قوى 14 آذار: قمة دمشق أفشل القمم ونطالب سوريا بالاعتراف باستقلال لبنان وبنهائية كيانه

طالبت قوى 14 آذار سوريا بالاعتراف باستقلال لبنان وبنهائية كيانه، مشددة على ان “أي حل للعلاقات معها يجب ان يأخذ بعين الاعتبار المصلحة اللبنانية”. وجاء في المذكرة التي وجهتها الأمانة العامة لهذه القوى لمناسبة انعقاد قمة دمشق، والتي تلاها امينها العام النائب السابق فارس سعيد: “نطالب ونتمنى من الدول الصديقة المشاركة وغير المشاركة على كل هذه الدول ممارسة اقسى الضغوط على النظام السوري لوضع حد لاطماعه المزمنة في لبنان”.

 

وأسف سعيد لكون قمة دمشق “من افشل القمم العربية”، مؤكدا دعم 14 آذار “بقوة موقف الدولة اللبنانية لجهة مقاطعة القمة والذي يتناسب مع رأي معظم اللبنانيين”.

 

وقال: “سنضع مذكرتنا في متناول الرأي العام اللبناني والعربي والدولي”، موضحا أنها “تبرز بشكل واضح انتهاك النظام السوري لسيادة لبنان منذ التمديد القسري للرئيس إميل لحود حتى يومنا هذا”.

 

وحمّلت المذكرة سوريا مسؤولية كبيرة في الانقسام العربي الحاد اليوم، والذي “يخدم التحالف الإسرائيلي- الإيراني ضد المصالح العربية”، متسائلة: “كيف يؤتمن النظام السوري على المصالح العربية بعدما استباح لبنان”، مضيفة ان “سوريا تفوت الفرصة على نفسها وعلى العرب جميعا”.

 

وتحدثت المذكرة عن مراحل التدخل في الشؤون اللبنانية منذ التمديد للرئيس السابق اميل لحود، فأكدت ان “النظام السوري لجأ الى التهديد بعد التمديد”.

 

وأضافت: “منذ ان خرج الجيش السوري للبنان كانت مرحلة ترهيب للبنانيين وخصوصا للرموز الاستقلالية”، مشيرة الى ان “النظام السوري أقفل حدوده مع لبنان فور انتهاء الإنتخابات النيابية سنة 2005 ، واغتال عددا من المناضلين ووضع متفجرات في عدد من المناطق اللبنانية”.

 

وأكدت ان “النظام السوري حاول الإنقلاب على السلطة اللبنانية”، مشددة على ان “المعارضة فشلت في اسقاط الحكومة”، مشيرة الى ان “المعارضة حورت مفهوم المشاركة والوفاق ونفذت التعليمات السورية بعدم انتخاب رئيس للجمهورية”.

 

وأشارت المذكرة الى ان “النظام السوري طالب بمقايضة المحكمة بالجمهورية”، موضحة انه “حاول ترهيب لجنة التحقيق الدولية”. وشددت على ان “فتح الإسلام اختراع سوري يهدف الى تأكيد الامساك بالورقة الأمنية في لبنان”.

 

وأكدت ان “سوريا وحلفاؤها في لبنان يحاولون ضرب الإقتصاد اللبناني”، مشيرة الى ان ” اعتصام قوى 8 اذار الذي امر بها النظام السوري لاسباب ليس فقط سياسية بل اقتصادية الحق خسائر فادحة وأدى الى اقفال المؤسسات العاملة وتوقف حركة الاستثمار في هذه المنطقة التي كان مقدرا ان تصل الى 4 او 5 مليارات دولار”.

 

وستوجه الورقة الى القمة وسيجري تعميمها باللغات كافة على دول الاتحاد الاوروبي ومجلس الامن الدولي وممثلي الاعضاء الخمسة في مجلس الامن الدولي.