السعد: اي دردشة يدعو اليها بري وهو المسؤول عن تعطيل المجلس وشغور المركز الرئاسي أسف عضو اللقاء الديموقراطي النائب فؤاد السعد لاستمرار “مسلسل تعطيل المجلس النيابي”، مستغربا دعوة رئيس المجلس نبيه بري “الى دردشة وكأن المسألة دعوة الى قهوة”، وحمله مسؤولية “تعطيل عمل المجلس وعدم تفعيله كمؤسسة ومن خلال صلاحيات المجلس الكبيرة”.
وأبدى استغرابه “لأن يمر موعد افتتاح الدورة العادية، كحديث ثانوي لا يذكره أحد، هكذا مرور الكرام وهو تاريخ للاستحقاق الدستوري يجب أن يحتفل به، وهكذا للمرة الثانية يجري تعطيل افتتاح الدورة، في المرة الأولى عام 2007، عطلت دورتان، ربيع وخريف 2007 والآن يعطل افتتاح الدورة العادية، والرئيس بري يدعونا الى “دردشة”، والمواد الدستورية واضحة، في افتتاح العقود وتحديد العقود وافتتاح أعمال الدورة العادية عملا بالمواد 32 و33 من الدستور”.
وقال في حديث الى “إذاعة الشرق”: “من المفترض أن يفتتح الرئيس العقد أو الدورة، وليس الأمر وكأنه مفروض تاريخيا في مواعيد هكذا تمر عادية. والافتتاح يرافقه عادة أبهة وهيصة في دول العالم كافة، وطنة ورنة، وبروتوكول خاص، كأن يدخل رئيس المجلس ومعه نائب الرئيس وخلفهما أمين السر المجلس، ويدخل رئيس المجلس من الباب الخلفي، ويقرع له البارزان. هنا لا شيء، لا بل أشياء غريبة لم يجر التعرف عليها حتى من عهد آدم وحواء، والرئيس بري يعتبر أن الدورات تفتتح بالتواريخ وتغلق بالتواريخ وباب المجلس لا يفتتح ولا يغلق، ورئيس المجلس لا يفتح المجلس ولا يعقد جلسات”.
ورأى النائب السعد ان هناك تناقضا “في دعوة الرئيس بري الرئيس السنيورة لحضور القمة العربية، وعدم فتح المجلس بحجة أن الحكومة غير شرعية”. وتمنى لو أن لبنان “يتمكن من حضور القمة بعد أن تكون جرت الانتخابات الرئاسية في موعدها القائم في 25 الشهر الحالي”، سائلا في المقابل “عن مبرر حضور لبنان من دون رئيس وشغور المركز الرئاسي والمسؤول عن ذلك هو الرئيس بري الذي يدعونا لحضور القمة العربية”.
وأردف أن “تعطيل المجلس لا يشمل فقط مرفق المؤسسة التشريعي، وإنما الرقابي على أعمال الحكومة وللأكثرية ملاحظات على بعض ما يجري فيها، كذلك تعطيل لدور المجلس الانتخابي لأعضاء اللجان والهيئات والمؤسسات لا سيما المجلس الدستوري، وتعطيل أيضا لدوره القضائي وهو عالم الرؤساء والوزراء والحاجة تدعو الى ذلك، وكان من المفروض محاكمة الرئيس إميل لحود قبل أن يغادر بعبدا. والرئيس بري غير مكترث لكل ذلك، ووافق حيث هو على موقعه في 20 آذار 2007″، معتبرا الدورة مفتوحة ندخل إليها ونخرج منها من دون إثبات أي وجود”.