أزعور: الحوار للتوصل إلى قرارات تصحح جزءا من ارتفاع الأسعار لفت وزير المال جهاد ازعور إلى أن “تقدما كبيرا كان قد تم إحرازه قبل نحو شهرين في موضوع إعادة النظر في الأجور بعد ارتفاع الأسعار”، مشيرا إلى أن “الطريقة التي تعامل بها وزير العمل الأصيل طراد حمادة في موضوع ملف الأجور بعد عودته تسببت بخربطة الجهود التي قمنا بها مع الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام والتي تكللت في ذاك الوقت بشبه توافق على رقم الزيادة، كما أعادت عقارب الساعة إلى الوراء شهرا وأوجدت تشنجا كبيرا تطور إلى حصول الإضراب اليوم”.
وإذ اعتبر ان الإضراب التحذيري “أمر مقبول وطبيعي ويحظى بالاحترام”، رأى أن “الضروري هو إعادة إطلاق الحوار بهدف التوصل إلى قرارات نصحح من خلالها جزءا من ارتفاع الأسعار وتأثيره من جهة والعمل على ألا يكون لأي زيادة أي انعكاس سلبي كبير على المواطنين وعلى الاقتصاد”، وقال: “في ظل الوضع الراهن فان أي تحسن جذري في وضع معيشة المواطنين يحتاج إلى اقتصاد ينمو بشكل اكبر وحركة اقتصادية مماثلة”.
وعما إذا كانت الخربطة مقصودة، قال: “لا أستطيع أن أحاسب على النيات، إنما النتائج جاءت واضحة لجهة أنها ساهمت في إيجاد تشنج ساهم في إبطاء عملية التوصل إلى قرار بطريقة ايجابية”، لافتا إلى أن “ثمة شعورا في أن الموضوع دخل من باب التسييس واستعمل كسلعة سياسية في الظرف الدقيق الذي نحن فيه”.
وأشار إلى أن “في مقدورنا معالجة الموضوع بالطرق الاجتماعية والتوصل إلى حل مرض، أما أذا كان المراد استعماله في الخانة السياسية فيكون كمن يضر بالاقتصاد وبالمواطنين وبلقمة عيشهم”، متمنيا “العودة إلى القواعد الأساسية التي انطلقنا منها خلال العمل المشترك بين أرباب العمل والعمال برعاية الدولة كراع اجتماعي، وفي حال وصل الفريقان إلى اتفاق نمضي به ضمن تسوية مرضية”.
وردا على سؤال، قال: “إن أي زيادة في الأجور يعود إقرارها إلى مجلس الوزراء”.