“الكتلة الوطنية”: نريد قانوناً ضامناً لافضل تمثيل شعبي رأى حزب “الكتلة الوطنية” ان طرح قانون 1960 في بازار السياسة اللبنانية والذي ذكره مجددا الوزير السابق سليمان فرنجية خلال الحلقة التلفزيونية يجبرنا على توضيح بعضا من مضمون هذا القانون الذي يعتقد بعض المواطنين انه قانون يعتمد القضاء. ان قانون 1960 ليس قانون القضاء، فلا عدالة فيه على الاطلاق، اذ انه مفصل على مقاييس، ولا يعطي نفس الاحجام للدوائر حيث هناك دوائر صغيرة ودوائر كبيرة وهو يستبدل “البوسطات” الكبيرة في قانون العام 2000 “ببوسطات” وسط. ان النظام الاكثري مع اللوائح يجبر الناس ان تتحالف ويخلق سوقا لبيع وشراء الاصوات ويلعب المال دورا فاعلا في ادخال الميسورين جنة النيابة ويسمح بتاليف لوائح على اسس غير سياسية انه اسوأ نظام انتخابي موجود في العالم فالبلد الوحيد الذي لا يزال يعتمده هو جيبوتي.
الكتلة، وفي اجتماعها الدوري برئاسة العميد كارلوس اده، قال: “نريد قانونا انتخابيا لا يعود لصالح اشخاص، او من اجل تقطيع مرحلة، ولكن نريده ضامنا لافضل وسيلة للتمثيل الشعبي تلك الوسيلة التي تسمح للناخبين ان يختاروا المرشح الذي يمثلهم حقيقة لكي يكون مجلس النواب افضل تعبير عن ارادة الشعب اللبناني، وان قانون 1960 ماهو الا “ميني” قانون 2000 وان كان ضرره اقل”.
وشجبت اللجنة التنفيذية “المناورات العسكرية التي تحمل في طياتها تهديدا الى لبنان ولشعبه، ولكنها في نفس الوقت لا يسعها الا ان تلاحظ ان سوريا هي الدولة الوحيدة التي لا تجري اي مناورات على حدودها مع اسرائيل، ولا تحشد رغم انها في حالة حرب معها، مع الاشارة الى ان تلك الحدود منذ 35 عاما تاريخ انتهاء حرب 1973 لم تشهد اي حادث يذكر، والمفاوضات والمفاوضين لا يزالون في حركة دائمة بين اسرائيل وسوريا التي يتمتع نظامها بحماية الكيان الصهيوني، علينا ان لا ننسى ان نفس هذا النظام السوري الذي تحميه اسرائيل هو المرجعية السياسية لحزب الله، من الملفت للنظر ان الحشد العسكري السوري الوحيد الموجود هو على حدود لبنان”.
وأوضح “ان المعلومات التي اطلقتها الفضائيات العالمية والادلة التي اصبحت بيد المسؤولين الاميركيين عن وثائق تثبت بشكل اكيد عن تورط الاستخبارات العسكرية السورية بارسال مقاتلين الى العراق تحت ستار تنظيم القاعدة، والى لبنان تحت ستار فتح الاسلام، تؤكد مجددا مدى التورط السوري في لبنان والدور الذي لعبه حلفاؤها في اخفاء الحقيقة لكي يخدعوا الشعب اللبناني”.
وطلب حزب الكتلة الوطنية من الدولة ان تراقب وتتخذ اجراءات باعلام الشعب اللبناني عن المنظمات اللبنانية التي لديها تواصل مع المسؤولين السوريين على جميع الاصعدة التنظيمية والمالية والعسكرية لكي لا يقعوا في فخ الخطابات البليغة والصراحة المقنعة التي تخفي في طياتها اكبر حفلة كذب ورياء يشهدها القرن ال 21 “.