بولس: بري ليس وسيطا نزيها لإدارة عملية الحوار انتقد النائب جواد بولس بعنف “دعوة رئيس المجلس النيابي نبيه بري العودة الى طاولة حوار جديدة لبحث موضوع الحكومة وقانون الانتخابات، معتبرا ان الرئيس بري فريق وليس وسيطا نزيها مؤهلا لإدارة عملية الحوار”. وأكد ان “ليس لرئيس المجلس وحده أن يحدد جدول أعمال الحوار بشكل استنسابي، داعيا اياه الى فتح المجلس النيابي كونه المكان الطبيعي للحوار وإفساح المجال أمام نوابه لانتخاب رئيس جمهورية لأنه الجهة الوحيدة المولجة إدارة الحوار بين اللبنانيين”.
وأيد بولس، في حديث الى موقع “com.elnashra” رئيس الهيئة التنفيذية في “القوات اللبنانية” الدكتور سمير جعجع توقعه المزيد من الإغتيالات، وقال: “طالما أن خياراتنا في قوى 14 آذار سيادية واستقلالية مسندة بضرورة بناء دولة في لبنان قادرة على تنفيذ سياسات منسجمة مع المصلحة العليا للوطن، وطالما أن دولا اقليمية لا يناسبها أن يمارس اللبنانيون سياسات تنسجم ومصلحة لبنان السيد الحر المستقل، سيستمر مسلسل الاغتيالات في لبنان”.
وعن طرح الوزير السابق سليمان فرنجية القاضي بانتخاب رئيس الجمهورية وإقرار قانون الانتخاب لعام 1960 في جلسة واحدة، اشترط تعاطي الموالاة مع الطرح بشكل رسمي بتبني المعارضة العلني له، مشيرا الى انه “إذا كان فرنجية يعتبر نفسه ضامنا لموافقة المعارضة على طرحه، فليتواصل معها للخروج باقتراح رسمي شامل في هذا المجال، لأن ضمانه موافقة المعارضة على طرحه إعلاميا غير كافية”. ووجد “صعوبة في ايجاد آلية لتزامن انتخابات الرئاسة مع اقرار قانون الانتخاب لأن دونه عقبات مرتبطة بضرورة إرسال الحكومة لمشروع قانون لعرضه على الهيئة العامة للمجلس النيابي قبل طرحه على التصويت”.
ورفض “ربط الأزمة اللبنانية بحل المشاكل العربية-العربية عموما والسورية-السعودية على وجه الخصوص، مؤكدا ان لا شيء يمنع من لبننة استحقاق الرئاسة عن طريق تحرر النواب اللبنانيين من أي ارتباط بالخارج وبسوريا تحديدا، لافتا الى ان المطلوب هو نزول نواب المعارضة المرتبطين بسوريا وايران الى المجلس النيابي لانتخاب رئيس الجمهورية وتحررهم من القيد الاقليمي الذي يكبلهم أو فك الحظر الذي يفرضه عليهم رئيس كتلة يريد تبوؤ منصب رئاسة الجمهورية والنزول الى المجلس لانتخاب رئيس”.
وعن جولة رئيس الحكومة فؤاد السنيورة العربية، قال: “ان ما نطلبه من الدول العربية هو تعقيم التدخلات الخارجية في شؤون لبنان أي منع النظام السوري من تعطيل العملية السياسية اللبنانية”، مطالبا سوريا بأن “تطبق القرارات الدولية ذات الصلة بلبنان، ومنها القرار 1559 وما يتعلق تحديدا بتسليح المنظمات الفلسطينية واللبنانية غير الشرعية”.