مجلس الامن يناقش الثلثاء التقرير العاشر للجنة التحقيق واتجاه لتمديد عملها الى ما بعد انطلاق المحكمةيناقش مجلس الامن الدولي يوم الثلثاء المقبل في الثامن من نيسان التقرير العاشر للجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري والاول لرئيسها دانيال بلمار والذي ركز فيه على دور افراد “شبكة الحريري” في عملية الاغتيال واستمرار بعضهم في تنفيذ اعمال اجرامية بعد 14 شباط على الساحة الداخلية.
واعتُبر هذا التقرير متمايزا من حيث مضمونه عن التقارير التسعة السابقة حيث اظهر تحفظا شديدا، ولم يقدم الكثير من المعلومات التي اكد بلمار انه يحتفظ بها الى حين بدء عمل المحكمة الدولية حيث سترد كلها في متن التقرير الظني الذي سيصدره.
وسيحاول اعضاء مجلس الامن في جلسة الثلثاء الاضاءة على اسلوب عمل القاضي بلمار وتعاطيه مع التفاصيل من خلال تقريره لاستشراف طريقة عمله مستقبلا، خصوصا انه سيتولى منصب المدعي العام للمحكمة في جريمة اغتيال الحريري عند انطلاق عملها في وقت لم يعد بعيدا بحسب ما اعلن عدد من المسؤولين والمعنيين الدوليين بالقضية.
وفي هذا الاطار، كشفت مصادر ديبلوماسية لـ”المركزية” عن اتجاه لتمديد عمل لجنة التحقيق الى ما بعد موعد انطلاق المحكمة للافادة من واقعة ان عمل اللجنة يندرج تحت الفصل السابع الذي يجيز لها طلب الاستماع الى الشهود في اي مكان وزمان الامر غير الممكن للمحكمة، وتاليا اغتنام الفرصة للوصول الى اي شاهد ترتأي المحكمة الاستماع اليه.
واشارت المصادر الى ان مجلس الامن سيبحث في جلسة الثلثاء بند تمديد عمل اللجنة حتى نهاية العام الحالي والتأكيد على ضرورة السير بهذا التمديد لمواكبة انطلاقة المحكمة، فيمارس بذلك القاضي بلمار في آن مهمتي رئاسة لجنة التحقيق التي يتولاها راهنا اضافة الى منصب المدعي العام حيث من المتوقع ان يصار الى تعيين مساعد للمدعي العام من اصل لبناني.
ولفتت المصادر الى ان بلمار يجري مشاورات مع الامين العام للامم المتحدة بان كي مون وعدد من المسؤولين في الامانة العامة في هذا الشأن كما يعقد اجتماعات ولقاءات مع سلفه القاضي سيرج براميرتس الموجود ايضا في نيويورك للاطلاع منه على اسلوب عمله المتمايز عن اسلوبه وعن اسلوب سلفه ديتليف ميليس ايضا للاستفادة من بعض المعلومات التي من شأنها ان تفيد التحقيق وتنير على جوانب مهمة منه خصوصا ان القاضي براميرتس كان يعلن باستمرار ان لا ملفات لديه بشأن الشهود في القضية.
لوجستياً، وكما بات معلوماً فإن عملية اختيار القضاة اللبنانيين والاجانب تمت الا انه لم يعلن عن اسمائهم لاعتبارات امنية وحتى تأمين اماكن السكن الخاصة بهم وبعائلاتهم في جوار مقر المحكمة. وقد ترك توقيت الاعلان عن الاسماء الى بان كي مون. كما ينتظر صدور خطوات عملانية في مرحلة قريبة تتعلق بأمور لوجستية للمحكمة كمثل تعيين مديرها واختيار الموظفين الاداريين كما تجري اتصالات بين الامانة العامة وحكومة هولندا لإنجاز الترتيبات اللازمة لانطلاق العمل وتنظيم موازنة المحكمة.