تسريع المحكمة الدولية يعيد خلط الأوراق

   

هل تعيد عملية تسريع انشاء المحكمة الدولية ترتيب الوقائع اللبنانية؟ وفي هذا الاطار، كان ملفتاً للانتباه، الاطلالة الجديدة للمستشار القانوني للامين العام للامم المتحدة نيكولا ميشال، والذي قال من على شاشة العربية ليل امس، ان المدعي العام للمحكمة سيصدر مذكرات احضار ملزمة للدول والاشخاص، ويعود للاشخاص ان يلتزموا بها، وان مجلس الامن سيتابع عن كثب الاتصال بالدول، استناداً الى القرار 1757 للتعاون بشكل طوعي.

 

واكد ً ان الاحجام عن التعاون سيضع الاطراف في موضع صعب، وان المحكمة ستجري غيابياً، وان اي حكومة تشكل في لبنان لا يمكن الا ان تتعاون مع المحكمة، لان اللبنانيين من كل الطوائف حريصون على معرفة الحقيقة في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وفي احقاق العدل، وان المحكمة ستشكل وفقا لأعلى المعايير الدولية الجنائية، موضحا ان المساهمات المالية بلغت اكثر من 60 مليون دولار، وان التمويل تتولاه اللجنة الادارية التابعة للمحكمة·