هاشم: كان حريا بالرئيس بري تطبيق مقررات الحوار فورارأى النائب مصطفى هاشم ان “ما يجري اليوم وراء الحدود من مناورات هي الاضخم يعكس الاجواء الملبدة التي تعيشها المنطقة واحتمالات نشوء حرب في المنطقة، ما يستدعي وقفة جادة ومسؤولة من قبل الجميع لمواجهة هذه الاحتمالات الممكنة، من خلال قيام المعارضة بالتحديد بخطوة تاريخية تتمثل بالعودة الى فتح المؤسسات وانتخاب العماد ميشال سليمان كمرشح توافقي وإطلاق عجلة الدولة لحل مشاكل المواطنين، والكف عن التلاعب بالكلام عن حوار ومبادرات هدفها الاساسي والرئيسي طمس المبادرة الرئيسية اي المبادرة العربية التي لا تحتمل اي لبس او تأويل او تفسير”.
هاشم، وفي مؤتمر صحافي عقده في دارته في بلدة ببنين في عكار، أضاف: “اما الكلام عن إطلاق عجلة الحوار ومبادرة الرئيس بري التي طمرها وطمسها الوزير فرنجية، بعد ان كان العماد عون مكلفا وناطقا، واليوم يتعالى فوق المبادرتين الرئيس كرامي، ولا نعلم غدا من يطمسها من المعارضين، تشير الى ان كل هذه المحاولات مجرد مضيعة للوقت مع التأكيد انه كان الحري بالرئيس بري ان يطلب فورا بتطبيق النقاط التي تم الاتفاق عليها في مؤتمري الحوار، من ثم فتح الباب امام المجلس وانتخاب الرئيس وإطلاق عجلة الحوار الحقيقية حول الحكومة بالاستشارات النيابية الملزمة، والا فإن كل ذلك مضيعة للوقت ولعبا على الالفاظ والاوقات بانتظار مرحلة ما يربطها التحالف السوري-الايراني بالانتخابات الاميركية وخروج بوش، اي ان تبقى الامور معلقة الى حينها، وهذا يعني ان النوايا ليست صادقة ومشكك بعقلانيتها وتثير الريبة وتجعل من طارحي المبادرات اطرافا ليس الا”.
وتابع “إني استغرب حملة الدفاع المستميتة عن القمة العربية، والكلام المسوق من حلفاء النظام السوري عن نجاحها، في الوقت الذي يعرف الجميع ان قمة من دون المملكة العربية السعودية ومصر الى غيرها من الدول فقدت نكهتها وتحولت الى مجلس للكلام والتسامر لا تمت الى الوحدة العربية بصلة ولا الحرص على القضية المركزية، اذ انها لم تضع حلولا لإنهاء مأساة فلسطين وانهاء الازمة اللبنانية التي يضطلع طرف أساسي وهو محتضن القمة في تأجيجها وهذا بيت القصيد. كان يجب ان يؤخذ بالوثيقة التاريخية للرئيس السنيورة حول العلاقات اللبنانية-السورية، وكان يجب ان يترك لبنان الصغير يحل قضاياه بنفسه بعيدا عن الاملاءات الاخوية التي فاقمت الازمة بدل ان تضعها على سكة الحل”.
ورأى في الكلام عن قانون الانتخاب والدفع بالمطالب السياسية حول القانون “محاولة لعرقلة الحل التي لا يمكن ان تبدأ الا بانتخاب الرئيس التوافقي، اما إغراق الناس في متاهات قانون الستين وغيره، مجرد حرف للحلول عن مسارها في وقت بلغت فيه الازمة السياسية حدة، وباتت المعارضة لا تعرف اي شعار تريد منذ ان بدأت بخيم ساحة الشهداء وصولا الى قانون الانتخابات النيابية وغدا مع مطلب معيق آخر”.