولكن كان لدي الكثير من الاسئلة والملاحظات. اعتقد انه معقد لانه يجمع بين النسبية والاكثرية، فما هو المعيار الذي سيعتمد في اختيار مرشحي كل من الفئتين؟.